(المؤتمر السوداني) يحذر من إجراء استفتاء دارفور ويتوعد بتحويله لمعركة شعبية

الخرطوم 3 فبراير 2016- أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض، رفضه إعلان الحكومة الاتجاه لإجراء استفتاء إداري في إقليم دارفور، بحلول أبريل المقبل، محذرا من أن الخطوة تمثل محاولة لإضفاء الشرعية على التقسيم القبلي للإقليم المضطرب، وكشف عن عزمه تحويل الاستفتاء المرتقب بالتعاون مع قوى المعارضة الاخرى، لمعركة شعبية على غرار حملة “ارحل” التي نظمت في انتخابات ابريل الماضي.

وأعلنت مفوضية الاستفتاء،الثلاثاء، اكتمال الترتيبات للبدء في العملية، التي سيصوت فيها الناخبون على إبقاء التقسيم الحالي لدارفور بولاياته الخمس، أو العودة به لنظام الإقليم الواحد.

وتنص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة في 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، على إجراء استفتاء بدارفور تُضمّن نتيجته في الدستور الدائم للبلاد.

وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان عن مكتبه السياسي، الأربعاء، إن عملية الاستفتاء المرتقبة تستند على ” اتفاق معيب و جزئي لم توقع عليه القوى السياسية المسلحة و المدنية الرئيسية في البلاد”.مايعني أن السلطات و الإجراءات التي تشكلت وفقاً لنصوص الاتفاقية تفتقر لأي مشروعية.

ولفت البيان الى أن اتفاقية الدوحة تفتقر تمثيل أصحاب المصلحة الحقيقية ، وإنها تقاصرت عن إيجاد حلول للقضايا التي ترتبط بمعاش أهل دارفور والمتمثلة في وقف الحرب و تفكيك المليشيات و توفير الأمن و تنفيذ وثيقة الحقوق و إنصاف الضحايا و تحقيق العدالة عبر محاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و عودة النازحين و اللاجئين إلى قراهم و إعادة الحياة لهذه القرى.

ونبه المؤتمر السوداني لعدم توفر الحد الأدنى من الشروط التي تسمح بإقامة استفتاء حر ذو مصداقية لأسباب قال إنها موضوعية أجملها في استمرار الحرب التي أدت لإخضاع مناطق عديدة تحت إدارة المليشيات المسلحة علاوة على اكتظاظ المعسكرات بالنازحين واللاجئين و فرض حالة الطوارئ في الإقليم “مما يجعل إقامة استفتاء حر و نزيه أمراً مستحيلا”ً.

كما أشار البيان الذي تلقته “سودان تربيون” الى أن الاستفتاء الحر يتطلب وجود حريات سياسية و إعلامية و حقوق أساسية توفر شروط الاختيار الشعبي الحر، و على رأسها كفالة حرية التعبير و الحركة و إقامة الندوات السياسية و المسيرات السلمية و حرية الوصول إلى القواعد، فضلا عن أهمية وجود مفوضية محايدة غير حزبية و تتبع لجهاز قضائي محايد و بعيد عن تغول الجهاز التنفيذي و مراقبة عبر منظمات دولية محايدة معترفٍ بها.

وأضاف ” إجراء الاستفتاء محاولة لشرعنة الوضعية المختلة هذه حيث أنه يكرس للوضع الراهن و يعقد حل الأزمة القبلية التي يعيشها الإقليم و إحدى تجلياتها تقسيم الولايات علي أساس قبلي بغية حشد حلفاء للنظام في حروبه التي لا نهاية لها”.

وتابع البيان “إضافةً إلى استمرار النظام في إجراء تغييرات ديموغرافية بإستجلاب مجموعات غير سودانية لتحل محل مجموعات سودانية و تستولي علي الأرض و يتم تسليحها من قبل النظام لتخوض حروبه بالإنابة”.

وأعلن المؤتمر السوداني رفضه الاستفتاء المرتقب ، وتعهد بتحويله لمعركة شعبية ضد النظام بالتنسيق مع قوى المعارضة الأخرى، على غرار حملة “ارحل” التي نظمت العام الماضي وأنتجت مقاطعة واسعة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ودعا الحزب المعارض الدول الصديقة في العالم و المؤسسات الدولية المعنية لرفض الاستفتاء وعدم تقديم أي دعم سياسي أو لوجستي لإجراءاته.