وزير العدل يشكل لجنة تقصي حول مزاعم دفن مواد مشعة بشمال السودان
الخرطوم 25 فبراير 2016 ـ شكّل وزير العدل السوداني، الخميس، لجنة تقصي حقائق حول مزاعم بدفن مواد كيماوية مشعة بمنطقة سد مروي في شمال السودان، وأمهل الوزير اللجنة برفع تقريرها النهائي خلال أسبوعين من بدء أعمالها.
وجاء تشكيل اللجنة العدلية، بموجب قرار اصدره وزير العدل، بناءً على طلب تقدمت به وزارة الموارد المائية والري والكهرباء بتكوين لجنة محايدة بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954.
وكان المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية محمد صديق قد كشف في نوفمبر الماضي، معلومات بشأن تخلص الصين من 60 حاوية مواد كيميائية أثناء عمليات تشيد سد مروي، ما أثار جدلا كثيفا.
وأكد، صديق حينها أن 40 من تلك الحاويات الخطيرة تم دفنها في مقبرتين بمنطقة السد بينما تم التخلص من الـ 20 حاوية الأخرى في العراء.
وقضى قرار وزير العدل عوض الحسن النور، بتشكيل اللجنة برئاسة رئيس النيابة العامة بولاية الخرطوم، ورئيس قطاع أم درمان، وتضم ممثلين لكل من الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، والطاقة الذرية، والمجلس الأعلى للبيئة، والطب النووي، ومركز البحوث والإستشارات الصناعية.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة بتقصي الحقائق حول وجود مواد كيماوية أو مشعة بمنطقة سد مروى بالولاية الشمالية، وتأثير ذلك على البيئة والحياة بالمنطقة وكل ما يتعلق بها.
وأمهل القرار اللجنة بأن ترفع تقريرها النهائي خلال أسبوعين من بدء أعمالها.