الخرطوم تدعو جوبا لاستئناف مباحثات اللجان الخاصة بإنفاذ اتفاقات التعاون
الخرطوم 2 فبراير 2016 ـ وجهت الرئاسة السودانية اللجان النظيرة والمشتركة بالاتصال بنظيراتها في جنوب السودان لتنفيذ اتفاقات التعاون العالقة، وقالت الخرطوم إنها ستدعو جوبا لعقد اجتماع اللجنة السياسية الأمنية المشتركة لتحديد المنطقة منزوعة السلاح والمعابر وتأكيد عدم الدعم والإيواء.
وحسب وزير الدولة بالرئاسة السودانية الرشيد هارون فإن اللجنة العليا لتنفيذ اتفاقيات التعاون بين البلدين،وقفت خلال اجتماع ترأسه النائب الأول للرئيس الفريق أول بكري حسن صالح، على مستوى تنفيذ الاتفاق بكل محاوره منذ التوقيع عليه.
وأشادت اللجنة بالقرارات المتبادلة بين رئيسي البلدين بإعادة فتح الحدود وأكدت أن السودان ظل عاكفا على تنفيذ الاتفاق لتمكين مواطني الدولتين من العيش بسلام واستقرار خاصة على الحدود المشتركة.
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير أخيرا فتح الحدود بين البلدين ردا على قرار للرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت بسحب قوات الجيش من الحدود والرغبة في التطبيع الكامل مع الخرطوم.
وقال هارون إن الاجتماع أكد إستراتيجية العلاقة مع دولة الجنوب وحرص السودان على دعمها وتطويرها وإنفاذ كافة بنود الاتفاق الموقع بين البلدين.
وأكد وزير الدولة بالرئاسة أنه وفقا لتوجيهات رئاسة الجمهورية فإن اللجان في الجانب السوداني ستمضي قدما مع رصيفاتها بدولة الجنوب لإنفاذ الاتفاقيات العالقة التي تشمل الترتيبات الأمنية والحدود والتجارة والنفط وأوضاع العاملين والأوضاع الاقتصادية بالإضافة إلى اتفاق أبيي.
وقال، وفقا لوكالة السودان للأنباء، إن اللجنة العليا وجهت اللجان النظيرة والمشتركة بإعداد العدة والاتصال بنظيراتها بجنوب السودان لتنفيذ اتفاق الحدود على الأرض، وطالبت اللجنة جوبا بمبادلة هذه الخطوة بخطوات عملية.
وأضاف هارون “سيتم تجديد الدعوة لدولة الجنوب لعقد اجتماع اللجنة السياسية الأمنية المشتركة لتحديد المنطقة منزوعة السلاح والمعابر وتأكيد عدم الدعم والإيواء”.
وخلال ديسمبر الماضي أعلنت حكومة جنوب السودان، عن تأجيل ثالث لاجتماعات اللجنة الأمنية السياسية، لدواعٍ أمنية داخلية، بعد أن قررت اللجنة برئاسة وزيري الدفاع بالبلدين خلال اجتماع فوق العادة عقد في أديس أبابا بحضور الآلية الأفريقية في سبتمبر الماضي، استئناف اجتماعات اللجنة.
وانفصل الجنوب عن الشمال بموجب اتفاقية سلام أبرم عام 2005 أنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، ومهدت الاتفاقية لإجراء استفتاء شعبي في يناير 2011، صوّت فيه الجنوبيون بنسبة تفوق الـ98% لصالح الانفصال.