Tuesday , 4 October - 2022

سودان تريبيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

(العدل والمساواة الجديدة) تتمسك بتنفيذ شروطها قبل الانخراط في الحوار الوطني

الخرطوم 29 ديسمبر 2015- تمسكت حركة العدل والمساواة الجديدة ، التي يتزعمها منصور أرباب يونس، باشتراطاتها التي وضعتها للمشاركة في عملية الحوار الوطني، وقالت أنها لن تتراجع عن أي من التفاهمات المتفق عليها في أديس أبابا مع موفد آلية “7+7” والتي مهدت لوصول قيادات الحركة المنشقة عن الأم إلى الخرطوم، لكن دون الانخراط في جلسات الحوار.

من اليمين الأمين السياسي خالد ثالث، وحذيفة محي الدين، مسؤول مكتب الاتحاد الافريقي في الخرطوم محمود كان،ومحمود جمعة، صورة تعود الى 12 ديسمبر 2015 (سودان تربيون)
من اليمين الأمين السياسي خالد ثالث، وحذيفة محي الدين، مسؤول مكتب الاتحاد الافريقي في الخرطوم محمود كان،ومحمود جمعة، صورة تعود الى 12 ديسمبر 2015 (سودان تربيون)
ووضع قادة العدل والمساواة الجديدة حزمة شروط للدخول في الحوار الوطني بالخرطوم، أبرزها تمديد وقف إطلاق النار، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق عناصر الحركات ونشر قوائم بأسرى معركة “النخارة”، فضلا عن التكفل باستضافة وفد المنشقين الذي سيشارك في عملية الحوار.

وقال الأمين العام للحركة، حذيفة محي الدين، لـ “سودان تربيون” الثلاثاء، إنهم لن يتنازلوا قيد أنملة عن اشتراطاتهم الخاصة، بحسبانها تمهد للخروج بوثيقة تعبر عن السودانيين وذلك من دون إملاءات. ولفت الى ضرورة أن تعمل السلطات الحكومية على الافراج عن طلاب دارفور المعتقلين، والسماح لهم بممارسة أنشطتهم.

وأعترض محي الدين على الأحاديث التي تصف دور الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني بـ “كومبارس” في مسرح يديره الحزب الحاكم، وقال: (لم نأت لتحرير صك براءة للمؤتمر الوطني وحكومته عن جرائمهم في حق الشعب السوداني والخراب الذي سببوه للوطن، وحريصين على رد الحقوق لأهلها).

وكانت لجنة التنسيق العليا بمؤتمر الحوار الوطني المعروفة اختصارا بـ (7+7)، قررت في وقت سابق تمديد فترة الحوار الوطني، لأجلٍ غير مسمى، بعدما كان مقررا رفع جلساته في العاشر من يناير المقبل، وذلك لإفساح المجال أمام حركات مسلحة وقوى سياسية قيل إنها ترغب في الانضمام للعملية.

وينتظر أن يعقد رئيس حركة العدل والمساواة الجديدة اجتماعا بالرئيس عمر البشير خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مطلب الحركة الخاص بإصدار قرار رئاسي يضمن تمديد وقف إطلاق النار، كما تطالب الحركة بنشر كشوفات المعتقلين وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published.