(الشعبية) تطرح تكوين جيش موحد متوافقا مع دعوتها للحل الشامل للأزمة السودانية

أديس أبابا 21 ديسمبر 2015 – قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، إنها طرحت على الوفد الحكومي السوداني خلال الجولة غير الرسمية التي انفضت الجمعة، الماضية بالعاصمة الأثيوبية، أربع قضايا إستراتيجية، بينها تكوين”جيش سوداني مهني”، وأكدت الاتفاق على أهمية الحل السلمي الشامل الذي يضع حد للحرب ويحقق الإجماع الوطني.

وينتظر ان يعقد الطرفان لقاءا آخر غير رسمي في يناير المقبل لمواصلة التفاكر حول نقاط الخلاف بينهما في المجالات السياسية والأمنية التي ظلت تشكل عقبة امام الوصول لاتفاق سلام تضع حدا للحرب في النيل الازرق وجنوب كردفان.

وكان الطرفان اشارا الى ان الجولة السابقة من المشاورات غير الرسمية سمحت لكل منهما بتفهم مواقف الاخر ومدت جسور الثقة الثقة بينهما في اطار سعيهما لإنهاء النزاع المسلح الذي اندلع في يونيو 2011.

وفي، رسالة بعث بها للحلفاء في المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، اطلعت عليها “سودان تربيون”، بث الأمين العام للحركة رئيس وفدها المفاوض، ياسر عرمان، تطمينات، للمتخوفين من أن تكون العملية السياسية والتفاوضية الحالية إعادة لما تم في اتفاق نيفاشا التي تمخض عنها اتفاق ثنائي، وشدد على أن الحركة الشعبية مدركة لذلك.

وشدد عرمان في رسالته التي سربتها بعض المجموعات على الانترنت على طرح الحركة الشعبية للحل الشامل بديلاً للاتفاقات الجزئية مما يمكن كآفة الأطراف أن تكون جزءاً من العملية السياسية وإرساء قواعد جديدة متفق عليها من كآفة الأطراف في عملية سياسية شاملة.

وقال إن قضية المنطقتين مرتبطة بالإصلاحات الهيكلية الشاملة في بنية الدولة السودانية وان الحركة الشعبية مستعدة للتفاوض بمشاركة الأخرين حول الترتيبات السياسية والأمنية الجديدة للمنطقتين “بالارتباط والتزامن مع الحوار والحل السلمي الشامل”.

وفيما يتعلق بالملف الامني، أضاف عرمان ان “الحركة الشعبية تطرح (قيام) جيش سوداني واحد مهني (….)، بدلا عن صيغة الجيشين التي طرحت في نيفاشا مع ترتيبات أمنية جديدة إنتقالية للجيش الشعبي في إطار هيكلة وإصلاحات الجيش الموحد”.

يشار إلى أن الحركة الشعبية كانت تطالب في الجولات الماضية، بالاتفاق على وضعية محددة لمقاتلي الجيش الشعبي، خلال الفترة الانتقالية وترفض إخضاعهم لبرامج نزع السلاح والدمج والتسريح، الأمر الذي جعلته الخرطوم شرطا اساسيا للتوقيع على اتفاق سلام.

وحال تمسك كل طرف بموقفه حول هذا الملف الامني دون التوصل لوقف إطلاق نار دائم، من شأنه أن يؤدي لنزع سلاح المقاتلين، خاصة وان الحركة ترى مقاتليها سيضعون السلام عقب تنفيذ اتفاقية السلام وإجراء المشورة الشعبية.

ويرى المحللون هذا الموقف ينسجم مع تخلي الحركة عن مفهوم اتفاقية السلام لعام 2005 الجزئي الذي قاد لانفصال الجنوب ومطالبتها بحل مشكلة المنطقتين في إطار إعادة هيكلة الدولة السودانية والحفاظ على وحدتها القائم على المواطنة بدلا من حق تقرير المصير.

وأشار الامين العام إلى أن الحركة الشعبية بحكم تاريخها والمنطقتين بحكم موقعهم الجغرافي يمكن أن يلعبا دوراً هاماً في استعادة العلاقات الإستراتيجية مع دولة جنوب السودان والتأسيس لمستقبل قائم على المصالح المشتركة.

وشدد عرمان على ضرورة وحدة قوى المعارضة لإحداث وتحقيق التحول سواء عبر الحوار والتفاوض أو بانتفاضة شعبية.

وتابع “ولذلك نحن ندعو قوى نداء السودان وكافة القوى المعارضة للاتفاق على رؤية موحدة حول مسار الحوار والتفاوض ونتائجه النهائية وعلاقته بالوسائل الأخرى”.