اجتماعات سودانية مصرية رفيعة تتوج بالاتفاق على افتتاح معبر (ارقين) البري

الخرطوم 25 مايو 2016- توجت فاتحة إجتماعات كبار المسؤولين باللجنة السودانية المصرية، التي التأمت الأربعاء في الخرطوم، بالاتفاق على فتح معبر (أرقين) البري ، بالتزامن مع انعقاد اللجنة الرئاسية العليا بين البلدين في يوليو المقبل.

وبدأت الاجتماعات بوزارة الخارجية السودانية على أن تستمر ليومين ، ويرأس الجانب السوداني فيها وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم ، فيما يرأس الجانب المصري مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار أسامة المجذوب.

وقال النعيم في الجلسة الافتتاحية إن الاجتماع يعد تحضيراً لاجتماع اللجنة الرئاسية العليا بين البلدين، المتوقع عقدها في القاهرة عقب شهر رمضان ،وانفاذاً لتوجيهات قيادتي البلدين ، مشيراً الى أن الجانبين توصلا خلال الفترة الماضية الى تطوير آليات التعاون المشترك حيث تم الاتفاق على انشاء آلية جديدة تتمثل في سبع لجان قطاعية تضم كافة مجالات التعاون وتحت الاشراف المباشر من وزيري الخارجية في السودان ومصر .

وأوضح الوكيل أن القطاعات هي السياسي ، والأمني والعسكري والاقتصادي ، النقل ، التعليم ،والثقافة ،الخدمات، الزراعة والموارد المائية والري . وقال “نأمل أن تنجح هذه الآلية في تفعيل سبل التعاون بين الخرطوم والقاهرة “.

وتطرق الوكيل الى اللجنة القنصلية المشتركة التي ابتدرت اجتماعاتها مؤخراً بالخرطوم ، معرباً عن أمله أن يتم تنفيذ ماتم الاتفاق عليه خاصة اعادة ممتلكات المعددنين السودانيين ، بجانب القضايا المتصلة بتسهيل اقامة واستقرار مواطني البلدين.

وقال النعيم إن الاجتماعات تأتي في ظل حراك وتحولات سياسية اقليمية ودولية الأمر الذي يستوجب تعزيز وتبادل الدعم وتنسيق المواقف حول كافة القضايا السياسية خاصة المتصلة بتطورات الأوضاع في المحيطين العربي والأفريقي لتأثيراتها على أمن واستقرار البلدين.

وأضاف أن علاقات الجوار والوشائج المشتركة تحتم على البلدين ايجاد الحلول العادلة والملحة لعقبات تكامل وتعاون البلدين وعلى رأسها مشكلة مثلث حلايب ، معرباً عن أمله أن يتم ذلك دون ابطاء عبر الحوار والتفاوض أو اللجوء للتحكيم .

وقال نائب مدير إدارة دول الجوار بالخارجية السودانية، محمد الرشيد، إن اللجنة العليا ستعمل على البحث في الاتفاقيات السابقة وتوفير الأسباب كافة من أجل استمرارها بالصورة التي ترضي البلدين، والتي ستؤسس للقاء اللجنة الوزارية المشتركة إنفاذاً لتوجيهات رئيسي البلدين، توطئة لعقد اجتماعات اللجنة الرئاسية في القريب العاجل.

وأشار إلى أن الجانب السوداني طرح قضية حلايب باعتبارها قضية مركزية يمكن التباحث حولها عبر المفاوضات، وصولاً إلى التحكيم الدولي.

وأبان رئيس الجانب المصري أن الاجتماع يأتي ايماناً بأهمية العمل الثنائي لتذليل العقبات التي تطرأ ، وضرورة مناقشة هموم مواطني البلدين.

وأضاف أن مستوى التبادل التجاري بين السودان ومصر شهد نمواً ملحوظاً خاصة بعد افتتاح معبر قسطل- أشيكيت الذي ساهم في زيادة التجارة البينية بين البلدين في اطار الكوميسا.

وأعلن أن التبادل التجاري تخطى المليار الدولار ، وأن الاستثمارات المصرية المباشرة تصل الى ملياري دولار من أصل 11 مليار دولار استثمارات تراكمية مؤجلة منذ العام 2000- 2016.