البشير يقدم وزرائه بالفاشر لجرد نصيب دارفور في السلطة والثروة

الخرطوم 1 أبريل 2016 ـ عمد الرئيس السوداني عمر البشير خلال مخاطبته القوى السياسية بالفاشر، مساء الجمعة، إلى تقديم وزرائه الوزير تلو الوزير، ليقدموا تقارير حول نصيب دارفور في السلطة والثروة والخدمات والتنمية.

وبدأ الرئيس الذي وصل الفاشر، صباح الجمعة، جولة تشمل جميع ولايات دارفور، قبيل بدء عملية الاقتراع للاستفتاء في الفترة من 11 ـ 13 أبريل الحالي.

وقدم كل من وزير الحكم اللامركزي فيصل حسن ابراهيم، وزير الإعلام أحمد بلال، وزير النقل مكاوي محمد عوض، وزير الصحة بحر أبو قردة ورئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر، تقارير عن عدد من الانجازات في دارفور.

وقال البشير بعد أن استعرض الوزراء المشروعات والخدمات التي نفذت، “إن ما عرضناه ليس منا أو أذى لكن من باب هاكم أقرأوا كتابي”

وتابع “دارفور كانت مريضة ووضعناها في العناية المكثفة والآن تعافت بنسبة 80% ـ 85%.. سندخل 2017 ودارفور تعافت تماما”.

وأكد الرئيس أن خارطة الطريق التي وقعتها الحكومة في أديس أبابا رفضتها الحركة الشعبية ـ شمال، “لأنها تريد نيفاشا ثانية”، وزاد “مافي نيفاشا تاني ومافي الدوحة تاني، وبعد انقضاء أمد السلطة الإقليمية لدارفور سنقلب الصفحة، وأكثر ما نعطيه بعد ذلك للناس هو العفو”.

وروى البشير أنه عند توقيع اتفاق ابوجا في 2006 من قبل الحكومة وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الكبرى، تم إمهال غير الموقعين أسبوعا للتوقيع أو اعتبارهم منظمات إرهابية.

وقال إن الرئيس الأميركي، حينها، جورج بوش الابن أجرى اتصالا بعد التوقيع كان الأول والأخير من قبل رئيس للولايات المتحدة به، موضحا أن بوش تغزل في التزام الحكومة ووعد بالعمل مع السودان.

وأضاف البشير أنه بعد بعد أسبوعين بدأوا في تصدير الاتهامات للحكومة بقتل المواطنين في دارفور وقصف القرى، ليتم تحديد مفاوضات أخرى في سرت غابت عنها الحركات المسلحة بعد تهديدات للحكومة حال فشل المفاوضات.

أمين حسن عمر: إذا أيد استفتاء دارفور نظام الأقاليم سيطبق في بقية السودان

من جانبه قال رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر لدى مخاطبته اللقاء إن الشكل الإداري الذي سيختاره أهل دارفور في الاستفتاء سينسحب على بقية السودان.

وأكد “أن دارفور إذا اختارت الإقليم سينسحب على كل أجزاء السودان لأنه لا يمكن أن تحكم دارفور بنظام الإقليم وباقي السودان بنظام الولايات”، وتابع “نريد إرادة دارفور أيا ما كانت تكون حاضرة”.

وبحسب اتفاقية الدوحة يوليو 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، فإن الاستفتاء سيقرر الوضع الإداري لدارفور، وتُضّمن نتيجته الدستور، ويشمل خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو توحيد دارفور في إقليم واحد.

ورأى أن تحديد الشكل الإداري ليس مهما ولكن الحركات المسلحة أصرت عليه و”فرضته فرضا” خلال المفاوضات في أبوجا والدوحة.