الخرطوم تستضيف إجتماعا سداسيا لوزراء الخارجية والمياه والقاهرة تتقبل تحويل أثيوبيا لمجرى النيل
الخرطوم 26 ديسمبر 2015– تستأنف في الخرطوم ،الأحد مفاوضات سد النهضة الاثيوبي، بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المياه بدول السودان ومصر واثيوبيا، في محاولة جديدة لإعطاء دفع سياسي وفني لمسار تنفيذ اتفاق الرؤساء الموقع في الخرطوم خلال مارس الماضي، بينما أبدت القاهرة عدم مانعتها لخطوة اثيوبيا بتحويل مجرى النيل ليكون أسفل سد النهضة.
الى ذلك أقدمت إثيوبيا على تحويل مسار نهر النيل ليكون أسفل سد النهضة.
وقال وزير الموارد والري المصري ، حسام مغازي إن إعادة تحويل مسار مجري نهر النيل الذي قامت به إثيوبيا يعد إجراءًا طبيعيًا؛ موضحا أنه بمثابة إعادة للوضع الطبيعي لنهر النيل.
وأوضح مغازي – في تصريحات صحفية عقب وصوله مطار الخرطوم مساء السبت ،أن الخطوة الإثيوبية ليس لها علاقة بالاجتماع السداسي المقرر عقده الأحد بحضور وفود الدول الثلاثة بالخرطوم، مشيرا إلى أن تغيير المجري يسمح بمرور المياه أسفل سد النهصة لأول مرة.
وأنهى وزراء الخارجية والمياه في السودان ومصر وأثيوبيا، خلال هذا الشهر، اجتماعا سداسيا بالخرطوم ، من دون التمكن من طي الخلافات العاصفة التي تحيط بالجوانب الفنية لملف سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق وسط مخاوف سودانية ومصرية من أن يؤثر على حصتيهما من المياه.
وأبدى وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور، في تصريحات له الاسبوع الماضي، أمله في أن تتبلور النتائج في صورة اتفاق يرضي الأطراف الثلاثة خلال الاجتماع السداسي المقبل المقرر عقده بالخرطوم يومي 27 و28 ديسمبر الحالي.
وتوقع وزير الخارجية السوداني التوصل إلى تفاهمات في الاجتماع الوشيك، وشدد أن إعلان المبادئ الذي وقعه الرؤساء الثلاثة في مارس الماضي بالخرطوم أكد أنه يجب أن لا تتضرر أي دولة من قيام سد النهضة و”هذا هو المبدأ الذي نتناقش الآن في كيفية تأكيده من خلال اتفاق نرفعه جميعا لقيادتنا السياسية”.
وحول مدى تفاؤله، قال “إنا لا أقول أنني متفائل أو متشائم، ولكن الروح التي رأيتها تشير إلى أننا من الممكن أن نتفق خلال الاجتماع السداسي المقبل بالخرطوم”.
وينتظر أن يبحث الاجتماع سبل التوصل إلى حلول عاجلة للقضايا والمعوقات التي تعرقل دفع المفاوضات الفنية والبدء في الدراسات الفنية الخاصة بالسد المثير للجدل.
وأكد غندور في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مفاوضات سد النهضة ليست أمرا سهلا وهي مفاوضات صعبة، موضحا أن قضية المياه قضية أمن قومي لأي بلد، و”مهمة الجميع التأكد أن هذا الأمن القومي محفوظ لنا جميعا”.