أسرة قيادي في حزب الأمة تشكو تدهور صحته في معتقلات الأمن
الخرطوم 18 مايو 2016 ـ قالت أسرة قيادي في حزب الأمة القومي المعارض إن عائلها البالغ من العمر 60 عاما أكمل 25 يوما في معتقلات جهاز الأمن السوداني في ظل تدهور وضعه الصحي.
وحمل بيان لأسرة مساعد الأمين العام ورئيس دائرة المهنيين بحزب الأمة القومي مرتضى إبراهيم إدريس هباني، جهاز الأمن والمخابرات كامل المسؤولية عن أي خطر صحي يتعرض له هباني.
وطالبت الأسرة في بيانها الصادر، يوم الأربعاء، بالإفراج عن عائلها فورا أو تقديمه إلى محاكمة عادلة وعلنية وفق تهم معلنة بما يضمن حقوقه القانونية والدستورية.
وعبر البيان عن قلق الأسرة البالغ على صحة ربها خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة هي مرض السكري والإنزلاق الغضروفي.
وأشار إلى رفض جهاز الأمن تسلم أدوية الغضروف والسكري وعدم فحص السكري له واعطائه الأغذية التي تتناسب مع مرضه، ما أدى الى تذبذب مستوى السكر في دمه وشعوره بآلام في عينه.
وقال البيان “اننا نحمل جهاز الأمن والسلطات كامل المسؤولية عن أي خطر صحي يتعرض له والدنا مرتضى إبراهيم إدريس هباني”.
من جهتها أعلنت أسرة المعتقل بدر الدين صلاح، إن السلطات الأمنية استدعت شقيقه، محمد صلاح للتحقيق، واعتبرت الإستدعاء تمهيد لإعتقال ابنهم للمرة الرابعة.
وقالت في بيان “الأربعاء” إن ابنها محمد صلاح، تلقى إتصالاً (من رقم مجهول) نهار الثلاثاء 17 مايو من شخص عرف نفسه على أنه من جهاز الأمن والمخابرات، مبلغاً إياه بضرورة الحضور لمكاتب الأمن السياسي بالخرطوم بحري عند الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء 18 مايو.
واكدت أن ابنها لن يذهب بإرادته الى التحقيق، وعلى السلطات ان تأتي لاعتقاله مثلما فعلت من قبل. وقالت إن “عملية الإستدعاء مقصود منها تعطيل ابنها، الذي ينشط في العديد من المبادرات السياسية ومنها الحملة المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين بمن فيهم أخيه الأصغر بدر الدين، وبالتالي إرباك العمل بتلك الحملات والمبادرات”.
وأوضحت أن محمد صلاح نفسه تعرض من قبل لواحدة من أبشع تجارب التعذيب والتنكيل في السنوات 2012 (يوليو – أغسطس) و2014 (مارس – أبريل ثم مايو – يوليو)، قضى شهراً كاملاً من الحبس الإنفرادي وخرج من المعتقل فاقداً للرؤية – بصورة جزئية – بعينه اليمنى ومصاباً بإنزلاق غضروفي بثلاث مناطق بالظهر والرقبة، ومصاباً بمشاكل مزمنة بالكلى، فضلاً عن الأذى النفسي العميق الذي ما زال يعاني آثاره.
ويخضع عدد من طلاب جامعة الخرطوم إلى الإعتقال منذ تفجر أحداث الجامعة في ابريل الماضي، وحررت في مواجهة (20) منهم بلاغات جنائية تتعلق بالإخلال والسلامة العامة والازعاج العام.