المفاوضون الأشاوس!
بقلم : عارف الصاوي ومجدي الجزولي
انتهت في24 نوفمبر الماضي الجولة العاشرة للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – قطاع الشمال بالتزامن مع الجولة الثانية للمسار الثاني للتفاوض مع حركات دارفور المسلحة دون التوصل الي نتائج ملموسة رغم الآمال التي انعقدت عليها.
تجددت المفاوضات مرة أخرى بجولة غير رسمية منتصف ديسمبر الجاري انحصرت هذه المرة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وحكومة السودان أنقذت الآمال لكن لم تفض هي الأخرى إلي تقدم يذكر سوي تجديد “عزم” الطرفين على تحقيق السلام كل بصيغته، واستثارة حفيظة حلفاء الحركة الشعبية من حركات دارفور المسلحة إذ صرخ عنهم مني مناوي “صفقة ثنائية…صفقة ثنائية” أو رجس من عمل الشيطان!
الحقيقة أن الخلاف انعقد في عنوان التفاوض وتحذلق الجميع باللغة مبينين أن لهم شؤون ولعامة خلق الله شأن آخر، لا تربك ضمائرهم آهات الأمهات في ليل الحرب الطويل وهن يستسلمن لموت فلذات أكبادهن حيرى سوى من الأمل في رحمة الله. أما الأمل في حسن السياسة فالحق أنه انقطع منذ أمد بعيد، منذ أن استلت نخبة الحرب هذه، حاكمة ومعارضة، بنادق للحكم لم تعرف متى أو كيف تلجمها، كل يريد الفوز الكبير، ولا يشغله عن هذا المطلب شاغل سوى ربما متاعب حجز التذاكر من عاصمة إلى أخرى.
قالت الحكومة من جانبها أن الحركة الشعبية لم تأت للتفاوض بجدية أو هكذا قال إبراهيم محمود، مساعد رئيس حزب المؤتمر الوطني ورئيس الوفد الحكومي المفاوض، في مقابلة مع قناة الشروق عقب عودته من الجولة الفاشلة. أصدر ياسر عرمان بياناً في ختام جولة نوفمبر مؤكدا أن المؤتمر الوطني جاء بلا عزم لإنهاء الأزمة الإنسانية في المنطقتين ودارفور. الحق أن القضية الإنسانية كما درجت تسمية الفظائع الناجمة عن استمرار النزاع المسلح، أي الموت الرخيص الذي يطبق بفكين غليظين على كل حي في مناطق النزاع إنسان كان أم وحشا أم زرعاً، والأوصال المقطعة والنفوس المحطمة والحيوات المهدرة، أصبحت رهينة لحسابات الصيف العسكرية، وكذلك السكان، أهل المناطق المطلوب تحريرها أو تعميرها أو تنميتها بأي منطق أخذت، هم في هذا التصور عبء مصاحب للأرض يشكلون طرفا من الجغرافية إذا جاز التعبير أما التاريخ والمستقبل فحظيرة محروسة للمفاوضين الأشاوس.
طرحت الحكومة على الحركة الشعبية ما يشبه بيان استسلام غير مشروط، شجعها على ذلك ربما التحول في ميزان القوى العسكرية في المنطقتين إلى صالحها. تدرك الحكومة أن الإجهاز التام على الجيش الشعبي في المنطقتين هدف غير واقعي لكن سعيها حصار الجيش الشعبي ما استطاعت في موقع الدفاع والحد من قدرته على أي هجمات تستهدف المدن الرئيسة وطرق النقل ومناطق التعدين ومشاريع الزراعة الآلية. طرح المفاوض الحكومي تجديد الهدنة الإنسانية لمدة شهر يتم خلاله التفاوض على وقف شامل لإطلاق النار بما في ذلك إجراءات نزع سلاح وتسريح الجيش الشعبي وبالمرة القضايا السياسية التي تخص المنطقتين، كل ذلك بضمان انتشار القوات المسلحة السودانية على الحدود بين السودان وجنوب السودان ما يقطع الطريق على خطوط إمداد الجيش الشعبي “المحلول”.
