لجنة اتحادية للفصل في نزاع حدودي بين ولايتي جنوب ووسط دارفور
الخرطوم 9 أبريل 2016 ـ وصلت إلى زالنجي، السبت، لجنة اتحادية لترسيم الحدود بين ولايتي جنوب ووسط دارفور، اللتين تتنازعان حول منطقتي “كرولي” و”أب جرادل”، منذ حوالي 15 عاما.
وجزم الشرتاي لدى لقائه اللجنة المركزية لترسيم الحدود بين الولايتين بعدم وجود نظارة في ولايته وإنما ينحصر نظام الإدارات الأهلية حول الأمراﺀ والشراتي الذين يترأسهم الديمنقاوي قائلا “لا ولن يوجد نظار في المنطقة لأن وظيفة الناظر مرتبطة بالأرض”، في إشارة الى تخوف بعض القبائل في جنوب دارفور من منح نظارة لقبيلة في المنطقة محل النزاع.
وأوضح الوالي أن الخلاف بين الولايتين يعود الى 15 عاما قبل ان تنفصل الولاية من غرب دارفور حينما كلفت الحكومة المركزية لجنة محايدة لفض النزاع بين غرب وجنوب دارفور حول منطقتي (كرولي) و(أبو جرادل).
وقضت اللجنة حينها بتبعية “كرولي” لجنوب دارفور التي فرضت كامل سيطرتها عليها و”أبو جرادل” لغرب دارفور لكنها لم تتمكن من وضع يدها كاملة في المنطقة ما دفع جنوب دارفور للإحتجاج مرة أخرى على قرارات اللجنة والإدعاء بتبعية المنطقة لها.
وأضاف الشرتاي أنه في انتخابات 2010 تمكن المواطن السنوسي بشر من كسب شكوى تقدم بها لمفوضية الانتخابات وإنشاﺀ مركز “مكجر أم دخن أبو جرادل” فاز فيه العضو “عجيب” ولكن تحسبا للمشاكل وخوفا من إنعكاس النزاع على أنه صراع قبلي في المنطقة سحبت حكومة غرب دارفور وقتها ممثليها بعد أن أدخلت التنمية للمنطقة، وأكد استمرار الوضع بعد إنشاﺀ ولاية وسط دارفور في إنتظار قرار الحكومة المركزية، حيث تتبع المنطقة في الوقت الراهن إداريا لمحلية أم دخن.
ودعا اللجنة لضرورة النظر في قضية المنطقتين “كرولي و”أب جرادل” لأن النزاع مع جنوب دارفور لم يتوقف عند الأخيرة فقط وعاد ليشدد برفضه زج القبائل في النزاع لكنه نصح اللجنة بالإستعانة برجال الإدارات الأهلية الشهود على تاريخ المنطقة.
من جانبه أكد رئيس اللجنة عبد العظيم عباس الحاج علي أن اللجنة تضم مؤسسات محايدة ممثلة في وزارات الدفاع والداخلية والحكم الاتحادي ووزارتي التخطيط العمراني في الولايتين بجانب شخصيات قومية محايدة مهمتها جمع المعلومات والوثائق والاستماع لإفادات الطرفين والشهود لترسيم الحدود بين الولايتين.
ووعد الحاج علي بوضع حديث الوالي في الإعتبار، وقال إن اللجنة ستستعين بمن تراه مناسبا في القضية لتحقيق غاياتها وأهدافها.