محكمة سودانية توجه تهما لإثنين من كوادر حزب معارض تصل فيها العقوبة حد الإعدام

الخرطوم 24 مايو 2016 – وجهت محكمة في العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، تهماً تصل عقوبة بعضها حد الإعدام بحق اثنين من كوادر حزب الأمة القومي، بينما اسقطت عنهما تهمة الإرهاب لعدم تقديم الإتهام بينات كافية.

ووجهت المحكمة إلى المتهم الأول عماد الصادق تهماً تحت المادة 160 المتعلقة بالاساءة، والمادة 16 من قانون جرائم المعلوماتية المتصلة بالإساءة وإنتهاك الحرمات الخاصة.

كما واجه المتهم الثاني عروة الصادق تهماً تحت المواد 10، 17 و16 من قانون جرائم المعلوماتية والمواد 157، 57، 66، و50 من القانون الجنائي المتعلقة بنشر الاخبار الكاذبة ودخول وتصوير المناطق العسكرية وتقوبض النظام الدستوري ـ التي تصل عقوبتها الاعدام ـ، بجانب تهم أخرى تتعلق بالقذف وإشانة السمعة والتهديد بالقتل والإبتزاز ونشر أخبار كاذبة وتصوير ودخول مناطق عسكرية وهي تهم تتعلق بمواد القانون الجنائي وجرائم المعلوماتية للعام 2007.

ويخضع كل من عروة وعماد وهما شقيقان، منذ فبراير الماضي، الى محاكمة في قضية الشاكي فيها أنس ابراهيم ابراهيم البادرابي، ضابط بجهاز الأمن والمخابرات، على خلفية ملاسنات وقعت بينه والمتهم الأول، تسببت لاحقاً في اعتقال “عماد”.

ونشر المتهم الثاني صور لمواقع جهاز الأمن قال أن شقيقه يتواجد فيها، مصحوبة بمقالات ناقدة لجهاز الأمن، اعتبرتها المحكمة إنتقاصاً من هيبة الدولة وتعريض أمن واستقرار البلاد للخطر.

وأفادت المحكمة التي يترأسها القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم، في قرار توجيه التهم للمتهم الأول بانه اساء الشاكي ـ عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني ـ بعبارة (سفيه) قاصداً إهانته، بالإضافة الي إنتهاك المتهم الأول حرمة الشاكي الخاصة عن طريق تصويره بدون إذن.

وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول وبذلك خالف نص المواد 160 من القانون الجنائي التي تتعلق بالإساءة والمادة 16 من قانون جرائم المعلوماتية التي تتعلق بانتهاك الحرمات الخاصة.

وعزت المحكمة توجيه التهم للمتهم الثاني، وهو مسؤول المكتب التنفيذي للامين العام لحزب الأمة القومي، سارة نقد الله، لإنتهاكه حرمة الحياة الخاصة للشاكي ونشر صورته على الشبكة العنكبوتية ـ الفيس بوك ـ بدون إذنه، اضافة الى إشانته سمعة أعضاء جهاز الأمن والمخابرات، عن طريق نشر وقائع مسندة لعقيد بالجهاز نهب مليار جنيه من مستثمر عربي.

ولفتت المحكمة في قرار توجيه التهمة الى أن المتهم الثاني أفاد في استجوابه بأن جهاز الأمن يتأسس على نهج قبلي، وشددت على أن المتهم الثاني قصد بذلك إشانة سمعة أعضاء الجهاز وتهديدهم.

وحددت المحكمة جلسة نهاية الشهر لسماع قضية دفاع المتهم الثاني.

وكانت نيابة أمن الدولة إحالت ملف البلاغ للمحكمة بعد إكمال التحريات تحت المواد المتعلقة بتقويض النظام الدستوري والإساءة، وذلك بموجب عريضة تقدم بها الشاكي من نيابة أمن الدولة أفاد خلالها بأن المتهم الأول قام باساءته وتهديده بالقتل كما إساء لمؤسسة جهاز الأمن والمخابرات.