الخرطوم تحتج لواشنطن على مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن تجارة الذهب

الخرطوم 10 فبراير 2016– استدعت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، القائم بالاعمال الاميركي،جيري لانيير ونقلت إليه احتجاجا شديد اللهجة بشأن مشروع القرار الذي قدمته ،واشنطن لمجلس الأمن الدولي لتمديد ولاية فريق الخبراء فيما يتعلق بالقرار1591 مضافا اليه فقرات تتصل بالتعدين عن الذهب.

وطلب وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم من الدبلوماسي الاميركي، نقل امتعاض السودان من استهداف بلاده، لموارد السودان وفرضها عقوبات قال النعيم أنها تستهدف في الاساس حقوق المواطن السوداني في الحصول على احتياجات أساسية بينها الأدوية.

وابلغ الوكيل القائم بالاعمال، بحسب المتحدث بإسم الوزارة علي الصادق ان السودان كان يتطلع لفتح صفحة جديدة مع الادارة الاميركية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي والدولي،” الا ان رعاية واشنطن لمشروع القرار خيبت الآمال علاوة على تجاهلها التعاون السوداني”.

وأفاده أيضا أن تلك الخطوة ” تستبيح الاشارة للمجموعات المسلحة وزعزعتها للامن والاستقرار ليس في السودان فحسب وانما في كل دول الجوار”.

و علمت ” سودان تربيون ” بان الولايات المتحدة باعتبارها مكلفة بصياغة مشروع القرار عمدت الى ادخال اربع فقرات تتعلق باالتعدين في دارفور .

واقترح المشروع الأميركي اعتبار التنقيب غير الحكومي في دارفور ،أحد مصادر استمرار النزاع المسلح،بما يستوجب فرض عقوبات ضد الاشخاص المتورطين في تجارة الذهب غير الشرعية.

وتجد هذه الفقرة من مشروع قرار مجلس الامن الذي يتم نقاشه الاربعاء معارضة من الصين وروسيا ويقولان ان ذلك يفتح الباب أمام عقوبات جديدة ضد السودان.

وعدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى مشروع القرار محاولة لتضيق الخناق على الحكومة في مجال التعدين، وفرض حصار في هذا الجانب.

ويوصى التقرير النهائي للخبراء بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والاستقرار في دارفور عبر فرض جبايات غير القانونية على المنقبين، أو تنخرط في التنقيب غير المشروع عن الذهب وتهريب الموارد الطبيعية، بما في ذلك الذهب.

ويقول المسؤولين في الخرطوم أن التوقعات تمضي باتجاه ارتفاع إنتاجه من المعدن النفيس الى 100 طن في العام 2016.

ويعاني السودان من العقوبات الامريكية التي جرى تعديلها وتوسيعها منذ اواخر عقد التسعينات من القرن الماضي بسبب الحرب في دارفور. وتضع واشنطن السودان في قائمتها للدول الراعية للإرهاب كما استهدفت عددا من المسؤولين السودانيين في تجميد للأصول وحظر على السفر.

وتقيد العقوبات حركة التجارة مع السودان كما انها تعيق الاستثمار وتمنع كافة اشكال الملكية الحكومية السودانية في الولايات المتحدة وتحظر المعاملات مع الافراد والكيانات التي تساهم في الصراع في دارفور، وذلك برغم اتجاه واشنطن مؤخرا لتخفيف وطأة العقوبات برفع الحظر عن وسائل الاتصال وبعض البنوك التجارية.

وقال الصادق إن الوكيل نقل للقائم بالاعمال بان مشروع القرار الأميركي، يناقض الروح العامة لعلاقة البلدين الثنائية لاسيما على ضوء الزيارة الأخيرة للمبعوث الامريكي للخرطوم واللقاءات التي جرت بين وزير الخارجية ابراهيم غندور والرئيس الامريكي باراك اوباما ووزيرخارجيته جون كيري، في اديس أبابا فضلا عن الزيارات على المستويات المختلفة بين البلدين، قاطعا بان مساعي امريكا بشان القرار تتناقض مع التعاون الحادث بين البلدين في عدد من القضايا الاقليمية.

ووعد السفير الامريكي،بحسب علي الصادق، بنقل موقف السودان لحكومته، واكد في ذات الوقت ان الادارة الاميركية عازمة على الحوار مع السودان، ومستعدة للتفاوض معه على مختلف القضايا متعهدا بالعمل على مد جسور التعاون وبناء الثقة واعداد خارطة طريق لتطوير وتطبيع علاقات البلدين على المدى البعيد.

وتوقعت المصادر ان تسقط الدول الاعضاء في مجلس الامن مشروع القرار كما حدث في لنظيره البريطاني لا سيما وان كلا من ( روسيا، الصين، فنزويلا، مصر، السنغال، ماليزيا و انجولا) يدعمون السودان.

ورجحت ذات المصادرتبني مجلس الأمن قرار العام الماضي بتجديد ولاية فريق المراقبين دون أن يشمل فقرات ذات صلة بتجارة الذهب.