مفاوضات سد (النهضة) تتوج بالتوقيع على وثيقة وشركات فرنسية لتنفيذ الدراسات الفنية

الخرطوم 29 ديسمبر 2015- وقع وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وأثيوبيا، الثلاثاء، على وثيقة “تاريخية” تضمنت عدداً من اﻻتفاقيات بخصوص “سد النهضة”، كما تقرر أيكال الدراسات الفنية الخاصة بالسد الى شركتين فرنسيتين، وذلك بعد ثلاث أيام من المفاوضات الصعبة.

ووصف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في مؤتمر صحفي مشترك عقده بالخرطوم وزراء خارجية الدول الثلاث، الوثيقة التي تم توقيعها بـ”التاريخية”.

وكشف عن تتويج الجولة الحالية بالاتفاق على الشركات الاستشارية، التي ستجري الدراسة الفنية حول سد النهضة، وهي “ارتيليا” و”بي آر أل”، الفرنسيتين بجانب الاتفاق على الإسراع في إجراءات الدراسة.

وقال غندور أنه “تم الاتفاق أيضاً على الالتزام بوثيقة إعلان المبادئ، التي وقعها رؤساء الدول الثلاث بالخرطوم في مارس الماضي”.وأشار الى أن الاطراف الثلاثة اتفقت أيضاً على الاستمرار في “بناء الثقة”.

وأوضح الوزير السوداني أن الشركات الاستشارية ستبدأ عملها بعد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المحددة في مطلع يناير ، بينما تنهي الشركات خلال فترة تتراوح ما بين ثمانية الى تسعة أشهر.

وبشأن الاتفاق على تخزين مياه بحيرة السد، قال غندور إن “الاجتماعات لم تتناول قضية تخزين المياه”.

وأبلغ وزير الخارجية المصري،سامح شكري الصحفيين بأنه تم ” تضمين كل الشواغل التي تشغل الشعب المصري لتحقيق الأمن المائي وعدم التعرض لأي من المصالح المصرية أو السودانية على السواء”.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي، تدروس ادحانوم، إن بلاده قدمت دعوة للسودان ومصر لزيارة موقع سد النهضة المختلف حوله، ،وشدد على أن بلاده ليس لديها ما تخفيه

وأضاف في تصريحات صحفية مع نظيريه السوداني والمصري “ليس لدينا ما نخفيه، وعليهما ، الوقوف على موقع السد، وهذا سيعزز الشراكة وسيبني الثقة، ونوجه الدعوة أيضًا للدبلوماسية الشعبية، ووسائل الإعلام لزيارة السد”.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إن ما تم الاتفاق عليه بشأن سد النهضة، “ليس نهاية المطاف”، مشيرًا أن أثيوبيا أكدت التزاماتها المبرمة في هذا الصدد.

وبحسب بيان، صحفي أوضح أبو زيد، أن “الدول الثلاث مطالبة ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة، لضمان استمرار بناء الثقة، وتحقيق التطلعات التنموية لشعوب الدول الثلاث، وحماية مصالحها”.

وحول الاتفاقات التي شهدها اجتماع الخرطوم، أضاف أبو زيد، “تم الاتفاق على تحديد المكاتب الاستشارية التي ستضطلع بإعداد دراسات حول آثار السد، والتعجيل بهذه الدراسات”.

وتابع، “كما أكدت إثيوبيا على التزامها بتنفيذ المادة رقم 5 في إعلان المبادئ الثلاثي الموقع على مستوى قادة الدول الثلاث في الخرطوم في مارس الماضي، والتى تقضى بالتوصل إلى اتفاق بينهم على قواعد الملئ الأول للسد، وتشغيله، وإنشاء آلية تنسيقية بينهم”.

وأشار البيان، أنه تم تكليف لجنة فنية للانتهاء في الأسبوع الأول من يناير المقبل من دراسة الاقتراح المصري، بإنشاء فتحتين إضافيتين أسفل السد”.

إلى ذلك؛ اتفقت الدول الثلاثة على عقد جولة مفاوضات جديدة على مستوى وزراء الخارجية والري، في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، في تصريحات سابقة إن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في الخرطوم ، توصلت إلى توافق وصلت نسبته إلى أكثر من 80%، رافضاً الحديث عن فشل المحادثات.

وتناولت المباحثات التى جرت على مدى 12 ساعة من يوم الاثنين، شواغل الجانب المصري، وبواعث القلق من مشروع السد، والمطالبة بتسريع المفاوضات، مقابل الإبطاء في إجراءات بناء السد.

وهذه هي المرة الثانية، التي يعقد فيها وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث اجتماعًا سداسيًا في الخرطوم، حيث عقدوا اجتماعهم الأول مطلع الشهر الجاري، وُصفت مباحثاته بـ”الصعبة والشاقة”.

وغادر وزير الري والموارد المائية، حسام مغازي، الثلاثاء، الخرطوم عائداً إلى لقاهرة، لارتباطات رئاسية مسبقة، فيما استمر وزير الخارجية المصري سامح شكري ممثلاً لمصر في محادثات.

ووقعت مصر، والسودان، وإثيوبيا في مارس الماضي، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

وفي 22 سبتمبر 2014، أوصت لجان خبراء محلية في كل من مصر، والسودان، وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

نص الوثيقة التي تم توقيعها في الخرطوم الثلاثاء:

– احترام اتفاق المبادىء الموقع من الرؤساء ودفع مسار الدراسات، بقيام شركة “ارتيليا” الفرنسية بتنفيذ الدراسات الفنية مع شركة “بى .أر .أل” لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى.

– التزام إثيوبيا الكامل بما تضمنته الاتفاقية فى البند الخامس فى إعلان المبادىء والخاصة بالملء الأول والتشغيل، بناء على نتائج الدراسات، وفقاً للاتفاقية الكبرى التى وقعها الرؤساء فى مارس الماضى بالخرطوم.

– تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التى طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية، سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من “فنيين” الدول الثلاثة خلال أسبوع وسيجتمعون فى أول يناير بأديس أبابا، وسيقدم تقريره للاجتماع السداسى المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائى المصرى.

– استمرار عمل اللجنة السداسية على مستوى وزراء الخارجية والرى، وبحث الطلب المصرى بزيادة فتحات سد النهضة لزيادة التدفقات المائية إلى النيل الأزرق، خاصة فى فترة انخفاض المناسيب. وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من قبل الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، وكذلك الفنيين لتفقد الوضع، فى إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.