(الشعبية) تشّرح أزمة (الجبهة الثورية) وتتمسك بالحل الشامل في مفاوضاتها مع الحكومة السودانية
الخرطوم 20 يناير 2016 – قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، إن الازمة التي يكابدها تنظيم الجبهة الثورية، “أعمق بكثير” من النزاع على الرئاسة، وصوبت نقدا صريحا للمرة الاولى الى حلفائها في الجانب الآخر، لافتة الى تقديمها على مدى 3 سنوات مقترحات لحل الوضع بدون جدوى، وأكدت الحركة التزامها بالحل الشامل خلال مفاوضتها المرتقبة مع الحكومة السودانية خلال عدة أيام.
وعقدت قيادة الحركة الشعبية اجتماعا ضم رئيسها مالك عقار ونائبه عبد العزيز الحلو والأمين العام ياسر عرمان خلال الفترة من 14-17 يناير الجاري عقد في احد المواقع الخاضعة لسيطرتها داخل البلاد استعداد للمفاوضات وتقييم الموقف السياسي العام في البلاد وقالت ان الاجتماع تناول الوضع الإنساني والعسكري في المنطقتين، الجبهة الثورية ونداء السودان ووحده العمل المعارض، الاوضاع الانسانية والعسكرية في دارفور، القضايا التنظيمية في الشعبية واتفاق السلام بدولة جنوب السودان.
وأوضحت في بيان صدر صحفي ،الأربعاء،عقب الاجتماع ان غياب الرؤية السليمة لدى بعض الحلفاء في تنظيم الثورية، “جعل التركيز منصب على مظاهر الأزمة (رئاسة الثورية) في تغافل تام لجذورها الموضوعية” على الرغم من المقترحات التي قدمتها في خلال السنوات الثلاث المنصرمة لحلها.
والمعرف ان الشعبية تطالب بحل شامل للازمة السياسية في البلاد عبر وضع دستور جديد تتساوي فيه الهويات المختلفة للبلاد وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بحيث يشكل ذلك اطارا قوميا لمعالجة خصوصيات الاقاليم المختلفة، في الوقت الذي تنادي الحركات الدرافورية بمفاوضات مع الحكومة لمناقشة اوضاع غرب السودان قبل الانخراط في مفاوضات لشكل الحكم في البلاد. وهو ما تصفه الشعبية بأنه تكرارا لاتفاقية نيفاشا.
وفي معرض تناوله للخلافات بين تنظيمات الثورية اوضح البيان أن العمل العسكري المشترك توقف “لأخطاء عميقة” لم يتم الكشف عن تفاصيلها وأخطاء اخرى في التفاعل مع ”الواقع الاقليمي” في اشارة للنزاع في دولة جنوب السودان.
واضاف البيان “وهنالك تغيرات عميقة في إقليم دارفور تستحق الوقفة والمعالجة متعلقة بالتنقيب عن الذهب والبترول وطبيعة العمل العسكري تحتاج لمعالجة رصينة دون القفز فوقها وذلك ممكن وضروري وهنالك خلاف حول معني وجدوى الحل الشامل والحركة الشعبية تتمسك بالحل الشامل “. وشدد على ان “الجبهة الثورية وجدت لتغيير نظام الإنقاذ لا أن تكون جزء من منظومة النظام الخالف”
واقترحت قيادة الحركة الشعبية ان يكون هناك تنسيق بين فصيلي الجبهة الثورية بالتنسيق في ثلاثة مجالات هي الحل السلمي، التحالفات والعمل الخارجي حتى يتم إستعادة الثقة وتغيير الدستور وإنتخاب رئيس جديد بالأغلبية.
ومن جانب اخر أكدت الحركة الشعبية تمسكها بالحكم الذاتي لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان التي تقود فيهما حرباً ضد الحكومة، نافية عرض تقرير المصير للمنطقتين أسوة بالجنوب الذي انفصل قبل 4 سنوات.
وأشارت إلى ضرورة الوصول لترتيبات أمنية جديدة وإعادة هيكلة البلاد للحفاظ على وحدتها بأسس جديدة، مشددة على أنه “لا سبيل للقبول بالوحدة القديمة التي قامت على القهر والتسلط”.
واستبعدت الحركة مطالبتها بجيشين خلال الفترة الانتقالية، ولكنها شددت على ضرورة إجراء إصلاحات عميقة في القوات المسلحة السودانية وعقيدتها العسكرية لتعمل على حماية حدود البلاد بدلاً عن قيادة حروب داخلية. وأشارت إلى ضرورة ربط ذلك بترتيبات انتقالية جديدة للجيش الشعبي للوصول لجيش مهني يعكس تركيبة البلاد ويخدم جميع السودانيين.
ورحبت الحركة في بيانها بالحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير شريطة أن يكون متكافئ وذو مصداقية يقرر من يحكم البلاد بصورة ديمقراطية. وبعثت برسالة طمأنة لحلفائها، الحركة الشعبية مفادها أنها لن تشارك في حوار قاعة الصداقة بشكله الراهن، كما ولا تنتوي إبرام اتفاقات ثنائية مع الحكومة السودانية.
وقال البيان”الحركة مع الحل السلمي الذي لا يأتي على حساب خيار الانتفاضة الشعبية في حال رفض الحكومة التغيير السلمي”.
نداء السودان
ودعت الشعبية مكونات تحالف نداء السودان لاجتماع عاجل لتطوير الوثيقة ودفعها لتوحيد القوى المعارضة حول برنامج حد أدنى مع تجاوز الجهات التي تعمل على تعويق مسيرة التحالف.وقال البيان ” نداء السودان مواجه بخيارين التراجع أو التقدم نحو توحيد كآفة قوى المعارضة”.