بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه

سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب الخرطوم يصفقون للسلطة التنفيذية التي قررت زيادة فاتورة مياه الشرب بنسبة ١٠٠٪ في بلد النيلين، وهذه المرة لم يبرق البرلمان وعدا او يرعد وعيدا وتهديدا ولا حتي شعر بمجرد القلق ، هذه الزيادات التي تتري علي كاهل المواطن المغلوب علي أمره نتيجة حتمية لسياسات الفشل الاقتصادي التي تنتهجها هذه السلطة الغاشمة وسيكون هناك المزيد منها ،وإذا لم ترعوي هذه الحكومة عن سياسة ايجار الوطن لاهله وممارسة أقصي انواع الاستخفاف بحقوقهم المشروعة والدستورية في العيش الكريم والحريّة وحقهم في التعبير عن رفضهم لهذه السياسات الخرقاء سيودي هذا النهج الي زيادة حالة الاحتقان وما تجربة أكتوبر وأبريل وسبتمبر ببعيدة.

المواطنون الشرفاء:

ان حركة الإصلاح الان اذ ترفض جميع الإعباء والإتاوات التي يفرضها النظام علي كاهل المواطن دون مبرر منطقي او حتي مسوغ قانوني حيث انها لم ترد في الميزانية المجازة مركزيا وولائيا ،نطالب الشعب السوداني الابي وجميع قواه الحية وشبابه بان يرفض هذه الاتاوات ويقاومها بكل الطرق القانونية وفقا للدستور الذي يعطي الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي رغم تعامي السلطة وتحريمهاوتجريمها لهذا الحق وما فعلته بالامس مع اهلنا النوبيين الذين وقفوا وهم يحملون مجرد لافتات تعبر عن رفضهم لإقامة السدود خير شاهد علي الطغيان والجبروت والقمع الذي تمارسه تجاه كل من يرفع صوته مطالبا بما يراه حقا او معبرا عن رأي مهما اختلف الناس حوله.

ونحن في حركة الإصلاح الان نعلن تضامنا مع اي جهة او شخص يعبر عن رأيه او يطالب بما يراه حق له بسلمية وفق الدستور كذلك نستنكر وندين باشد العبارات تعامل السلطة واذرعها المختصة بالعنف مع المتظاهرين وبينهم نساء ورجال كبار في السن لم يشفع لهم ذلك في ظل غياب الشهامة والرجولة السودانية التي تقف وازعا ضد ضرب النساء واحتقار والشيوخ ، ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين منهم فورا دون قيد او شرط ،الشعب الابي.

أوضحت حركة الإصلاح الان مواقفها المبدئية المعلنة من مسرحية الحوار المزعوم وان ما يجري لا يتعدي ان يكون محاولة بائسة ويائسة لاطالة عمر النظام وتجميل وجهه ،لن تودي في النهاية الي توافق ينهي الحرب ويحل مشكلات البلاد المزمنة والاساسية ولن تقود الي التحول الديمقراطي السلمي وانتعاش اقتصادي يرفع العبء عن كاهل المواطن، وقد اثبتت الأيام صحة موقفنا من هذا الحوار الوهمي فما انتهت اللجان من صياغة مقرراتها وقبل ان يجف الحبر الذي صيغت به مدادا يدفع الشعب الصابر فاتورته حتى بدأت يد الرقيب في تعديل ما لا يتوافق مع اهواء السلطة المتحكمة في أمر البلاد ورقاب العباد فيتم تعديل وثيقة لجنة الحقوق والحريات ليلا في حرزها في غياب لجنة الصياغة بعد اعتمادها ، مما حدا بأحد أعضاء اللجنة نائب المقرر ان يخرج عن صمته وينشر الوثيقة مصحوبة بعريضة تشرح الواقعة ، التي لم تتطرق لها اي صحيفة رغم أهميتها التزاما بتوجيهات عليا امرت الصحف بغض النظر عنها، وفي ظل وجود مناخ غير صحي لحوار شامل لايستثني احدا تبسط فيه الحريات وتشارك فيه الأحزاب الرئيسة والحركات المسلحة لن يكون هناك حوارا منتجا ومثمرا.

نهيب بكل القوي السياسية وأبناء الوطن الحادبين على مصلحته والساعين لإخراجه من وهدته ان نلتقي على الحد الأدنى لبلورة روءية جديدة تقفز علي الواقع السياسي المأزوم والذي يحاول النظام فرضه علي الجميع، وفتح نفاج ضوء في الأفق السياسي المسدود بمبادرات جريئة تقنع الشعب السوداني ان هناك بدائل لهذا الواقع المزري الذي تعيشه البلاد.

(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون) سورة يوسف ـ الآية “21”

حركة الإصلاح الآن

فبراير 2016