خطة مشتركة بين السودان والأمم المتحدة لحماية الأطفال بمناطق النزاعات
الخرطوم 27 مارس 2016- وقعت الحكومة السودانية، والأمم المتحدة، الأحد، على بدء تنفيذ خطة عمل وطنية معنية بحماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، وسط مشاركة لفيف من مسؤولي الحكومة ووكالات الأمم المتحدة.
وعبرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، ليلى مرزوقى، عن شكرها لحكومة السودان على اكتمال الجهود بالتوقيع على خطة العمل الزطنية، “التى وإن أخذت وقتاً فإنما تدل على على أن السودان يأخذ الأمر ببالغ الجدية والمسؤولية”.
بدوره أطلع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، زروقي على جهود السودان فى مجال حماية الأطفال، سيما فى النزاعات المسلحة، وأشار إلى التعاون بين الجهات الرسمية ومكونات الأمم المتحدة المعنية بملف الأطفال.
وذكر أن كل تلك الجهود كللت الأحد بالتوقيع على خطة العمل الوطنية الخاصة بحماية الأطفال فى النزاعات المسلحة والتى اخذت وقتاً وجهداً لتخرج بصورة متكاملة تعكس إهتمام والتزام الحكومة فى مجال حماية الاطفال.
وأكد غندور بحسب تصريح عن مكتب المتحدث باسم الخارجية، إهتمام بلاده على أعلى مستوياتها بملف حماية الأطفال، سيما فى مناطق النزاعات المسلح، وأوضح أن التوقيع يأتى والسودان يخطو خطواته النهائية نحو السلام، ودعا حملة السلاح الى الجلوس للحوار والانضمام لركب السلام.
وشدد الوزير على ان حماية الاطفال يعتبر مسؤولية اخلاقية ووطنية ودينية يحكمها الدستور وقوانين القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات”.
واضاف “هذا التزام سنمضى فيه لتقديم صفحة السودان بيضاء كما نريد”.
ودعا الحركات المسلحة للموافقة على تحصين الاطفال فى المنطقتين قائلا ان الحكومة ظلت على مدى خمس سنوات نوافق علي الخطوة بينما يرفضها الطرف الاخر.
وحث الوزير الحركات ايضا على التنفيذ الفورى على الاتفاقية الثلاثية للدعم الانسانى والتى وقعها الطرفان مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقى والجامعة العربية فى 2012م .
من جهتها كشفت وزير الرعاية والضمان الاجتماعى مشاعر الدولب عن التماس تقدمت به للرئيس عمر البشير للعفو عن الاطفال الذى تم اعتقالهم فى معارك قوز دنقو التي وقعت بجنوب دارفور العام الماضي بين الحكومة ومتمردي دارفور.
وقالت فى مؤتمر صحفى ان الاطفال الذين تم اعتقالهم يتلقون رعاية كاملة وفق المعايير الوطنية والدولية ، واضافت “تقدمنا بطلب التماس لرئيس الجمهورية للعفو عنهم ونتوقع ان يحدث ذلك بعد اكتمال الحلقات القانونية “.