(الإصلاح الآن): تعديلات مادة الشغب إقحام للقضاء في الخصومة السياسية
الخرطوم 25 يناير 2016 ـ اعتبرت حركة “الإصلاح الآن” تمرير البرلمان لتعديلات في القانون الجنائي تشتمل على عقوبات مغلظة بحق مثيري الشغب، بمثابة إقحام للقضاء في الخصومة السياسية، بينما وصفها حزب المؤتمر السوداني بأنها “طلقة مبكرة” في صدور السودانيين.
ورفضت حركة “الإصلاح الآن” بقيادة غازي صلاح الدين العتباني التعديلات وطالبت بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، قبل ان ترفض أيضا زيادة قيمة غاز الطهي، داعية النظام الى القيام بمسؤولياته في توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وقالت “الإصلاح الآن” في بيان، الإثنين، “إن الحركة تقف ضد جميع القوانين المقيدة للحريات وضد اقحام القضاء في الخصومة السياسية والذي يستخدمه النظام عبر هذه القوانين التي تفصل على مقاسه من قبل نوابه المنبتين عن قضايا المواطن الحقيقية”.
ورأت أن التعديلات تزامنت مع تحرير وزارة النفط لسلعة الغاز، “لترويع الشعب وصده عن ممارسة حقه في التظاهر لرفض هذه السياسات التي أفقرته”، مضيفة أن التعديلات “ترتبط ارتباطا وثيقا بسياسة الوصايا التي تنتهجها السلطة على العمل السياسي وتتيح لها المزيد من التعسف وتكميم الأفواه والتضييق على الشعب وقواه الحية”.
وتابع البيان “إنها تكشف بوضوح أن النظام يسعى جاهدا كل يوم الى تسميم الأجواء السياسية عبر انتهاج سياسة تكميم الأفواه.. يقينا المقصود بهذه التعديلات هو كل من يقف لهذا النظام بأي نوع من أنواع المعارضة”.
من جانبه أفاد حزب المؤتمر السوداني بأن التعديلات على المواد المتعلقة بإثارة الشغب “طلقة مبكرة يطلقها النظام في صدور أبناء هذا الشعب مستبقاً نتائج سياساته الاقتصادية والاجتماعية الخرقاء ونهجه الذي سيقود حتماً إلى سبتمبر أخرى في القريب العاجل”.
وسقط العشرات من السودانيين في احتجاجات اندلعت في سبتمبر 2013، بسبب رفع جزئي للدعم الحكومي عن المحروقات.
واعتبر الحزب في بيان أن مادة الشغب نفسها غير دستورية، قبل التعديل وبعده، وهي من المواد المقيدة للحريات، كما أن المقصود من التعديل المشار إليه معاقبة المعارضين، وزاد “هو إضافة إلى ترسانة القوانين المقيدة للحريات التي وضعت للحفاظ على حكم (الإنقاذ)”.
وقال: “إن حزب المؤتمر السوداني ومنذ تأسيسه يقف مع حماية الممتلكات الخاصة والعامة بالدولة من التلف والضرر ومراعاة مصالح الآخرين، لكن تعديلات القانون الجنائي ما هي إلا محاولة لترويع السودانيين وصدهم عن ممارسة حقهم المشروع في مقاومة الاستبداد وتقييد حق التظاهر”.
ورأى الحزب التظاهر “حقاً دستورياً لا يجوز التنازل عنه ولا مجال للمساومة عليه، وسيعمل على إلغاء هذه المادة وكافة المواد والقوانين المهدرة للحريات”.