الخرطوم: دواع أمنية وراء منع المنظمات الدولية من التحرك في وسط دارفور

الخرطوم 21 فبراير 2016 ـ بررت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، منع الحكومة للمنظمات ووكالات الأمم المتحدة من التحرك في ولاية وسط دارفور، لتقديم المساعدات للمحتاجين، لدواع أمنية دون الخوض في مزيد من التفسيرات.

وأجبر القتال في منطقة جبل مرة، غربي السودان، الذي تصاعدت وتيرته، منتصف شهر يناير آلاف المدنيين على الفرار من المنطقة الجبلية التي تتمدد في ثلاث من ولايات دارفور.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان(اوتشا) بنشرته الصادرة منتصف هذا الشهر، إن المنظمات الإنسانية الوطنية، والدولية غير قادرة في الوقت الراهن على القيام بأي عمليات تحقق أو تقييم لأوضاع النازحين الجدد من منطقة جبل مرة الذين وصلوا إلى ولاية وسط دارفور.

وأضاف “رغم أن السلطات المحلية أفادت بأنها تتحمل المسؤولية الكاملة في هذه المسألة، لكن المنظمات الإنسانية تشعر بالقلق فيما اذا كان هؤلاء النازحين أو المتأثرين بالنزاع قادرين على الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها”.

وأضافت النشرة “القيود الصارمة المفروضة على التحرك والوضع الأمني غير المستقر حال دون قيام منظمات الإغاثة من التأكد من ذلك، ما يؤدي لحدوث ارتباك حول اعداد النازحين الجدد”.

وتوقع وزير الدولة بالخارجية السودانية، كمال الدين إسماعيل، في تصريحات للصحفيين، أن يكون الحد من تحرك المنظمات هنا وهناك لظروف العمليات، وتابع “لكن هذا أمر مؤقت مرتبط بالأوضاع على الأرض”.

وقطع الوزير، بان سياسية الحكومة السودانية بشكل عام تسهيل مهام المنظمات والوكالات الأممية حال التزمت بالقواعد العامة والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة.

وتابع “حسب معلوماتنا لا يوجد حصار أو منع لحرك المنظمات في المنطقة إلا إذا كانت هناك عمليات لذلك من الناحية الأمنية وحفاظاً على أرواح العاملين في المنظمات وعلى ممتلكاتهم يصعب التحرك”.