شذرات من، وهوامش على، سيرة ذاتية (5-5)

بقلم الدكتور منصور خالد

هذه الأسباب كافية لدفعي إلى حث أبناء جيلي على إفساح المجال لجيل جديد لا يتعبد في الماضي فالتعبد في الماضي هو خدش لضمير التاريخ . وحين ينبغي أن لا ننظر للماضي بغضب أو بحقد على صناع أحداثه لا مناص من مراجعة التاريخ الذي أورثوه لنا بحساب الربح والخسارة . هذا النمط من الدوبيا السياسية تفرض على المؤرخ الناقد فك الاشتباك بين الفكر الموروث بعواطفه المشبوبة من ناحية ، والواقع الأليم الذي قادت إليه سياسات الماضي ، من ناحية أخرى . ولكيما تكتمل الصورة لابد أن يتجاوز النقد الدولة أو النظام ، أيا كان سمته وأيا كان التموضع الفكري لرجالاته . فالمجتمعــــــــــــــات ، كما وصفها جورج اورويل ” في حقل الحيوان ” تفرز دوما بيئة سياسية هشة كما تفرز المخاط الأجهزة الأنفية ” . وحسب ، قول أورويل ، ” ما لم يكن المجتمع على أهبة الاستعداد للتغيير وقادر عليه سيبقى المجتمع بلا قائد بمن في ذلك من يدعون قيادتـــــــــه .

أما الماضييون فما عليهم إلا أن ينظروا للعالٌم من حولهم ليس فقط للتملي في كيف قاد إدمانهم للفشل إلى العجز عن إصلاح حال البلاد والعباد ، وإنما أيضاً للكف عن استمرائهم العيش في كذبة هم صانعوها هي ما أسميناه الحياة بهو من في المرايا . فأقل ما يتوقعه المرء من المتمترسين في خنادق الماضي أن يسألوا أنفسهم عما يدور حولهم للتعرف عمن ، وكم هو عدد رؤساء الأحزاب الذين تعاوروا الحكم منذ ستينات القرن الماضي وحتى العقد الأول من القرن الذي نحن فيه في الهند ، بريطانيا، إيطاليا . ففي الهند تعاور الحكم بعد رحيل نهرو الذي حكم الهند لأربع دورات أحد عشر سياسياً من حزب المؤتمر اثنان منهم فقط جاءا من أســـــــــــــــــرة نهـــــــــــــــــــــــرو ( انديرا غاندي وابنها راجيف ) . وكان النموذج الساطع لالتزام حزب المؤتمر لمبدأ اختيار الرجل الصالح للمكان الصالح هو انتقاء سونيا غاندي رئيسة حزب المؤتمر للاقتصادي مانماهون سنغ رئيساً للوزراء . اختيار سنغ لرئاسة حكومة الهند كان ، رغم كل قدراته المهنية ، مثار دهشة لكثيرين أولاً لانتمائه لواحدة من أصغر طوائف الهند (السيخ) الذين لا يتجاوز عددهم 4% من سكان الهند ، وثانياً لأن تلك الطائفة هي التي دبرت مقتل انديرا غاندي والدة أبنها راجيف .

أما في بريطانيا فقد تبادل الحكم ورئاسة الحزب الحاكم (العمال) هارولد ويلسون بين 1964 – 1970 وجيمز كالاهان بين 1974 – 1976 ، وتبع هذين الزعيمين العماليين إثنان من المحافظين هما ادوارد هيــــث 1970 – 1974 و مارقريت ثاتشر 1979 – 1974 . ومن بعدهما جاء الدور على سياسي عمالي هو توني بلير المولود في أكتوبر 1966 أي بعد استقلال السودان ليصبح رئيساً للحـــزب والحكومة بيــــــن 1997 – 2009 وهو في الأربعينات من العمر ، تبعه من بعد صعود ديفيد كاميرون الذي ولد في أكتوبر 1969 ليصبح ، وهو في سن الأربع وأربعين عاماً رئيساً لوزراء بريطانيا . أما في إيطاليا فقد تولى ماتيو رينزي المولود في عام 1977 قيادة الحزب الوريث للحزب الشيوعي ليصبح رئيساً للوزراء وهو في سن الثامنة والثلاثين .

