والد الطبيبة (سارة) قتيلة احتجاجات سبتمبر ممتعض لمنعه من مقابلة وزير العدل

الخرطوم 25 ديسمبر 2015 ـ اتهم والد الطبيبة سارة عبد الباقي التي أغتيلت في احتجاجات سبتمبر 2013 بالخرطوم، معاوني وزير العدل بمنعه من الوصول إلى الوزير وتقديم طلب باستدعاء ضباط شرطة لمصلحة القضية بعد أن قبلت المحكمة الدستورية، أخيرا، طعن ممثل أولياء الدم.

وقتلت سارة أمام منزل أقرباء لها بعد أن ذهبت للعزاء في ابنهم الذي أودت بحياته رصاصة خلال مظاهرات سبتمبر والتي اندلعت جراء زيادة الحكومة لأسعار عدد من السلع.

ووجهت محكمة سودانية، في أبريل 2014، تهمة القتل العمد تحت المادة (130)، من القانون الجنائي، في مواجهة المتهم بإطلاق النار على “سارة”، لكن المتهم المنتسب لاحدى القوات النظامية حصل على حكم بالبراءة وتم الإفراج عنه.

وقال والدة الطبيبة القتيلة في بيان وزعه، الجمعة، إن معاوني وزير العدل منعوه من لقاء الوزير عوض الحسن النور بمكتبه في الوزارة بخصوص قضية ابنته وتقديم طلب لاستدعاء رئيس مركز شرطة الدروشاب شمال العقيد ياسر محمد الطاهر والملازم شرطة نصر الدين والمواطن عصام محمد أحمد الماحي لاستجوابهم في القضية.

وأبدى الوالد استيائه من المسلك الذي اعتبره إغلاقا لأبواب العدالة في وجهه ووجه كل مظلوم، وقال “أعلن الوزير أمام البرلمان أن أبوابه مفتوحة لكل صاحب حق لكن ما حدث معي ﻻ يعني ذلك”.

وأفاد أن معاوني الوزير رفضوا السماح له بمقابلته وطلبوا منه تسليم مذكرته لوزارة الداخلية لكنه قال لهم إن الداخلية خصمه ولن يشتكي لها، وطالب في مذكرته المعنونة للوزير بمثول الأشخاص الثلاثة أمام المحكمة واستجوابهم بحضوره.

وأشار إلى صاحب حق ولن يتنازل عنه أبدا حتى يلقى قاتل إبنته جزاءه، مؤكدا أن وجود القضية أمام المحكمة الدستورية ﻻ يعني صمته واستسلامه، وجدد رفضه لأي تعويض أو تسوية مادية مقابل دم “سارة”.

وروى أنه تقدم بطلب لوزير العدل السابق محمد بشارة دوسة برفع الحصانة عن منسوبي الشرطة الإثنين لكن الوزير لم يستجب.

وقبلت المحكمة الدستورية في السودان، خلال ديسمبر الحالي، الطعن الذي تقدم به ممثل أولياء الدم، في قضية مقتل الطبيبة سارة عبد الباقي.

ووفقا لمحاضر الحكومة السودانية فإن عدد قتلى احتجاجات سبتمبر 2013 بلغ 86 قتيلا، بينما تفيد منظمات حقوقية بأن من سقطوا في الاحتجاجات تجاوز عددهم المائتي قتيل.