(الوطني) يؤكد الإبقاء على وثيقة سلام دارفور في انتظار انضمام حاملي السلاح

الخرطوم 27 أبريل 2016 – أكد مسؤول العلاقات السياسية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، حامد ممتاز، الابقاء على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور مفتوحة بانتظار انضمام مزيد من الحركات التي ما زالت تحمل السلاح.

ودعا ممتاز في مؤتمر صحفي عقدته الأحزاب المؤيدة لخيار الولايات في اقليم ارفور، الأربعاء، الى التفريق بين وثيقة الدوحة، وميقات انتهاء اجل السلطة الإقليمية لدارفور، والمحدد باربع سنوات بدأت في العام 2011.

وأعلنت الحكومة السودانية رسميا هذا الأسبوع، انتهاء اجل السلطة الإقليمية لدارفور، في أعقاب انتهاء الاستفتاء الاداري وإعلان نتائجه بتصويت مواطني الاقليم لصالح الإبقاء على التقسيم الحالي.

وتنص اتفاقية الدوحة للسلام الموقعة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة في العاصمة القطرية الدوحة خلال يوليو من العام 2011، على انشاء السلطة الاقليمية للاشراف على تنفيذ الاتفاق، متخذة رئاستها في الاقليم، على ان تكون مدتها اربع سنوات، ما لم يتخذ قرار رئاسي بتمديدها.

وقال ممتاز إن اتفاق الدوحة للسلام سيكون مفتوحاً “لأن هناك حركات لم توقع بعد والحرب في دارفور لم تنتهي”.

واوضح إن حزبي التحرير والعدالة، والتحرير والعدالة القومي، يشاركان في السلطة بموجب مشاركتهما في انتخابات ابريل 2015 بعد تحولهما لاحزاب سياسية.

وقال ممتاز ان حزب التحرير والعدالة القومي الذي يتزعمه التجاني السيسي شريك اصيل لحزب المؤتمر الوطني، واضاف: “السيسي ايضاً من الرموز السياسية وسيكون هناك استيعاب لكل الاحزاب السياسية في القضية الوطنية بدارفور”.

في السياق ذاته اكد رئيس حزب التحرير والعدالة بحر ادريس ابو قردة انتهاء الجانب السياسي من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.

واوضح ان بالوثيقة استحقاقات اخرى خاصة بقضايا التنمية وعودة النازحين وتأمينهم وتقديم الخدمات لهم وتوفيق اوضاع قدامى المقاتلين وقضايا العدالة، لافتا الى ان حزبهم يشارك في الحكومة بموجب الانتخابات وليس اتفاقية الدوحة.

وأكد أمين التعبئة السياسية بالحزب الحاكم عمار باشري أن نسبة المشاركة في استفتاء دارفور، كانت أعلى من نسبة انتخابات 2015، مبيناً أن الانتباه لمناطق الضعف ومعالجتها الفورية، أدى للفوز الكاسح الذي تحقق باختيار خيار الولايات لنظام الحكم الإداري بدارفور.

وقال إن اختيار نظام الولايات جاء رداً عملياً على الذين يشككون، بأن الاستفتاء لن يتم بدارفور نسبة لعدم الاستقرار، بالإضافة للذين يراهنون على التمرد.

صرف 38 مليون دولار في دارفور بلاطائل

من جهة أخرى، قال نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، إن دارفور بدأت مرحلة جديدة للبناء والتعمير وإعادة النازحين لمناطقهم، وإن الدولة لن تسمح بأي أفعال تعيدها للوراء. وأضاف “تم صرف ٣٨ مليون دولار بدارفور، ولم يجنِ المواطن سوى المعاناة”.

وطالب عبد الرحمن، خلال لقاء القيادات السياسية في عاصمة جنوب دارفور نيالا، الأربعاء، مجتمع دارفور بالانتباه لأفعال من أسماهم بلوردات الحروب، وتفويت أي فرص عليهم حتى ينعموا بالسلام والاستقرار والتنمية، التي بدأت في عدد من المشاريع الكبيرة بولايات دارفور.

وأعلن قدرة الدولة على جمع السلاح غير المقنن وحسم المتفلتين واشاعة مناخ آمن لاستمرار برامج التنمية، موضحاً أن أزمة دارفور كانت ذريعة لمكاسب لجهات معينة تتكسب منها.

وأشار نائب الرئيس إلى أنه تم صرف 38 مليون دولار في قضية دارفور كلها ذهبت إلى جيوب الآخرين، بدون أي فائدة كسبها مواطن دارفور غير المعاناة، حسب قوله.