عثرات تواجه التوقيعات المطالبة بعقد جلسة طارئة للبرلمان السوداني حول غاز الطهي
الخرطوم 29 يناير 2016 ـ توقع نواب في البرلمان السوداني صدور توجيهات لبعض الكتل النيابية بعدم دعم توقيعات تطالب بعقد جلسة طارئة لمسآلة وزيري المالية والنفط بشأن رفع الدعم الحكومي عن مشتقات نفطية منها غاز الطهي، وتحتاج الخطوة لتوقيع ثلث الأعضاء، وفقا للائحة التي تنظم عمل المجلس الوطني.
وأقرت، وزارتي المالية والنفط الأسبوع الماضي، رفع أسعار غاز الطهي بزيادة تصل الى ثلاثة أضعاف، بواقع 6 جنيهات للكيلو بدلا عن السعر السابق البالغ جنيهين، وهو ما زاد سعر اسطوانة الغاز الى 75 جنيها عوضا عن 25 جنيها.
وقال، النائب البرلماني الطيب رابح أحمد بشير عن كتلة الاتحادي الديمقراطي الأصل، إن جميع نواب الحزب الـ 26 بما فيهم نائبة رئيس البرلمان عائشة محمد، وقعوا على طلب لعقد جلسة طارئة لمقاومة الزيادة على أسعار الغاز.
وأكد، بشير لـ “سودان تربيون” أنه ووفقا للائحة المجلس فإن طلب الجلسة الطارئة يتطلب توقيع ثلث الأعضاء أي 110 أعضاء، مشيرا إلى أن التوقيعات وصلت إلى 85 توقيعا حتى عصر الخميس.
ورجح المتحدث باسم كتلة الاتحادي الأصل صدور توجيهات من جهات لم يسمها لبعض الكتل بعدم دعم اتجاه التوقيعات، قبل أن يشير إلى أن المسألة متوقفة على مجهود وتضامن كتل المستقبل والاتحادي الأصل ومجموعة المستقلين وبعض المترددين من الحزب الحاكم.
وأكد بشير تضامن كتلة الاتحادي التي تعد ثاني أكبر كتل البرلمان، مع حملة التوقيعات من باب انحيازهم للمواطن ورفضهم القاطع للزيادات على غاز الطهي.
وأشار إلى أنه في حالة النجاح في عقد الجلسة الطارئة فإن كتلة الاتحادي الديمقراطي الأصل ستطرح مقترحا بسحب الثقة من وزيري المالية والنفط حال تعنتهما وتمسكهما برفع الدعم عن غاز الطهي ووقود الطائرات والفيرنس.
من جانبه اعتبر النائب المستقل مبارك النور أن حملة التوقيعات تعد امتحان حقيقي أمام النواب “وهل هم مع الشعب أم مع أهوائهم”.
وتابع في حديثه لـ “سودان تربيون”: “نثق أن هناك نواب في المؤتمر الوطني ضميرهم حي”، مشيرا إلى أن الشارع يرفض الزيادات التي وصفها بغير المبررة.
وأفاد النور أن التوقيعات وصلت حتى الآن إلى 95 توقيعا، وتوقع استمرار الحصول على تأييد نواب من جميع الكتل، بما فيها كتلة الحزب الحاكم، وأشار إلى أنهم سيقدمون خلال الجلسة الطارئة دفوعات وبدائل للحكومة تشمل تقليص النفقات والمخصصات والامتيازات للدستوريين وإلغاء المحليات.
البشير: لا تراجع عن سياسة تحرير الغاز
وفي تطور لافت قطع الرئيس عمر البشير بأن الحكومة لن تتراجع عن الزيادة التي قررتها وزارة المالية على سلعة غاز الطهي.
وقال البشير في تصريح خص به وكالة السودان للأنباء إن القرار تم بناء على سياسة الدولة في تحرير السلع وخروجها عن البترول والغاز.
وأشار الرئيس إلى أن القرار تمت فيه مراعاة للشرائح الضعيفة من خلال التدابير الفاعلة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي والأخرى التي ستعلن تباعا خلال المرحلة المقبلة.
وقررت الهيئة التشريعية، يوم الخميس، تشكيل لجنة أوكلت رئاستها لنائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان، للقاء وزير المالية، وبحث قراره الأخير برفع الدعم عن ثلاث من مشتقات البترول بينها “غاز الطهي”.
استياء وسط مشتركي الانترنت بعد زيادة الضرائب
إلى ذلك دعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة شركة اتصالات “زين السودان” بعد رفعها لقيمة اشتراك الانترنت، وسط استياء لافت من المشتركين.
وأعلنت شركة “زين” تعرفة جديدة للانترنت، بينما لم تعلن بقية الشركات “سوداني و(إم تي أن) وكنار” أي زيادات حتى الآن.
ويبدو أن الزيادة على تعرفة الانترنت سببها قرار من وزير المالية صادر يوم 17 يناير الحالي يقضي بزيادة الربط المقدر للضرائب 20% في موازنة العام 2016، وذلك بالرغم من وعود الوزير أمام البرلمان لدى اجازة الموازنة الجديدة بعدم فرض أي أعباء مالية على المواطنين.
ودعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة خدمات شركة “زين” منذ الساعة السادسة من صباح الجمعة وحتى الساعة السادسة مساءا، وهددوا بمقاطعة أي شركة اتصالات أخرى تقر زيادة تعرفة الانترنت.
وأعلنت شركة “زين” بشكل رسمي الأسعار الجديدة لخدمة الانترنت بعد أن حولت الخدمات غير المحدودة إلى خدمة محدودة بالنسبة لجميع فترات الاشتراك.
وطبقا للتعرفة التي أصدرتها “زين” فإن الحزم الأكبر تكلفة للاشتراك اليومي جاءت بواقع 3.5 جنيه بدون ضريبة، و4.59 جنيه مشمولة بالضريبة.
وجاءت التكلفة الأعلى للاشتراك الشهري بواقع 140 جنيه بدون الضريبة و183.75 جنيه مشمولة بالضريبة.