وزير: الاجراءات المالية الجديدة تحسن الموازنة العامة ولا تؤثر فيها

الخرطوم 23 مايو 2016- قال وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود، الأثنين إن الاجراءات الإقتصادية الجديدة المقرر اتخاذها للسيطرة على ارتفاع أسعار العملات، لاتعني ادخال اي تعديلات على الموازنة ، انما تحسين مسار انفاذ السياسات التي أجيزت في الموازنة العامة.

وكان المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام أحمد بلال قال في تصريحات، السبت، إن الدولة ستتخذ حزمة إجراءات لمعالجة الأوضاع الإقتصادية بالبلاد، خاصة فيما يتعلق بأسعار الصرف. وأكد “أن جهودا وإصلاحات كبيرة ذات مؤشرات إيجابية تبذلها الدولة من أجل فك الضائقة التي سببها الحصار الاقتصادي”.

وأكد وزير المالية ان الاجراءات ستتعلق بالقطاع الخارجي لزيادة العرض للصادرات وتدفق النقد الأجنبي وتحويلات المغتربين والمستثمرين الأجانب، بجانب ترشيد الطلب في القطاع الخاص في مايخص الواردات مما يؤدي إلى إحداث فائض في ميزان المدفوعات بجانب ترشيد الطلب الحكومي على النقد الأجنبي.

وقال وزير المالية “حالياً ميزان المدفوعات حقق فائض في الربع الاول من العام الحالي وهو اكبر مقارنة بالعام المنصرم، وسنمضي في هذه الخطوات لاحداث توازن اكبر في ميزان المدفوعات وبناء احتياطات كبيرة مستقبلاً بما يسهم في استقرار اكثر لسعر الصرف”.

وأكد استمرار اجراءات الجمارك حسب الموازنة الحالية واصفا الاداء بالجيد خلال الفترة المنصرمة، مشيراً الى ان نظام الخزانة الواحد ضبط الإنفاق الحكومي وأظهر شفافية الإنفاق للدولة، ثم استخدامات السيولة للمالية العامة وتوظيفها بطريقة أمثل