الحركة، ولا غرابة، رفضت الطرح الحكومي لكن قفزت أمامه بتجديد الدعوة إلى حل سياسي شامل على أساس “مؤتمر قومي دستوري” يَجبُ حوار الرئيس البشير الوطني. أما بشأن القضية الإنسانية فقد جددت الحركة مطلبها بفتح منافذ للمساعدات الإنسانية تمر عبر حدود السودان مع جنوب السودان وأثيوبيا دون تدخل حكومي، مطلب رفضته الحكومة معيدة تأكيدها على السيادة وإصرارها أن تأت المساعدات عبر السودان. انتهت جولة نوفمبر هكذا، كل طرف إعاد على الإعلام سيل الاتهامات المعتادة.
اكتفت الآلية الإفريقية بإعلان نهاية الجولة وتأسفت كما الأطراف المراقبة من الدول الغربية على فشل الطرفين في التقدم بشأن القضية الإنسانية.
شرحت الحركة الشعبية قطاع الشمال في البيان الذي صدر بعد انهيار الجولة أن الحكومة لا تنوي الالتزام بمطلوبات الحل السياسي الشامل ولا تريد أن توافق على وقف العدائيات. أبانت الحركة أن وقف العدائيات شئ ووقف إطلاق النار شئ آخر، والشي بالشي.
تمسكت الحكومة بإنها لا تقبل وقف عدائيات دون التوصل إلى ترتيبات إمنية تنتهي بحل الجيش الشعبي. بشأن مطلب الحركة توصيل الإغاثة عبر حدود السودان مع جنوب السودان وأثيوبيا قال إبراهيم محمود في حوار مع قناة الشروق أن الحكومة ترى عدم موضوعية هذا الطلب، فالإغاثة يجب أن تتم من داخل السودان، وهي لا تمانع أن تتولى الأمم المتحدة بإتفاق معها عملية الإشراف على توصيل الإغاثة والمساعدات الإنسانية لكن من داخل السودان. الأهم من ذلك لا ترى الحركة الشعبية حاجة الي وقف إطلاق نار دائم لإيصال المساعدات، فهي يمكن أن تتم ولو على طريقة “الممرات الآمنة”، العبارة التي تثير حفيظة الحكومة بأي صيغة أتت.
يعود تاريخ العبارة إلى عملية “شريان الحياة” التي انطلقت في أول1989، وقتها استفادت الحركة الشعبية الأم من شريان الحياة الأممي عبر كينيا في مواجهة حكومة الصادق المهدي. كتب المرحوم جون قرنق خطاباً إلي جيمس قراند المدير التنفيذي لليونسيف أثناء انعقاد المؤتمر العالمي عن الإغاثة العاجلة في الخرطوم، يدعوه إلى الاهتمام بالسكان في المناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية. زعم قرنق وقتها أن90% من سكان جنوبي السودان في مناطق تحت سيطرة الجيش الشعبي. دعت الحركة الشعبية الأمم المتحدة إلى مناقشة ترتيبات الإغاثة في المناطق تحت سيطرتها إما بمؤتمر مماثل لمؤتمر الخرطوم او اي ترتيبات اخرى . رفضت الحركة الشعبية المنتصرة في الميدان العسكري رفضا قاطعا اي وقف لاطلاق النار، وهي صاحبة النار الأكثر ضراوة واقترحت وقتها “ممرات آمنة” لتوصيل الإغاثة.
