الحكومة تعلن مقتل 12 شخصا في أحداث الجنينة وتشكل لجان للتحقيق وحصر الخسائر
الخرطوم/ الجنينة 11 يناير 2016 ـ جرت في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، الإثنين، مراسم تشييع قتلى سقطوا خلال احتجاجات اندلعت، يوم الأحد، وأسفرت عن اقتحام مقر حكومة الولاية بالمدينة، كما سقط 12 قتيلا طبقا لتأكيدات مسؤول محلي، في وقت سارع الوالي الى تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث العاصفة، كما شكل وزير العدل الاتحادي لجنة أخرى للتحقيق وحصر الخسائر بكافة أشكالها.
وأشار مصدر موثوق الى روايات عن سقوط نحو 10 قتلى و27 جريحا حالة بعضهم خطرة، وأكد تشيع القتلى، صباح الإثنين، وسط أجواء مشوبة بالتوتر والاحتقان.
ولاحقا أكد معتمد محلية الجنينة الأمير الطاهر عبدالرحمن بحر الدين حسب تلفزيون (الشروق) مقتل 12 شخصاً وجرح آخرين خلال يومي الأحد والإثنين.
ورأس، نائب الرئيس السوداني حسبو عبدالرحمن، إجتماع اللجنة الأمنية العليا، بالقصر الرئاسي في الخرطوم ، ووقف على الأوضاع الأمنية في الجنينة.
وقرر والي غرب دارفور خليل عبد الله، الاثنين، تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث، أوكل رئاستها لرئيس المجلس التشريعي ينوبه نائب الوالي، وعضوية مثلين للأجهزة النظامية في الولاية.
وقال قرار الوالي الذي إطلعت على نصه “سودان تربيون” إن اللجنة ستحقق في الأحداث منذ بدايتها وإنتهاء بحرق ممتلكات منزل الوالي وأمانه الحكومة، كما تحقق مع كل من يثبت تورطه في الأحداث، على أن ترفع اللجنة تقريرها للوالي خلال أسبوع.
وفي الخرطوم أصدر وزير العدل عوض الحسن النور قرارا، مساء الاثنين، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الجنينة برئاسة مستشار عام الوزارة بابكر عبد اللطيف علي وعضوية كبار مستشارين، بجانب ممثلين من وزارة الدفاع والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات والمجلس الأعلى للحكم اللامركزي.
وحدد القرار اختصاص اللجنة في تقصي الحقائق حول الأحداث التي وقعت في عاصمة ولاية غرب دارفور، وأي أحداث أخرى ذات صلة.
وقضى قرار الوزير الاتحادي بتحديد الخسائر في الأرواح والممتلكات والأموال، وخول للجنة سلطات لجان التحقيق، على أن ترفع تقريرها للوزير خلال أسبوع من تاريخ بدء أعمالها، وستؤدي اللجنة القسم أمام وزير العدل بالثلاثاء.
قلق (يوناميد)
من جهتها أعربت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) عن قلقها ازاء استمرار التوتر في الجنينة، وحول قرية “مولي”.
وقالت في بيان صحفي، الاثنين، ان التوترات تصاعدت “عقب هجوم شنته مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، على قرية مولي في التاسع من يناير، ادى لنزوح كبير وسط السكان الى الجنينة”.
وتابع البيان “في 10 يناير، تظاهر المتأثرون المدنيون أمام مكتب الوالي بالجنينة، وأدت المظاهرات لإغلاق المدارس وتوقف الاعمال التجارية في المدينة”.
وأوضحت البعثة أنها تتلقى تقارير حول استمرار الاضطرابات، واطلاق نار متقطع في كل من الجنينة ومولي، كما أفادت بأن عدد الضحايا لا يزال غير معلوم، حاثة السلطات الحكومية لبذل الجهد في احتواء الموقف والتحقيق في الأحداث.
ودعت كافة الجهات لأهمية ضبط النفس، كما أكدت استعدادها لمساعدة السلطات المحلية، في الجهود المبذولة لحل الوضع سلميا.
إدانة واسعة من الحركات المسلحة
في غضون ذلك، أدانت حركة العدل والمساواة السودانية الاعتداء على قرية “مولي” الواقعة جنوب مدينة الجنينة، وقالت إن الهجوم أسفر عن حرق القرية بالكامل وتشريد جميع قاطنيها، فضلا عن سقوط قتلى ومصابين.
وأعابت الحركة في بيان للمتحدث باسمها جبريل آدم بلال، ردة فعل الحكومة المحلية بعدم الاستماع لشكوى الأهالي ومناصرتهم والشروع في ضرب المدنيين ما تسبب في وقوع ضحايا.
كما انتقدت حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، بقيادة منصور أرباب الأحداث، ووصف المتحدث باسم الحركة آدم عبد الرحمن يحيى في بيان، ما جرى بأنه “جريمة”، وناشدت الحركة المنضمة للحوار الوطني حديثا، آلية “7+7″، إيلاء القضية اهتمام خاصة، موضحة انها التزمت من حيث المبدأ بالجلوس والتحاور مع رصفاءها من القوى السياسية والحركات المسلحة بالداخل.
وقررت الحركة بدورها تكوبن لجنة خاصة لمتابعة تطورات الأحداث، ورفد رئيسها واعضاء المكتب التنفيذي بالتفاصيل.
من جانبه استنكر نائب رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، عبد العزيز الحلو، صمت المجتمعين الإقليمي والدولي ولا سيما قوات “يوناميد” المكلفة بحماية المدنيين وسماحهم بإستباحة مدينة الجنينة مرتين خلال 15 يوما.
وتوجه الحلو في بيان تلقته “سودان تربيون” بالنداء للاتحاد الأفريقي وللأمين العام للأمم المتحدة للقيام بواجباتهم في حماية المدنيين التي نص عليها القانون الدولي الإنساني وتفويض قوات “يوناميد”.
ودعا الشباب في دارفور والسودان للتوجه لمعسكرات التدريب، متعهدا كنائب للقائد العام للجيش الشعبي ـ شمال، بتوفير التدريب والتسليح لهم لحماية مواطنيهم.
وأحصى حزب المؤتمر السوداني المعارض 7 قتلى و10 مصابين جراء أحداث الجنينة، وأشار إلى “أن الاعتصام والتظاهر من أساليب التعبير السلمي عن الرأي وهما حق أصيل لأي مجموعة تستشعر ظلماً أو تطالب بحق سليب”.