تُرى ما الذي كان يدور في السودان في الوقت الذي زلزلت فيه الأرض زلزالها من الهند التي زعم أباء الحركة الوطنية السودانية إنها ستكون المشكاة التي تضئ لهم الطريق بعد الاستقلال وإلى بريطانيا التي تقفينا سكتها في الطريق إلى الديمقراطية ثم حدنا عن تلك السكة ، لا مرة واحدة ، بل ست مرات ، بتعديل الدستور الذي أورثنا له القاضي البريطاني ستانلي بيكر . الهدف من أية واحدة من تلك التعديلات لم يكن هو حماية أهل السودان من نوائب وقعت عليهم وإنما كان إرضاءً لمطامح السياسيين ، بل شهوات بعضهم في الحكم . التعديل الأول ( ديسمبر 1955 / يناير 1956 ) كان يهدف إلى إعلان الاستقلال من داخل البرلمان بدلاً من تقرير المصير الذي قررته الاتفاقية المصرية – الانجليزية لإتاحة فرصة الخيار للمواطنين بين الاستقلال والاتحاد مع مصر . وربما يقول قائل أن ذلك تعديل بررته لهفة قلوب أغلب أهل السودان للحصول على الاستقلال ، أما التعديلات التي تتالت من بعد فقد كانت كلها خمجاً سياسياً . وعندما تقول عن شخص أن فلاناً أخمج خُلقُه فإنما تعني فسد خلقه وساء ذكره . الخمج مسلك لا يرضاه الأب من أبنه الطفل فيصفعه على قفاه صفعة مؤلمة لا ينساها الطفل حتى يشب عن الطوق ، وتقرص فيها الأم ابنتها قرصة موجعة في فخذها ما تذكرتها إلا وأدبرت عن الخمج ، ولكن أنى لساسة السودان مخمجو السلوك من يردعهم عن الخمج السياسي طالما ظل الناس يتعبدون فيهم.

ما هي هذه التعديلات التي أدخلها سياسيو السودان في قانونه الأساس الناظم لمؤسسات الدولة والمحدد للعلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين المواطن والآخر ؟ التعديل الثاني للدستور المؤقت 1965 جاء من جانب القوى الوطنية المعارضة لنظام عبود بعد سقوط ذلك النظام . نظام عبود كان ، بلا مرية ، نظاماً أوتوقراطياً ولا يبدل من اوتوقراطيته أفلاحه في تحقيق نمو اقتصادي عجز عن تحقيق نظير له سابقوه ولاحقوه في الأنظمة الديمقراطية بلغة الحساب لا بلغة الشعارات . فما الذي فعلته تلك النخبة في مجال الهندسة الدستورية والقانونية لتحقيق ما كانت تهفو له من ديمقراطية . الجواب لا شيء . إذ من الواضح أن دستور ستانلي بيكر قد أصبح في صيدلية السياسة السودانية هو البلسم الشافي لكل داء .

أما التعديل الثالث فهو تعديل يؤكد ما قلنا بأن شهوة التفرد بالقيادة هي واحدة من أهم عوامل صنع القرار السياسي في السودان . ذلك التعديل لحق بالمادة الرابعة عشر من الدستور عند تحالف الإمام الهادي المهدي والأستاذ محمد أحمد محجوب ، من جانب ، والزعيم إسماعيل الأزهري من جانب آخر ، واتفاقهم على تحالف سياسي تعهد فيه رئاسة الحكومة لحزب الأمة في حين يتولى رئاسة الدولة رئيس الحزب الوطني الاتحادي . المادة الرابعة عشر المشار إليها صيغت منذ الاستقلال بهدف إنشاء مجلس لرأس الدولة ( مجلس السيادة ) ليتولى السلطات السيادية ويتكون من خمسة أعضاء يتداولون رئاسة المجلس بصورة دورية كــــل شهـــــــــــر ، أن أردت أن تعرف من أين جاءت الفكرة فستدهشك الإجابة : جاءت من الزعيم الأزهري حين سعى وحزبه لإخراج إبراهيم أحمد صاحب مذكرة المؤتمر والرجل الشامخ في حزب الأمة من عضوية ذلك المجلس . وعندما سئل الأزهري عن إقصاء إبراهيم أحمد من المجلس في فترة كان فيها الوضع السياسي مرتبكاً بالقدر الذي يستلزم التآلف والتراضي خاصة بين القوى السياسية الفاعلة ، بدلاً من التناحر والتنفج أجاب بأن حزبه أخلى المقعد لسياسي جنوبي (سرسيو أيرو) حتى يتاح للجنوبيين رئاسة المجلس مرتين في العام بموجب مبدأ التبادل الدوري للرئاســـــــــــة . مالم يستذكره الزعيم هو اقتراحه وحزبه في ذات الوقت بترشيح أستاذين جديرين بالاحترام لعضوية نفس المجلس رغم أن أيأ منهما لم يكن من الفاعلين في مؤتمر الخريجين ولا من الساعين لذلك المنصب : أحمد محمد صالح وعبد الفتاح المغربي . ومن الواضح أن الزعيم الأزهري لم يتذكر قالته هذه عند التعديل الثالث لدستور ستانلي بيكر عن التمثيل الرمزي للجنوب في أعلى مراقي الدولة ، كما لم يجسر حلفاؤه في حزب الأمة على تذكيره بتلك القالة طالما تنازل لهم الأزهري وحزبه عن رئاسة الوزارة .

