محكمة طوارئ للفصل في أحداث وقعت بحقل نفطي تتنازعه ولايات سودانية
الخرطوم 11 فبراير 2016 ـ أمر رئيس القضاء في السودان، الخميس، بتأسيس محكمة جنائية خاصة بأحداث وقعت في منطقة حقل حديدة النفطي الواقع بين عدة ولايات بغرب البلاد، وتختص المحكمة بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون الطوارئ.
واندلعت مواجهات راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى بين قبيلتي المعاليا في شرق دارفور والحمر بولاية غرب كردفان، وذلك في مناطق واقعة غرب حقل حديدة للبترول، المتنازع عليه بين الولايتين، بعد أن افتتحه الرئيس عمر البشير في ديسمبر 2012.
وأصدر رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله أمرا بتأسيس محكمة جنائية خاصة لمنطقة حديدة تختص بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997.
وبحسب القرار سيكون من سلطات المحكمة الفصل في البلاغات والقضايا الخاصة بالحرابة والنهب المسلح والقتل وحيازة السلاح بدون ترخيص الى جانب الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994، والجرائم الموجهة ضد الدولة “المواد من 50 ـ 58 من القانون الجنائي لسنة 1991”.
كما، تختص المحكمة بجرائم الشغب والإخلال بالسلامة العامة، وأي بلاغ أو جريمة بموجب أي قانون آخر حسبما يحدده رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي لولاية غرب كردفان.
وحدد الأمر دائرة اختصاص المحكمة بمنطقة حقل حديدة للبترول في ولايات: غرب كردفان “محليات غبيش، اللضية السلام، أبيي”، ولاية شرق دارفور “محليتي عديلة وأبوكارنكا”، وولاية شمال دارفور “محلية اللعيت جار النبي”.
وطبقا، لوكالة السودان للأنباء، فإن رئيس القضاء وجه في أمر التأسيس بأن تعمل المحكمة على سرعة الفصل فيما يعرض أمامها من بلاغات.
وحدد الأمر طرق استئناف أحكام المحكمة والطعن فيها بالإضافة للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.