لم تجد حكومة الصادق المهدي مخرجا من الضغط العالمي سوى القبول بالاقتراح الذي نشأت بموجبه عملية شريان الحياة بضلعين، ضلع ينطلق من الخرطوم وآخر من نيروبي ولوكيوشوكيو الكينية. تنظر الحكومة اليوم إلى هذه التجربة باعتبارها شهادة على ضعف حكومة السودان العسكري في مواجهة تمرد مسلح على سلطة الدولة وخرق فادح لسيادتها لا تتصور القبول بمثلها وهي في حالة تقدم عسكري علامته المادية محدودية المناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبي – قطاع الشمال الذي يقرأ في تقديرها من كراس الماضي.
انتهت المحاججة في هذه النقطة إلي رفض الحكومة القاطع لتوصيل الإغاثة من محطات خارج السودان وإدعاء الحركة الشعبية قطاع الشمال على لسان مواطني المنطقتين، الذين دعتهم بهذه المناسبة من الجغرافية إلى التاريخ، أن إغاثة تأتي من الخرطوم مرفوضة ولو كانت المن والسلوى.
حفزت قضية المساعدات مجموعة من الناشطين والأكاديميين ومنظمات المجتمع السوداني على تجديد الجنس الأدبي المفضل للبرجوازية الصغيرة السودانية –” المذكرة “- فعنونوا خطابا ضافيا بانجليزية صافية في ٧ ديسمبر الجاري ليس للشعب السوداني البطل وقواه الحية وإنما للرئيس الأميركي باراك أوباما وسكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون مفاده دعوة الإثنين للضغط على حكومة السودان حتى توافق علي توصيل الإغاثة عبر محاور خارجية. لم ينشغل أصحاب المذكرة بحقيقة أن عملية شريان الشمال كانت بالفعل سببا غير مباشر في إطالة أمد الحرب في جنوبي السودان ساهمت بقدر أو آخر في تعزيز استعدادات الجيش الشعبي القتالية وحررته إذا جاز التعبير من أى مسؤولية تجاه المواطنين تحت سيطرته الذين صاروا كما أهل المنطقتين اليوم جزءا من جغرافية الميدان العسكري.
أقر حتى جون برندرقاست، حتى وقت قريب نصير الحركة الشعبية الأول في الولايات المتحدة وصاحب منظمة “كفاية”، في تقرير يعود إلى العام ١٩٩٧ أن عملية شريان الحياة وإن لم تطيل “الأمد الطبيعي” للحرب فقد “كان لها أثر بالغ على مجرى القتال. عززت العملية في الفترة ١٩٨٩ إلي ١٩٩٢ قدرات الجيش الشعبي، ثم حقق الجيش الحكومي بعض التقدم في الفترة ١٩٩٢ إلى ١٩٩٥ عبر عمليات إغاثة كبيرة في الشمال ومنه بالإضافة إلى قطع الطريق على الإغاثة لمناطق بعينها خاصة خلال حملة الحكومة العسكرية عام ١٩٩٢ وغزواتها عام ١٩٩٥ على شمالي بحر الغزال.” قال جيمس قرانت، مسؤول الأمم المتحدة عن الإغاثة وقتها، أن مسؤولياته انحصرت في الإغاثة ولم تشمل بأي حال من الأحوال النظر في أسباب النزاع وكيفية حله. قال لاري مينيار وتوماس فايس، كاتبان آخران حررا نقدا طويلا لعملية شريان الحياة عام ١٩٩٥، أن الأمم المتحدة أضاعت فرصا عديدة للمساهمة في التوصل إلى سلام في السودان. في ذات القضية، قال فيليب بوريل، منسق الأمم المتحدة للإغاثة في السودان، صراحة أن شريان الحياة ساهمت بدرجة أو أخرى في إشعال الصراع بالذات من خلال عمليات الإسقاط الجوي غير المتسقة.
للطرافة، قال برندرقاست في تقريره عام ١٩٩٧ أن عمليات الإغاثة لم تحد من التدهور السياسي في السودان وأنما ساهمت فقط في إدارته. علل برندقاست هذا الدور السلبي بقوله أن عمليات العون الخارجي “تترك أثرا علي تفكير الناس فتجعلهم يتوقعون حلولا من الخارج.”