أصبر علي قليلاً أيها القارئ فلئن ظننت أن التعديل الثالث هو ثالثة الأثافي فأنت مخطئ . فإن كانت القدور عند العرب ترقد على ثلاثة اثافٍ فأن الاثافي عند العرب هي أيضاً الدواهي ولهذا يقولون رماه بثالثة الاثافي أي رماه بداهية كالجبل . الاثفية الرابعة ، أو إن شئت الداهية الرابعة ، هي تعديل المادة الخامسة من الدستور المؤقت المتعلقة بالحريات . ما الذي جاءت به تلك الداهية ؟ يقول التعديل ” يُضاف إلى آخر البند 2 من المادة “على أنه لا يجوز لأي شخص أن يروج أو يسعى لترويج الشيوعية سواء كانت محلية أو دولية ، أو يروج أو يسعى لترويج الإلحاد أو عدم الاعتقاد في الأديان السماوية ، أو يعمل أو يسعى للعمل عن طريق استعمال القوة أو الإرهاب أو أي وسيلة أخرى لقلب نظام الحكم ” . ويمضي النص للقول : ” كل منظمة تنطوي أهدافها أو وسائلها على مخالفة الحكم الشرطي الوارد في ذيل الفقرة 2 تعتبر منظمة غير مشروعة وللجمعية التأسيسية أن تصدر أي تشريع يكون لازماً لتحقيق ذلك النص ” .

وفي تعديل آخر للدستور بعد بضع سنوات قام الحزبان الحاكمان ( الأمة والاتحادي الديمقراطي ) بتعديل للدستور جاء فيه ” تستمر الجمعية التأسيسية إلى قيام الانتخابات النيابية العامة على أن لا يتجاوز ذلك اليوم التاسع والعشرين من فبراير 1968 ولا يجوز حلها ” هذه التعديلات الجوهريـــــــــــــــة للدستــــــــــــــــــــــــور تمـــــــــــــت في فترة تنيف قليــــــــلاً على الثلاث سنــــــوات ( 1965 – 1968 ) وهي تعديلات أقول يقيناً إنها لم تلحق بلوائح تنظيم الأسواق في قانون البلديات . هذا وحده يكشف عن استهانة الأحزاب السياسية الكبرى ليس فقط بالدستور ، بل أيضاً بقواعد الحكم السليم . لست أدري أن كان ستانلي بيكر حياً عندما تمت تلك التعديلات أم رحل عن الدنيا . فإن كان حياً لأصبح حرياً به أن يلعن اليوم الذي حُمل فيه على إصدار دستور ديمقراطي في بلد ما زالت نخبته السياسية تفكر بعقلية ساسة حرب الثلاثين عاماً في أوروبا ، حرب الصراع بين الإمبراطورية الرومانيــــــــــة المقدســــــــــــــــــــة والإصلاحييــــــــــــــــــــــن من اللـــــــــــوثريين والكالفينيين التي دامت من 1618 -1648.

التحولات السياسية التي شهدتها الأحزاب في آسيا وأوروبا تمت جميعها وفق إجراءات ديمقراطية التزم بها القادة ومناصروهم الحزبيون في اجتماعات سنوية لمؤتمرات الأحزاب . تلك المؤتمرات ظلت تنعقد دوماً في زمن مقدر لا تتجاوزه الأحزاب دقيقة واحدة ، ناهيك عن أن يكون السبب للانتظار هو إبلال شيخ الحزب من مرضه ، أو توافق الشيخ الآخر مع عشيرته التي تأويه أن صدقاً أو كذباً ، لأن مصدر القرار في تلك الأحزاب هو دوماً القاعدة الاجتماعية للحزب . ومن الواضح أن استهانة قياداتنا بالمؤسسات السياسية الحاكمة أو الطامحة للحكم بلغ حداً لا تقبل به المؤسسات الإدارية ؛ فالقوانين الإدارية تنص على أن لا يبقى الموظف في العمل في حالة مرضه المزمن إلا لزمن محدد يحال بعــــــده للاستيداع . حال مثل هذه القيادات في السودان هو حال المرأة التي لا تنجب عند الولادة إلا أسقاطاً لغير تمام .

