في هيمنة النخب وغياب البعد الشعبي
ستينية الاستقلال (2-4)
بقلم السر سيد أحمد
خلصت الحلقة السابقة الى التساؤل عن لماذا لم يجد ما يجري في ود بلال طريقه الى قلب الممارسة السياسية والاقتصادية القومية. والإجابة تتوزع على عدة جوانب لكن ابرزها الدور الذي لعبته النخب في تشكيل الحياة السودانية وادارتها.
لايحتاج المرء ان يتوقف كثيرا امام حصيلة ستين عاما من سيطرة النخب العسكرية والتقليدية والمدنية على مقاليد الأمور في السودان وغياب البعد الشعبي المشارك. فسجل أداء هذه النخب كتاب مفتوح ويتجاوز الفشل الحكومي الى فشل المعارضين في تقديم البديل المقنع ومن ثم اطلاق طاقة الأمل في أحداث التغيير. وحتى ثورتي أكتوبر 1964 وأبريل 1985 الشعبيتين جاءتا وكأنهما انفجار عفوي قصير العمر اذ استغرقت الأولى سبعة أيام والثانية عشرة أيام ليتم التغيير في راس وشكل الحكم دون بنيته الأساسية وتعود الأمور الى سيرتها القديمة، وهي بنية ركزت على اضعاف وتغييب حضور المجتمع بثقله وفرصته في المسائلة مما يفتح الباب امام النخب لتدير سياساتها وخلافاتها واتفاقاتها بعيدا عن الناس الذين تتحدث باسمهم. ونتيجة لهذه الصراعات تميزت فترة الاستقلال بملمح اساسي وهو عدم الاستقرار.
ولعل افضل تعبير عن هذا الوضع الحالة الدستورية للبلاد التي تدرجت عبر 14 معالجة ما بين دستور معدل وموقت ودائم منذ تعديل دستور القاضي ستانلي بيكر في ديسمبر 1955 استعدادا لاستقلال البلاد في فترة تقل عن الشهر وانتهاءا بتعديلات مطلع العام الماضي لدستور 2005 وأبرزها إعطاء رئيس الجمهورية حق تعيين الولاة بعد ان كان يتم انتخابهم، وكل ذلك بدون الوصول الى دولة القانون التي يتحاكم اليها الكل وتستند الى شرعية معترف بها. فالانقلابات الثلاثة التي شهدها السودان لم تقوض فقط في بياناتها الأولى الوضع الدستوري الذي كان قائما وانما سلطت الضوء على حالة العجز السائدة بإلغاء الجمعيات التأسيسية التي يفترض ان تضع الدستور، لكنها لم تنجح قط خلال الفترات البرلمانية الثلاث التي عاشتها في التحرك الجدي لإنجاز مهمتها تلك، بل ولم تكمل حتى دوراتها البرلمانية المحددة حتى تعود الى طلب التفويض الشعبي مرة أخرى. وحتى المرة الوحيدة التي أجريت فيها انتخابات برلمانية ثانية جاءت بسبب حل الجمعية التأسيسية لقفل الباب امام نجاح تحالف القوى الجديدة الذي يقوده الصادق المهدي من اسقاط الحكومة القائمة، وهذه الخطوة تعتبر المعادل المدني لذات الخيار الذي اعتمر قبعة عسكرية قبل ذلك في العام 1958 لمنع حدوث تغيير سياسي من داخل البرلمان، وخطوة عبود تلك هي التي دشنت عصر الانقلابات الناجحة في السودان التي حكمت السودان 49 عاما حتى الان من سنوات استقلاله الستين.
ان اول مهمة امام القوى السياسية بعد انجاز الاستقلال ان تتجه مستفيدة من حالة النشوة الوطنية والتوافق والأصطفاف الى إقامة البناء الدستوري للبلاد في اطار من الشرعية المتفق عليها وهو ما يضع الاساس للمستقبل وتوفير حدا ادنى من القواسم الوطنية، لكن ذلك لم يحدث في الحالة السودانية ولم يسهم ذلك في حالة عدم الاستقرار السياسي والامني والدستوري فقط، بل اسوا من ذلك اذ جعل شرعية أي نظام منقوصة حتى اذا جاء عن طريق صندوق الانتخابات وبطريقة لا يمكن الطعن فيها مثلما حدث في الانتخابات التي أعقبت ثورتي أكتوبر وأبريل الشعبيين. فالتجربتان كانتا تعانيان من المتربصين بهما من داخل الوضع القائم ممن كانوا يبشرون بديموقراطية من نوع اخر غير تلك المعرفة بالالف واللام او من خارج النظام كلية ممن كانوا يشحذون سكاكينهم للاجهاز عليه عبر بنادقهم المرفوعة او تلك المدفونة.
