سلفا كير يدافع عن قرار زيادة عدد الولابات ويؤكد عدم مخالفته اتفاق السلام
جوبا 29 ديسمبر 2015- نفى رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الثلاثاء، أن يكون قرار زيادة عدد الولايات من 10 إلى 28 “مخالفاً” لنصوص اتفاق السلام الذي جرى توقيعه مع المعارضة في أغسطس الماضي.
وقال سلفاكير في كلمة له خلال مخاطبته حكام الولايات الجدد، بعد أداء القسم أمامه في القصر الرئاسي، بالعاصمة جوبا، إن “قرار إنشاء الولايات الجديدة جاء نتيجة للمطالبات الشعبية المتزايدة من المواطنين”.
وأضاف في كلمته التي بثها التلفزيون الرسمي “ظل الناس يطالبون بالولايات منذ فترة طويلة، وعليه أتقدم لهم بالشكر لصبرهم الطويل وانتظارهم للقرار الذي تأخر كثيراً”.
وطالب سلفاكير، الحكام الجدد، بأن يكونوا “على استعداد للتنازل عن مقاعدهم للمعارضة المسلحة” التي يتزعمها نائبه السابق، ريك مشار، لـ”الايفاء باستحقاقات قسمة السلطة الواردة في اتفاقية السلام على مستوى الولايات”.
وتوجه إليهم بالقول: “يجب أن تتنازلوا عن مقاعدكم متي ما طُلب منكم ذلك، لأننا بدون ذلك لن نستطيع تنفيذ بنود اتفاقية السلام”.
وفي أكتوبر الماضي، أصدر سلفا كير قراراً بتقسيم البلاد إلى 28 ولاية بدلاً من 10، في خطوة رأها مراقبون أن الأول يريد من خلالها توسعة دائرة تحالفاته مع مجموعات عرقية في بلد تلعب فيه الاعتبارات القبلية دوراً محورياً في الحياة السياسية، قبل أن يصدر الخميس الماضي، قراراً مماثلاً بتعيين حكام لهذه الولايات.
من جهتها، وصفت المعارضة على لسان مشار، قرار التقسيم بأنه “انتهاك سافر لاتفاق السلام”، ودعا المجتمع الدولي إلى “التدخل من أجل إنقاذ مستقبل العملية السلمية برمتها من الانهيار”.
وعدلت الهيكلة الجديدة من وضع الأقاليم الثلاث في جنوب السودان وهي “أعالي النيل”، و”بحر الغزال”، و”الإستوائية” التي كانت الولايات العشرة السابقة موزعة عليها بتقسيم لا يخلو من نزعة قبلية.
وبمقتضى التقسيم الجديد اُستحدثت ولايات جديدة لإقليم “أعالي النيل” الواقع في الناحية الشمالية الشرقية من البلاد من الولايات القديمة وهي “أعالي النيل – شمال شرق” و”الوحدة – غرب” وجونقلي – شمال”.
وكذلك الحال بالنسبة لإقليم “بحر الغزال” الذي كان يضم في السابق ولايات “غرب بحر الغزال – شمال غرب”، و”شمال بحر الغزال – وسط “، و”البحيرات”، و”واراب”.
وفي إقليم الاستوائية الذي كان يضم ولايات “الإستوائية الوسطى”، و”شرق الإستوائية”، و”غرب الإستوائية” انفردت مجموعات عرقية بولايات خاصة بها مثل ولاية “الإستوائية الوسطى” التي تفرعت منها ولاية “جوبيك” حيث تقطنها عرقية “الباريا”.
وتم أيضاً استحداث ولاية جديدة باسم “تركاكا” تضم عرقية “المنداري” دون غيرها، إضافة إلى تخصيص ولايتي “ليج الشمالية”، و”ليج الجنوبية” لقبيلة “النوير” في ولاية الوحدة، بينما بقيت قبيلة “الدينكا” في ولاية جديدة باسم “روينق”.
وفي ولاية “أعالي النيل” مُنحت قبيلة “الدينكا” ولاية “شرق النيل” المستحدثة، بينما بقيت القبيلة الأخرى، في شرق أعالي النيل، تحت مسمى “لاتجور”، مقابل قبيلة “الشلك” التي مُنحت ولاية “غرب النيل”.
وبموجب هذا التقسيم، باتت المناطق المنتجة للنفط، ضمن الولايات الجديدة التي تقطنها قبيلة “الدينكا” في “أعالي النيل”، و”الوحدة”.
ولاية “شرق النيل” وعاصمتها “ملكال” إلى مجموعات دينكا “أفدانق” المستقرة في مناطق إنتاج النفط في “فلوج”، و”عدار”، و”ملوط” وتُنتج حوالي 50 % من النفط المستغل حاليا في جنوب السودان.