(الشعبية) لمشاركين في مؤتمر المناخ بباريس: الخرطوم تزيل الغابات لكونها مخابئ للمتمردين

الخرطوم 9 ديسمبر 2015 ـ قالت الحركة الشعبية ـ شمال، التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إن ممثلا لها اطلع وفود الدول المشاركة في مؤتمر المناخ في باريس على تعديات حكومة الخرطوم على الغابات في المنطقتين باعتبارها مخابئ للمتمردين.

وأكد نائب ممثل الحركة الشعبية في فرنسا، مراد موديا، أن العشرات من النشطاء السودانيين المقيمين في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي سيتواجدون خلال الثلاثة أيام الأخيرة من المؤتمر لإقامة لقاءات مع الناشطين تركز على القضايا البيئية في السودان وأفريقيا والعالم.

وينتظر أن تنفذ فرنسا برنامج عمل يتيح تقليص التأثير الناجم عن استهلاك الموارد الطبيعية (الماء والنفايات والطاقة) وانبعاثات غازات الدفيئة إلى أدنى حد.

وأبلغ ممثل الحركة في مؤتمر المناخ وفود وممثلي الدول والناشطين في مجال البيئة بمشاكل بيئية خطيرة تواجه السودان “ليس بسبب التغيير المناخي فحسب وإنما بسبب النهج المتعمد الذي ينتهجه النظام بقطع الغابات الكثيفة في جبال النوبة والنيل الأزرق لخلق أراضٍ مكشوفة وخالية من الغابات لتسهيل العمليات العسكرية”.

وأشار مراد موديا إلى أن “الأسلحة المحرمة دوليا” التي تستخدمها القوات الحكومية تترك آثارا وخيمة على البيئة، فضلا عن عزم الحكومة إقامة سدود في شمال السودان بلا دراسات جدوى، ما يهدد البيئة الطبيعية بالمنطقة، حيث تعتزم السعودية تمويل سدود “الشريك وكجبار ودال” بولايتي نهر النيل والشمالية.

وبحسب تعميم للحركة، فإن نائب ممثل الحركة الشعبية في فرنسا أبلغ مسؤولين أمميين وناشطين بأن الحكومة السودانية “تعتبر أكبر مهدد للبيئة عرفه السودانيون منذ عقود”.

ونوه إلى أن مياه النيل تتعرض لتلويث متعمد حاليا لعدم توفر قنوات الصرف الصحي وعدم وجود خطط محكمة لجمع والتخلص من النفايات في العاصمة ناهيك عن المدن التي يمر بها النيل.

وناشد موديا النشطاء السودانيين “فعل كل ما يمكن لإنقاذ النيل أعظم أنهار العالم من الكوارث التي تحدق به”.

وأوضح أن النظام الحاكم حاول عدة مرات خلال السنوات الماضية بيع محمية غابة السنط في الخرطوم التي تأوي الطيور المهاجرة عبر القارات منذ أمد بعيد.

وطالب المنظمات الدولية والأمم المتحدة بتقديم المساعدة الفنية للمنظمات الطوعية السودانية الناشطة في مجال البيئة “للتصدي لسياسات النظام المعادية والمضرة بالبيئة”.

وكشف أن للحركة الشعبية رؤية واضحة لقضايا البيئة وتحدياتها، حيث تضع مسألة البيئة في كل قوانينها لتصبح ملزمة لكل مؤسساتها، لا سيما وأنها تسيطر على أراضٍ تشكل حوالي 80% من السافنا الغنية وشبه الغنية في السودان بعد استقلال جنوب السودان في 2011.