جوبا تدعو البشير لإلغاء حكم بإعدام 22 من رعاياها قاتلوا مع متمردي دارفور
الخرطوم 9 أبريل 2016 ـ دعت حكومة جنوب السودان الرئيس السوداني عمر البشير لاستخدام سلطاته بالعفو عن 22 من رعايا جنوب السودان حكمت عليهم محكمة السودانية الأربعاء الماضي بالإعدام لمشاركتهم في القتال ضمن حركة دارفور مسلحة.
وقال نائب وزير الخارجية بجنوب السودان بيتر بشير بندي إن حكومته طلبت تدخل الرئيس البشير لاستخدام سلطته كرئيس للدولة والعفو عن المدانين بإلغاء عقوبة الإعدام والسجن بحق 25 شخصا من جنوب السودان.
وقال لـ “سودان تربيون”: “نحن نتحدث إلى السلطات السودانية للإفراج عن هؤلاء المواطنين.. نطلب من الرئيس السوداني على وجه الخصوص التدخل في هذا الموضوع ونأمل أنه سيرد بايجابية”. وتابع “نحن نعلم أنه لن يفعل لأن الشعب السوداني والرئيس عمر البشير على وجه الخصوص عطوف”.
وانضم المدانون لحركة العدل والمساواة السودانية حين كانت تحت قيادة زعيمها الراحل خليل ابراهيم، ثم انشقوا عنها والتحقوا بفصيل دبجو، الذي وقع اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في أبريل 2013، وسلموا اسلحتهم للاستخبارات العسكرية السودانية، بعد أشهر من توقيع اتفاق سلام الدوحة، وبحسب افادات المحكومين فإنه جرى تجميعهم بمعسكر، بمنطقة جديد السيل، القريبة من الفاشر، عاصمة شمال دارفور.
ووفقا للسلطات السودانية، فإنه تم العثور على 25 مواطنا من جنوب السودان في وقت لاحق من قبل مفتشي القوات المسلحة السودانية وجرى اعتقالهم في فبراير الماضي بسبب جنسيتهم.
وقال الوزير إنه متفائل أن الحكومة السودانية ستطلق سراح المدانين، “لأنها ستتفهم الظروف التي دفعت الضحايا ليكونوا جزءا من متمردي حركة العدل والمساواة”.
من جانبه أكد سفير جنوب السودان لدى الخرطوم ميان دوت وول، لـ “سودان تربيون” أنه بدأ يتحدث مع الحكومة السودانية نيابة عن حكومته بعد تلقي توجيهات من الرئيس سلفا كير ميارديت، بالسعي للحصول على تدخل الرئيس البشير.
وقال السفير إنه على اتصال مع أسر المدانين والسلطات السودانية، مؤكدا أنه أجرى محادثات مع المسؤولين والمؤسسات ذات الصلة في الخرطوم حول المسألة، موضحا أنه تم ابلاغه بأن أي تدخل من مستوى أعلى لن يحدث إلا بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وكشف أن السفارة تعمل جاهدة مع محامي الضحايا للطعن في الحكم وأبدى تفاؤله بأن الضحايا يمكن أن يتم الافراج عنهم لأنه تم تجنيدهم من جانب المتمردين السودانيين الذين تم العفو عنهم من قبل الرئيس وفقا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
وقال “أنا متفائل سيتم اطلاق سراح هؤلاء الإخوة وهناك أسباب تجعلني انه سيتم الافراج عنهم.. الحكومة السودانية ليست لديها أي نوايا سيئة ضد جنوب السودان، لقد فتحت حدودها أمام مواطنينا وسمح لبعضهم بالبقاء بعد الانفصال”.
ورأى أن بعض المدانين من رعايا جنوب السودان تم اجبارهم على التجنيد ضمن صفوف متمردي دارفور، قائلا: “تم اختطافهم وإجبارهم على الانضمام”، مبينا أنه تم تجنيدهم قبل الإنفصال عندما كانوا سودانيين.
ولم يتسنى الحصول على تعليق من مسؤولي حركة العدل والمساواة ـ جناح دبجو، لكن علمت “سودان تربيون” أن قيادة الحركة تدرس سبل تأمين إطلاق سراح المحكومين.