وزارة العدل: مشروع قانون لتنظيم الوجود الأجنبي في السودان
الخرطوم 28 مارس 2016 ـ طالبت لجنة عدلية في تقرير ينتظر أن يرفع لرئاسة الجمهورية بإصدار قانون ينظم الوجود الأجنبي في السودان، وكشف وزير العدل أن التقرير سيرفق معه مشروع القانون المقترح ويسلم لنائب الرئيس.
وأعدت اللجنة مشروع قانون منفصل لتنظيم دخول وإقامة الأجانب بالسودان، وسلمت اللجنة تقريرها النهائي لوزير العدل عوض الحسن النور يوم الإثنين.
من جانبه وعد الوزير اللجنة بأن التقرير سيسلم إلى نائب رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهجرة والحدود والأجانب مع مشروع القانون المقترح، والتعديلات المقترحة على القوانين الأخرى التي أوصت بها اللجنة.
وأشار الوزير إلى امكانية سن قوانين خاصة للتعامل مع الوجود الأجنبي، موصياً بنشر المقترحات والتوصيات التي ساقتها اللجنة في تقريرها، على جميع الجهات المعنية لتشكيل رؤى موحدة لتوفيق أوضاع الوجود الأجنبي في البلاد.
إلى ذلك قالت وزارة الداخلية إن 90% من المهاجرين غير الشرعيين يتخذون من البلاد معبراً للدول الأوروبية وإسرائيل، وأبدت استعدادها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمعاملة القادمين من دولة جنوب السودان كأجانب.
وأشار مدير الإدارة العامة للجوزات والهجرة اللواء يس محمد الحسن في ورشة بالبرلمان، الإثنين، إلى تسجيل 420 ألف جنوبي بالعاصمة والولايات وقال إن الوزارة اتخذت تدابير فنية صارمة لتقليل الوجود الأجنبي غير المشروع تمثلت في عدم دخول بعض الجنسيات التي تتخذ ضحايا في جرائم الاتجار بالبشر إلا في حدود ضيقة جدا لا تتعدى 1% ـ 2%.
في ذات السياق كشف مدير ادارة مكافحة الاتجار بالبشر العقيد محمد سليمان عن 143 بلاغاً لجرائم الاتجار بالبشر و780 من ضحايا الاتجار بالبشر تجري بشأنهم ملاحقات قضائية.
واعترف بأن البلاغات وضحايا الاتجار بالبشر أكبر من الامكانات المتاحة برغم التدريب المستمر لأفراد الشرطة العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
ونبه إلى جملة من التدابير التي اتخذتها البلاد للحد من الظاهرة على رأسها التنسيق مع المنظمات والمصادقة على كافة المعاهدات الدولية المانعة للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتعديلات التي اجريت في قانوني الجوازات واللاجئين وانشاء إدارة للجرائم المستحدثة بالمباحث المركزية.