محور الجدل في تلك المؤتمرات الحزبية ظل دوماً هو اختلاف ، بل تضارب في الرؤى بين التيارات الفاعلة في الحزب حول أي طريق ينبغي للحزب أن يسلك في ظل التغيرات الداخلية والخارجية التي لا يمكن للحزب أن يتجاهلها . صراع الرؤى وتدافع السياسات هو الذي مكن مرجريت ابنة البدال (بائع الخـــردوات) ثاتشر من تولى رئاسة حــزب المحافظــين ( حزب النبلاء ). ولصديقي الراحل عثمان حسن أحمد وصف رائع لتلك الأحدوثة أسمى فيه ثاتشر ب ” بت التشاشي الهزمت اللوردات ” . وعندما تآمر نبلاء الحزب بقيادة هيزلتاين على تلك السيدة التي جسرت على تجاوز الحواجز الطبقية جعلت شرطاً لها للتنازل عن موقعها كرئيسة للحزب رجلاً عصامياً ليس في سجلِه مل ينسبه إلى طبقة النبلاء ، اختارت لقيادة الحزب وبالتالي لرئاسة الحكومة رجلاً لم تطأ قدماه مدارس النبلاء (public schools) بل تلقى تعليمه الأساس في المدارس العامة (gammer schools) ، ولم يلتحق بجامعة في حياته كما ، دفعته الفاقة إلى ترك المدرسة يصيح عامل بناء ، ثم حصل من بعد عبر الدراسات الليلية على شهادة في إدارة المصارف أهلته للالتحاق بفرع لبنك ستاندارد شارترد في نيجيريا . ورغم هذا القصور في التأهيل الأكاديمي طرق ميجور باب السياسة عبر الانتخابات المحلية حتى تبنته مرجريت ثانشر . أما صراع الرؤى في الحـــــــــــــــــزب المقابـــــــــــــل ( حزب العمال ) فقد أنتهى بتمكين تولي بلير من الانتقال بحزب هارولد ويلسون وجيمز كالاهان اليساريين إلى تبني نهج الحكــــــــــــــــــــــــــم الذي اتبعتــــــــــــــــــــــــــه السيدة ثاتشر. جميع الذين قــــــــــــــــــــادوا التحولات الجذرية في الحزبين جاءوا إلى المقدمــــة من المقاعــــــــــــد الخلفيـــــــــــــــة (back benches) في البرلمان لا بمباركة سيد أو آخر وإنما عبر حوار ديمقراطي في الهواء الطلق.

أما في التجربة الإيطالية فهي تجربة لأكبر حزب شيوعي في أوروبا بعد الحزب السوفييتي ففيها درس – أي درس – للقيادات الشيوعية في بلادنا . هذه القيادات ما فتئت غير مدركة لأن أهم ما يميز الحزب والمنظمات المدنية في ظل الديمقراطية هو الطوعية (voluntarism) . الطوعية لا تسمح لقيادات أي حزب ينسب نفسه للديمقراطية بمراقبة أعضائه أو برمي عضو الحــــــــــــــــــــــــزب المناهض لتلك القيادة ، أو الذي لا يشاركها الرؤى بالمثالب ، ناهيك عن استيقافه في ركن مظلم ومطالبته ب ” أنقد نفسـك ” . فنظريه ” أنقد نفسك ” هي عــــــــــــــــودة بالديمقراطيـــــــــــة إلى ” محاكم التفتيش ” ، وحتى محاكم التفتيش وأحكامها أصبحت في هذا الزمان شنعة يتبرأ منها من صنعت باسمهم . فدونكم إلغاء البابوية الحديثة للأحكام التي أصدرها بابوات القرون الوسطى على جاليلو ورد الاعتبار له بنصب تمثال له في بهو الفاتيكــــــــــان في عهد البابا الراهن .

في كل هذه التجارب ما ينبغي أن يحمل قياداتنا السياسية على الحياء ، والحياء عند الامتحان يلزم الإنسان باتخاذ المسلك المحمود . الحياء أيضاً يلزم القيادات بالتواضع الأدبي طالما ظلت تلك القيادات زعيمة بأنها ما زالت مؤهلة للعب دور في الحاضر والمستقبــــــــــل ، ومن لم يتضع عند نفسه لن يرتفع عند غيره . التواضع أشرف من الشرف وفي قول أبن السماك للخليفة الرشيد ” تواضعك في شرفك أشرف من شرفك ” . ولعل فقدان القيادات السياسية في الوطن العربي للحياء الذي يحملها على التواضع حتى لاتخذ شعاراً لها ” من القصر إلى القبر ” هو الذي حمل الشاعر نزار قباني على التمني بأن ينبغ في ذلك الوطن جيل جديد يفلح الآفاق وينكش الفكر من الأعماق . ذلك الجيل وصفه نزار بقوله :

مآسي الحاضر في السودان هي نتاج لغرس زرعناه بأيدينا والآن جاء وقت حصاده . وعندما يجئ وقت الحصاد علينا الاعتراف بأنا جميعاً ، على اليمين واليسار ، من وضع النبتة في مغرسها . إن كان ذلك هو الحال فمن واجبي على نفسي قبل غيري أن أقول ” على من تعزف مزاميرك أيها الكاتب ؟ “