لجنة لتعديل قانون الصحافة في السودان تبدأ أعمالها بحضور وزير العدل
الخرطوم 15 مايو 2016 ـ بدأت لجنة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات في السودان أولى اجتماعاتها، يوم الأحد، بحضور وزير العدل وينتظر أن ترفع اللجنة تقريرا للوزير في غضون شهر، حول القانون الساري منذ العام 2009.
ورأس وزير العدل السوداني عوض الحسن النور برئاسة الوزراة، الأحد، الاجتماع الأول للجنة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات.
وأكد الوزير أهمية “تقويم” مجلس الصحافة والمطبوعات ليقوم بدوره كاملاً في المرحلة القادمة، داعياً اللجنة إلى “ممارسة كل الصلاحيات الممنوحة لها والنظر في كل الاقتراحات التي تراها مناسبة بكل حرية وشفافية”.
وقال الوزير إن وزارة العدل ستؤمن جميع احتياجات اللجنة حتى تضطلع بمهامها على الوجه المطلوب.
وأكد رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية فضل الله محمد، رئيس اللجنة، ضرورة تعديل القانون خاصة بعد انفصال جنوب السودان لأن القانون أصبح بحاجة للمراجعة والتعديل في بعض مواده.
وأشار إلى أن تعديل قانون الصحافة يأتي أيضا لمواكبة بعض المستجدات في العمل الصحفي كالإعلام الإلكتروني، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم في عملها على محاور: ضبط الممارسة الصحفية الرشيدة وكفاءة حريات العمل الصحفي وتدفق المعلومات وأحقية تناولها وتملك الوسائط الإعلامية المناسبة.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة أن تكون المسؤولية الاجتماعية إحدى أهم آليات الرقابة وضبط الممارسة الرشيدة تجاه الدولة والمجتمع.
وتعاني الصحافة السودانية من تغول السلطات الأمنية للحد الذي يصل في كثير من الأحيان لمراقبة رجال الأمن القبلية للصحف، ورغم توقف هذا النوع من الرقابة، إلا إن جهاز الأمن دائما ما يعمد إلى مصادرة الصحف من المطبعة والذهاب بالنسخ إلى مكان مجهول، مطبقا عقوبة مزدوجة بالخسائر المادية والمعنوية.
يشار إلى أن وزير العدل شكل لجنة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية برئاسة فضل الله محمد وذو النون محمود مصطفى مقرراً، وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين للسلطة القضائية، وزارة الداخلية، نقابة المحامين، اتحاد الصحفيين، ممثل جهاز الأمن والمخابرات وعددا من الخبراء.
وتختص اللجنة بمراجعة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، واقتراح أي تعديلات تراها اللجنة، على أن ترفع تقريرها النهائي لوزير العدل في غضون شهر من بداية أعمالها.