البرلمان يجيز مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد في مرحلة السمات العامة

الخرطوم 13 ديسمبر 2015 – صادق البرلمان السوداني، الاثنين، على مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد، في مرحلة السمات العامة، على أن يُعرض للبرلمان مرة أخرى، في الأيام المقبلة، للإجازة النهائية.

ورأى نواب في البرلمان، أن القانون يعبر عن انتقال شكلي وموضوعي لاتجاه الدولة صوب محاربة مظاهر الفساد، ولفتوا الى أهمية دور المؤسسات والأجهزة بالدولة في تفعيل النظم والقوانين مبينين أن المفوضية تجعل من الدولة مدخلا سليما لتحقيق أهدافها داعين المجتمع للإسهام فى محاربة الفساد وان يقوم المجلس الوطني بحملة لقطاعات المجتمع في ذات الإطار.

وأكد، أعضاء المجلس وجود إرادة سياسية قومية لمكافحة الفساد مشيرين الي إن القانون وحده لا يسد الثغرات ومن الضرورة توجيه المجتمع نحو محاربة الفساد.

وأوضح، وزير العدل عوض الحسن النور، أن المفوضية ملزمة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهو ملزم للسودان، معلنا استعداد الوزارة للتقصي في قضايا الفساد عقب صدور الحكم فيها لأن العدالة وفقما قال تعتبر “نسبية” وتعهد بمتابعة كافة القضايا حتى وصولها ساحة القضاء.

ودعا المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله (قوش) خلال جلسة البرلمان، الاثنين، المسؤولين في الحكومة للمسارعة بالاستقالة حال لامست مؤسساتهم أي شبهة فساد، ولفت الى أن هناك جهات ـ لم يحددها ـ تعمد للمزايدة بشعارات الفساد وصولا إلى الكسب السياسي.

وانتقد قوش ما أسماه محدودية نطاق تطبيق القانون، وأشار الى أن القوانين تشرع لمكافحة شريحة محدودة من المجتمع.

وطالب وزير العدل السابق، النائب البرلماني عبد الباسط سبدرات بأن يعين على رأس المفوضية المعتزمة شخصية بعيدة عن أي إنتماء سياسي.

وتخوف النائب المستقل ابو القاسم برطم من استغلال مفوضية مكافحة الفساد في تصفية الخصومات السياسية.