كأن برندرقاست يرد هنا علي المذكرة المعنونة إلى أوباما وبان كي مون و”كفاية” بين موقعيها. كان أولى بأصحاب المذكرة أن ينظروا من موقع المستقل المشغول بالقضية الإنسانية في المنطقتين إلى مسألة الإغاثة وكيفية توصيلها دون الأخذ السريع بموقف طرف حربي ضد آخر، فربما ساهموا إذن في حلها وتوصيل الإغاثة فعلا لا المناجاة بها ضمن رهان سياسي على الحركة الشعبية قطاع الشمال باعتبارها الطرف الأولى بالمناصرة في حرب جغرافيتها المنطقتين. تتيح الانجليزية الصافية التي كُتبت بها المذكرة ضمن منافع أخرى الإطلاع على مباحث واسعة نقدية حول الحرب والسلام في السودان والعلاقة بين الحروب وعمليات الإغاثة بما في ذلك عملية شريان الحياة وتداعياتها، لكن كتاب المذكرة فضلوا السهو عن هذا الفرض شاغلهم أذن أوباما.
لم تعد القضية الإنسانية، التي قال ياسر عرمان أنها أولى أولويات الحركة، إلى صدر التفاوض في المحادثات غير الرسمية التي انعقدت في منتصف ديسمبر. قال ياسر، الذي انتخب تلفزيون السودان من تصريحاته جانبا للعرض في نشرة الأخبار في خبطة دعائية، أن المحادثات كانت شفافة مؤكدا في رسالة إلي حلفاء الحركة الشعبية أنه طرح على الحكومة حلا شاملا بديلا للحلول الجزئية مما يمكن جميع الأطراف أن تصبح جزءا من العملية السياسية. كرر ياسر أن قضية المنطقتين مرتبطة بالإصلاحات الهيكلية الشاملة في بنية الدولة السودانية وأن الحركة مستعدة للتفاوض بمشاركة الآخرين حول الترتيبات السياسية والأمنية الجديدة للمنطقتين بالارتباط والتزامن مع الحوار والحل السياسي الشامل.
متى تركنا تجريد “الحل السياسي الشامل”، قرين “اتفاقية السلام الشامل” و”بسط الأمن الشامل” جانبا واتبعنا شيطان التفاصيل بان موضوع الحرب والتفاوض، مصير الفرقتين التاسعة والعاشرة في الجيش الشعبي لتحرير السودان الأم وفق وصف الحكومة أو الجيش الشعبي لتحرير السودان – قطاع الشمال في عبارة الحركة. قال ياسر عرمان في خطابه أن “الحركة الشعبية تطرح (قيام) جيش سوداني واحد مهني (…)، بدلا عن صيغة الجيشين التي طرحت نيفاشا مع ترتيبات أمنية جديدة انتقالية للجيش الشعبي في إطار هيكلة وإصلاحات الجيش الموحد.”
يبدو للوهلة الأولى أن هذا الموقف ينسجم مع إصرار الحركة على رفض الحل الجزئي الذي يتخوف منه حلفاؤها، ويرونه بابا لصفقة ثنائية تحيل الحركة إلى شريك في الحكم وتترك سواها في عراء المعارضة. في هذا الخصوص، دعى ياسر قوى المعارضة مرة أخرى إلى “الاتفاق على رؤية موحدة حول مسار الحوار والتفاوض ونتائجه النهائية وعلاقته بالوسائل الأخرى” يقصد الوسائل الحربية، وهو الذي ظل يعيد ألا انفصام بين الصراع المسلح والانتفاضة الشعبية والتفاوض فجميعها وسائل هدفها “الحل السياسي الشامل”. استكانت قوى المعارضة لتزاوج المناهج هذا على طريقة كلو خير، لبن، سمك، تمر هندي أملها أن تسقط من هذه السماوات حكومة انتقالية تفعل الأفاعيل بالمؤتمر الوطني، كأن تاريخا طويلا من الاشتباك بين العمل المسلح والمدني، بين الانقلاب والعمل الجماهيري، بين صفوة الضباط والحركة الجماهيرية، لم يكن، وليس منه ما يستفاد، دع عنك الاشتباك بين القوى المدنية والحركة الشعبية الأم التي فازت بالدولة في جنوب السودان لتجدد الحرب حول السيطرة عليها.