وحالة الشرعية المنقوصة هذه أدت الى نتيجتين وسمتا التجربة السياسية حتى الان وهما: ان أي نظام لم يتمتع بقبول شعبي واسع حتى يستطيع المضي قدما في معالجة قضايا الوطن وما اكثرها ووضع أساس يمكن البناء عليه مستقبلا. وكمثال فان اتفاقية اديس أبابا التي شكلت اول تجربة لمعالجة قضايا التنوع في البلاد ووقف الحرب وجدت من يشكك فيها والحديث المتواصل عن أجندتها السرية، التي لم يتم الكشف عنها قط. وادت حالة التخذيل والتشكيك المتطاولة هذه الى بروز ظاهرة ثانية، اذ يمكن القول بصورة عامة ان أي وضع تربع على دست الحكم في السودان انتهى الى ان اصبح أسوا مما سبقه بصورة او أخرى، مما اشاع حالة من الحنين النوستالجي الى ماضي الزمن الجميل سياسة وثقافة وحياة اجتماعية. وقبل فترة تداولت الاسافير لقطات للرئيس الأسبق ابراهيم عبود اثناء زيارته الى بريطانيا والملكة إليزابيث تستقبله في محطة فيكتوريا. ولفت نظري العنوان الموضوع على شريط الفيديو ذلك وهو (أيام العز والفخر). وخطر ببالي ترى لو سألنا غالبية السودانيين وقتها اذا كانوا يشعرون انهم يعيشون (أيام العز والفخر) ماذا ستكون إجابتهم؟ الإجابة جاءت فعلا بعد خمسة اشهر من تلك الزيارة الميمونة اذ أطاحت ثورة أكتوبر الشعبية بعبود ونظامه، وهو ما يعيدنا مرة أخرى الى قضية الشرعية الغائبة او المنقوصة حتى في حال تحقيق انجاز مثل السلام او بعض مشروعات التنمية.
عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والدستوري الذي ميز العقود الستة الماضية يعود بصورة رئيسية الى صراعات النخبة التي ترى ولأسباب تاريخية انها بتعليمها وخبرتها في إدارة جهاز الدولة تتمتع بمزايا ليست متاحة للآخرين وهي بالتالي تتحرك من منصة تعلو على الآخرين وتتصرف من منطلق حقها في اتخاذ أي قرارات نيابة عن الشعب خاصة وقد تمكنت وعبر وجودها في جهاز الدولة من تعزيز سطوتها تلك عبر العديد من الإجراءات الإدارية التي ميزت النخب بالسكن الحكومي والبعثات الدراسية والسلفيات المالية، بل وتخصيص دوائر للخريجين في الانتخابات. وهذه الامتيازات ورثتها النخبة من الإنجليز عبر عملية السودنة التي وضعت الاساس النفسي والفعلي لهذا التميز الذي بدا يعبر عن نفسه في مختلف المجالات، واتخذ له مسارا جديدا برفع المطالب بقسمة السلطة والثروة وسيلة لمجابهة تراكم الغبن التنموي في الأقاليم، لكن نتائج تطبيق تلك القسمة انتهى في الغالب مكاسب شخصية اكثر منها لفائدة الأقاليم المتضررة من ممارسات جهاز الدولة المركزية القابضة.
ولهذا فحتى مشروع الجزيرة ومع اسهامه الكبير في رفد ميزانية الدولة بالايرادات، الا انه لم يحقق الكثير في الهدف الاخر وهو ان يكون منطلقا للتنمية المجتمعية. وفي دراسات طوني بارنيت وعباس عبدالكريم الكثير حيث لخصا تجربة المشروع على أساس انها سراب تنموي وانها اتبعت أسلوبا اداريا وتنظيميا بصورة رأسية تجعل المزارعين متلقين فقط للقرارات الواردة اليهم من اعلى من قمة الهرم الاداري للمشروع وبدون مشاركة فعلية في رسم السياسات او كيفية تنفيذها. وفي منزل مفتش الغيط البعيد عن القرية بمزارعيها الذين يشكلون عماد المشروع تلخيص لتلك العلاقة وصلة النخبة بجمهرة المواطنين الموروثة منذ أيام الانجليز.
ولهذا لم يكن غريبا ان تتصرف هذه النخبة من واقع هذا الشعور بالتميز نيابة عن الناس. ظهر هذا في ثورة اكتوبر الشعبية عندما التزمت اقسام من هذه النخب وعبر احزابها السياسية بعدم محاكمة العساكر الذين خرقوا الدستور من خلال انقلابهم على السلطة الشرعية، ولم يطرح هذا التعهد امام الشعب الذي قام بالثورة ابتداء ليقره. وتكررت نفس الممارسة عندما قررت القوى السياسية حكومة ومعارضة حق تقرير المصير بالنسبة لجنوب السودان ودون إخضاع قرارها هذا الى الاختبار الشعبي، فهي قد قررت وما على الناس الا الانصياع لأنهم لم يشكلوا ثقلا يعتد به عند اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ويظهر هذا أيضا في ان اول حكومة مايوية قررت ان تعتمد قضية فلسطين لتكون ترمومترا لعلاقاتها الخارجية، او تأسيس المؤتمر الشعبي العربي الاسلامي في سنوات الشطط الايديولوجي في بواكير عهد الإنقاذ. وفي التجربتين إشارة الى انشغال النخب بخياراتها السياسية والايديولوجية التي تتصادم مع منطق الحكم البسيط القائم على المصلحة الوطنية. وفشلت هذه الخيارات بدليل انها لم تعمر طويلا لكن بعد ان اصابت البلاد بالكثير من الضرر.
(التالي: اضمحلال هيمنة النخب: مخاطر وفرص)