شركة تأمين كبرى تحذر من إنهيار سوق التأمينات بالسودان بعد رفع الدية
الخرطوم 8 أبريل 2016 ـ اقترحت احدى أكبر شركات التأمين في السودان التدرج في رفع قيمة الدية التي قرر رئيس القضاء رفعها بنسبة 800% ما أثار مخاوف شركات التأمين، وحذرت الشركة من انهيار سوق التأمين في البلاد.
وأكد المستشار القانوني لشركة “شيكان” للتأمين وإعادة التأمين المحدودة البصري الفكي الطيب مصطفى، أهمية التدرج في رفع قيمة الدية وإمهال شركات التأمين عاما كاملا عقب رفع قيمة القسط.
ودعا لتطبيق النشرة الملحقة للمنشور الجنائي رقم 4/2016 “المحدد للدية” عقب تحديد هيئة الرقابة على التأمين الفئة الجديدة وتطبيقها عام كاملا.
وأبلغ البصري، وكالة السودان للأنباء، الجمعة، أن هناك شركات أبرمت عقودا بالسعر القديم، محذرا أن شركات التأمين ستتحمل أضرارا وخسائر فادحة حال سريان الزيادة من دون أن تقابلها زيادة في قسط التأمين.
وأوضح أنه منذ بداية العام الحالي وحتى قرار القضاء هناك التزامات وعقود قديمة من الصعب تجاوزها.
وأبان أن أقساط التأمين يتم تحديدها من قبل هيئة الرقابة على التأمين وفقا لمؤشر كل شركة خلال الخمس سنوات الماضية وفق دراسات برنامج إحصائي يتم فيه عقد المقارنات بين التأمين والتعويض والمصروفات وحجم الخسائر.
وحول الوضع الحالي لسوق التأمين قال إنه جيد، مشيرا إلى أن معدل التأمين على الوفاة إنخفض خلال الخمس سنوات والشركات لم تتضرر من الحقائب التأمينية الأخرى مثل الحريق والبضائع.
ونبه إلى خطورة إلزام شركات التأمين بدفع ما يفوق مقدرتها المالية وهي سبق أن أبرمت عقودا والتزمت بمبالغ بعينها، منبها إلى أنها قد تخرج من سوق التأمين.
وأضاف أن “دفع مبلغ يفوق عقد الالتزام الذي وقع من قبل، قد يؤدي إلى (الغرر)، الذي عرفه ابن القيم بأنه ما لا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره، وعرفه العلماء بأنه المجهول العاقبة”.
وكان منشور رفع قيمة الدية الشرعية من 30 ألف جنيه إلى 330 ألف جنيه سوداني قد أثار ردود فعل في سوق التأمين التكافلي الذي تعمل به 14 شركة محلية، نظرا للزيادة الكبيرة التي ستتحملها الشركات في تعويضات حوادث السير التي تتقاضى فيها حاليا 115 جنيها للسيارة الملاكي بينما سعرها وفقا المنشور الجديد سيقفز إلى أكثر من 1000 جنيه.
وكان رئيس القضاء بالإنابة، محجوب الأمين قد أصدر، يوم الخميس، نشرة ملحقة للمنشور الجنائي المحدد للدية بتعديل الفقرة الثالثة من المنشور بأن تسري أحكامه بحق شركات التأمين، في ما يتعلق بالحوادث المرورية ابتداءً من الأول من يناير للعام 2017.
وعقد نائب رئيس القضاء اجتماعاً مع اتحاد شركات التأمين، الذي طلب مهلة حتى يناير 2017 قبل سريان أحكام المنشور الذي كان مقررا في مايو القادم، ليتمكنوا من إعادة التأمين للارتباط بعقودات شركات أجنبية.