السودان: مشاركة فرنسا في اجتماعات المعارضة بباريس تأييد ضمني لإسقاط الحكومة بالقوة

الخرطوم 10 مايو 2016 ـ عدّ وزير الخارجية السوداني، مشاركة مسؤول فرنسي في اجتماع قوى “نداء السودان” بباريس خلال أبريل الماضي بمثابة “تأييد ضمني” من فرنسا لمساعي المعارضة لإسقاط الحكومة بقوة السلاح.

وقالت تقارير صحفية بالخرطوم إن وزارة الخارجية السودانية استدعت السفير الفرنسي بالخرطوم برونو أولبير، الأحد، وأبلغته احتجاجها على استضافة فرنسا لقيادات الحركات المسلحة ومشاركتها لهم في اجتماعات باريس.

واجتمعت قيادة قوى “نداء السودان” التي تضم جناحي الجبهة الثورية بالعاصمة الفرنسية في الفترة من 18 ـ 21 أبريل الماضي.

واعتبر وزير الخارجية إبراهيم غندور مشاركة مسؤول الشؤون الأفريقية بالخارجية الفرنسية في اجتماع لقادة المعارضة بباريس أـعلنوا خلاله المضى قدما لإسقاط الحكومة بقوة السلاح، تعنى “ضمنيا” تأييد فرنسا لخطوة المعارضة.

وقال غندور في تصريحات صحفية إنهم صنفوا مشاركة باريس بأنها “عداء” ضد السودان، موضحا أن الحكومة الفرنسية ظلت تكرر في كل مرة تستضيف فيها اجتماع قادة المعارضة بأنها تسعى لإقناعهم على توقيع اتفاق السلام.

وتابع “اجتماع المعارضة الأخير في فرنسا ورغم أن لجنة الاتحاد الأفريقي عرضت خارطة الطريق التي وقعتها الحكومة إلا أن بيان الحركات المسلحة تحدت عن إسقاط الحكومة وبقوة السلاح”.

وأوضح وزير الخارجية إن استدعاء السفير الفرنسي لن يؤثر على علاقات الخرطوم ببلدان الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن السفير أكد عدم رغبة بلاده في التدخل في الشؤون الداخلية للسودان فضلا عن عدم رغبتها في استعداء الخرطوم.

وقال “كان لا بد من التحدث للسفير الفرنسي لتوضيح الأمور والذي قال إنه لا عداء لفرنسا للسودان ولا رغبة لها في التدخل في الشؤون الداخلية بل أوضح اعتذاره عن أي من مثل هذا الفهم وأكد أنه سيرفع الأمر لرئاسة وزارته”.

ويعد استدعاء السفير الفرنسي بالخرطوم الثاني من نوعه خلال ستة أشهر، حيث قدم وزير الخارجية، في نوفمبر الماضي، احتجاجا شديد اللهجة للسفير لإيواء فرنسا لعدد من الحركات السودانية المتمردة التي يزور قادتها من حين لآخر باريس.

غندور يتوقع مطالبة أعضاء الكنغرس الأميركي بإدانة الحركات المسلحة

إلى ذلك توقع وزير الخارجية أن يدفع أعضاء الكنغرس الأميركي بمذكرة للحكومة الأميركية للمطالبة بإدانة الحركات التي لم توقع على اتفاق خارطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة منفردة ورفضتها قوى المعارضة والحركات المسلحة في مارس الماضي بأديس أبابا.

واعتبر غندور أن خارطة الطريق هي التسوية التي تنهي الحرب وتحقق الاستقرار لمواطني تلك المناطق، لافتا الى أن الحكومة ظلت تدعو لتنفيذ الاتفاق الثلاثي المعني بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاعات.

وقللت من مذكرة دفع بها نحو 120 من أعضاء الكنغرس للرئيس باراك أوباما تطالبه بتشديد العقوبات على الخرطوم وحرمانها من عائدات الذهب.

وقال الوزير إن المذكرة لم تحظ بتوقيع أغلبية الاعضاء حيث لم يوقع من حزب الأغلبية سوى 5 أعضاء فقط فضلا عن عدم توقيع رئيس اللجنة “ما يعني ضمنا أنها محاولة لا تحظى بأغلبية أعضاء الكنغرس”.

وأبان أن علاقة الخرطوم بواشنطن في مرحلة “التفاهمات”، قائلا إن الخرطوم ستواصل حوارها مع الإدارة الأميركية حتى تقتنع بأن الحصار الذي تفرضه على السودان “جائر وظالم ولا علاقة له بحقوق الإنسان”.