محامي سوداني يقول إنه موكل عن 16 أسرة من قتلى احتجاجات سبتمبر الرافضة للتعويض
الخرطوم 15 أبريل 2016 ـ قال محامي سوداني إنه موكل عن 16 أسرة من قتلى احتجاجات سبتمبر 2013 رفضوا التعويض، وأكد أن موكليه بصدد الاجتماع، يوم السبت، لإعداد مذكرة لوزارة العدل والترتيب لمقابلة الخبير المستقل لحقوق الإنسان الموجود حاليا بالبلاد.
وأكد المحامي المعتصم الحاج أحمد عثمان لـ “سودان تربيون” أنه فشل منذ العام الماضي في الحصول على القائمة المعتمدة لدى الحكومة بأسماء القتلى في احتجاجات سبتمبر 2013 حتى يتثنى له ولموكليه التأكد من أن قتلاهم من ضمن القائمة التي تعترف بها السلطات.
وقال الحاج إنه طلب من وزارة العدل ولجنة التشريع والعدل في البرلمان الحصول على قائمة بأسماء “الشهداء” لكن أيا من الجهتين لم تمنحه أي قائمة، وزاد “لا نستطيع الجزم بأن قائمة قتلى الأسر التي توكلني ضمن قائمة وزارة العدل.. هناك عدم تعاون واستهتار”.
وطالب وزارة العدل بإعلان قائمة قتلى احتجاجات سبتمبر 2013 المعتمدين لديها وتخصيص لجنة ومكتب يمكّن ذوي الضحايا من التحقق من أن قتلاهم ضمن القائمة.
وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات اندلعت في الخرطوم، وعدد من الولايات، في 23 سبتمبر 2013 بعد رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا لقوا حتفهم في تلك المظاهرات.
وطبقا للمحامي المعتصم الحاج أحمد عثمان، فإنه موكل عن 16 أسرة فقدت ابنائها في الاحتجاجات، منهم أحمد عربي من مدينة ود مدني، 188 كلم جنوبي العاصمة السودانية، فضلا عن عدد من القتلى بالخرطوم منهم: صهيب محمد موسى وعصام محمد أحمد، نهلة جمال، وأيمن صلاح.
وكشف عن اجتماع سيعقده مع موكليه من أسر الضحايا بالخرطوم، يوم السبت، للتأكد أن أي من موكليه ليس ضمن الأسر التي قالت وزارة العدل إنهم قبلوا التعويض مقابل التخلي عن خيار التقاضي.
وأكد أن الاجتماع مخصص أيضا لإعداد مذكرة سترفع لوزارة العدل لتوضيح الحقائق والسعي لمقابلة الخبير المستقل لحقوق الإنسان اريستيد نوسين، الذي وصل البلاد يوم الخميس في زيارة تمتد لأسبوعين.
وأوضح أنه وفقا وفقا لطلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في سبتمبر 2015، فإنه ينبغي على حكومة السودان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول احتجاجات سبتمبر 2013، ترفع تقريرها للقضاء لضمان محاسبة الجناة، فضلا عن رفع تقرير للمجلس في أكتوبر 2016.