رئيس بعثة (يوناميد): الوضع الإنساني والأمني ببعض مناطق دارفور ما يزال حرجاً

الخرطوم 4 أبريل 2016 ـ قال الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) مارتن أهومبيهي، إن الوضع الإنساني والأمني ما يزال حرجاً في بعض مناطق دارفور، جراء معارك جبل مرة الأخيرة.

وأدت العمليات العسكرية العنيفة التي دارت بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، بمناطق شرق جبل بإقليم دارفور منتصف يناير الماضي، الى نزوح الآلاف من المدنيين الى ولايتي وسط وشمال دارفور.

وحث رئيس بعثة (يوناميد) في أول مؤتمر صحفي له عقب تولي منصبه، بالخرطوم يوم الإثنين، الحكومة السودانية على السماح لأفراد البعثة ووكالات الإغاثة الإنسانية العاملة في دارفور، بالوصول إلى المناطق المتأثرة جراء المواجهات.

وأضاف “منذ بداية القتال لجأ آلاف المدنيين إلى مقر (يوناميد) طلباً للأمن والحماية، واختار غالبيتهم البقاء في محيط موقع البعثة بمنطقتة سورتوني وطويلة بولاية شمال دارفور، ويقدر عددهم بنحو 70 ألف شخص”.

وأشار الى تقديم البعثة ووكالات الإغاثة، المساعدات الانسانية للفارين من النزاع، وقال “على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت حتى الآن، إلا أن الوضع الأمني والانساني ما يزال حرجاً”.

وطبقا لمنظمات إغاثة، في فبراير الماضي، فإن ﻧﺤﻮ 87,500 ﺷﺨﺺ من النازحين الجدد في ولاية شمال دارفور، وصلوا إلى منطقتي كبكابية وطويلة، ويشمل هذا العدد 63,223 نازحا في سورتوني و22,261 نازحا في طويلة.

وأبلغت منظمة أوكسفام ومنظمة وطنية أخرى بوجود 2,018 نازحا في كبكابية، فضلا عن 2,750 نازح في ولاية وسط دارفور، حسب ما ذكرت مفوضية العون الإنساني الحكومية.

ورأى أهومبيهي أن النزاع في دارفور لا يمكن حله عسكرياً، داعياً الأطراف المتنازعة إلى الجلوس لطاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى سلام دائم في الإقليم.

إلى ذلك تعهد رئيس بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي بدارفور، بالتزام (يوناميد) بالتواصل مع الحكومة السودانية بشأن ضرورة تحسين أوضاع حقوق الإنسان والوصول الى العدالة في دارفور.

وتابع قائلاً “سنتعاون مع جميع الجهات لمواجهة الإفلات من العقاب والتصدي للإنتهاكات والتجاوزات التي تتعارض مع القانون الإنساني الدولي”.

وأثنى المسؤول الأممي على توقيع الحكومة السودانية على “خارطة الطريق” مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بأديس أبابا مؤخرا، ورفضت المعارضة التوقيع عليها.

وأبدى أهومبيهي التزامه ببذل مساعٍ حقيقية لدعم انضمام الحركات المتمردة الدارفورية من أجل تحقيق السلام في دارفور.
وامتدح توقيع الحكومة السودانية على خطة العمل المشتركة لحماية الأطفال من الإنتهاكات في مناطق النزاعات، وزاد “يعد التزام السودان تجاه أطفاله مؤشراً لالتزامه بقضية السلام والتنمية المستدامة”.