مطالبات بزيادة المخصصات المالية لنواب تشريعي ولاية جنوب دارفور

نيالا 6 يناير 2016- طالب المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور بزيادة مخصصات النواب المالية،الي 5 آلاف جنيه بدلا عن 1900 جنيه يتقاضاه النواب منذ العام 2006 ،دون مراعاة للظروف المعيشية الضاغطة، وخاطب المجلس رئاسة الجمهورية للتدخل ومعالجة الوضع الحالي للنواب.

وقال رئيس المجلس التشريعي صالح عبد الجبار لـ” سودان تربيون ” ان المبلغ الذي يتقاضاه النواب اقل بكثير مما ينجزونه من مهام تشريعية ورقابية تحفظ لمواطن الولاية حقه.

وأضاف ” المصروف الشهري للنائب اكبر بأضعاف ما يتقاضاه.. ضعف مخصصات الأعضاء سيؤدي إلي شلل العمل التشريعي بالولاية ما لم ينظر في طلب النواب بزيادة مخصصاتهم أسوة بغيرهم من الدستوريين “.

وكشف صالح عن تقدمهم بمذكرة لوزير ديوان الحكم الاتحادي، فيصل حسن إبراهيم لتسليمها لرئيس الجمهورية ، تدعو لأهمية زيادة مكافأة أعضاء مجلس الولايات إلي خمسة آلاف جنيه، للنائب لسد ضرورات عمله وحياته أسوة بشاغلي المواقع الدستورية ألآخري، منوها إلي أن مخصصات أعضاء مجالس الولايات لم تضاف فيها أية زيادات منذ العام 2006 رغم تقلبات الحياة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بالبلاد .

وأشار رئيس المجلس التشريعي إلى أن حكومة جنوب دارفور التنفيذية كانت تدفع مبلغ 2100 جنيه إضافة إلي 1900جنيه،هي قيمة الراتب المخصص لأعضاء المجلس،لكن تلك المبالغ توقف صرفها بأمر من المراجع العام بالولاية ،بحجة انه صرف غير مسنود بالقانون وان دفع مبالغ مالية بلا سند يعتبر من إثراء غير مشروع.

وأبلغ مصدر فضل حجب اسمه “سودان تربيون ” ان ضعف رواتب أعضاء مجلس ولاية جنوب دارفور التشريعي، سيؤثر سلبا علي الدور الرقابي بشكل مباشر موضحا ان ما يستلمه النائب فقط 1700 جنيه بعد خصم 200 جنيه من راتبه كمساهمة كل عضو لحزبه وصندوق التكافل الاجتماعي.

وتابع ” العضو بهذا الأجر لا يستطيع ممارسة مهامه المنوط بها ، وينصرف الى أعمال أخرى تسد متطلبات حياة اليومية”.