ما معنى حديث ياسر عن جيش سوداني واحد موحد إذن؟ يبدو أن ياسر عرمان يتفاوض في أديس أبابا حول دمج الجيش الشعبي في القوات المسلحة بدلا عن نزع سلاحه وتسريح مقاتليه كما تريد الحكومة، لكنه بدلا عن الإعلان الصريح عن مجريات التفاوض اختار أن يعلق هذه الخطوة بإصلاحات في الجيش كتم كنهها. السؤال الموضوعي كيف يتسنى للجيش الشعبي – قطاع الشمال أن يفرض على قوة عسكرية تفوقه مرات عدة وعتاد ، برنامج هيكلة وإصلاح أيا كانت صيغته؟ اختار ياسر التحايل بالغموض بدلا عن الصراحة التي يفرضها واقع الأحداث ويتطلبها العمل السياسي المسؤول مكررا بذلك تجربة ترشحه للرئاسة عام ٢٠١٠ حين انسحب بليل من نشاط جماهيري شد إليه قوى واسعة علقت على قيادته الآمال وظل إلى يومنا هذا صامتا عن مواجهة المسؤولية عن قراره سوى بكتابة الشعر الركيك كأن الذين تنادوا لنصرته قصر لا يعقلون حظهم أنهم صاروا مادة لحلم ياسر في الالتحاق بجيل الستينات المجيد، شاباز وما إلى ذلك.
بطبيعة الحال، إن أحرزت الحكومة تقدما في محادثاتها مع الحركة الشعبية تنتفي ضرورة “الاجتماع التحضيري” التي تنتظره المعارضة الرسمية بفارغ الصبر ظنا منها أن القوى الدولية ستضغط على النظام حتى يفكك نفسه بآلة الحكومة الانتقالية، إلا أن يكون ديكورا مصاحبا لاتفاق الحكومة والحركة حول مصير مقاتليها. الحكومة من جانبها، تتصور الاجتماع التحضيري مقدمة لولوج المعارضة في “الحوار الوطني” على طريقة تراجي مصطفى، فهو عندها عين “المؤتمر القومي الدستوري” الذي ظل شعارا ثابتا للمعارضة منذ أواخر الثمانينات، أعادت تدوير المفهوم بما يخدم بقاء سلطتها، كما أعادت تدوير مفاهيم أخرى مفضلة عند المعارضة الرسمية، الهوية وما أدراك ما الهوية.
نحن إذن قبالة كومة من العبارات التي فرغت معانيها تشغل الأوراق والبيانات حبرا صرفا لكن لا مدلول لها في الواقع، الحوار الوطني، المؤتمر القومي الدستوري، الحل السياسي الشامل، أصبحت مادة الخلاف بين أعضاء النادي السياسي ومنتهاه. أما صراع غمار الناس من أجل الحياة فمحله الجامع الذي استنجد به مزارعو نهر النيل هربا من حلف البنك الزراعي والمباحث واسطوانات الغاز التي صارت قضية لجهاز الأمن يتتبع تنقلاتها بين وكلاء التوزيع. وشلل الأطفال الذي لم تتفق الحكومة والحركة الشعبية سوى على قطع أمصاله عن بنات وأبناء المنطقتين وحمى الدينق التى تتغذى من معسكرات النزوح في دارفور وكالي الفرنسية حيث يتكدس الشباب الطامح إلى عبور القنال الانجليزى تصطاد منهم القطارات روحا بعد اخرى.