المجلس الاستشاري للداخلية السودانية يقر ضرورة (وقف النشر الضار)

الخرطوم 7 ديسمبر 2015 ـ أقر اجتماع للمجلس الاستشاري لوزارة الداخلية السودانية خلال اجتماع مع الوزير، الإثنين، تقوية الحرس الجامعي في الجامعات للحد من العنف الطلابي، والتنسيق مع “الجهات ذات الصلة” لوقف النشر الضار خاصة في القضايا ذات التأثير الأمني والاجتماعي والنفسي.

وترأس وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن اجتماع المجلس الاستشاري للوزارة الذي ضم عدد من الوزارات والإدارات والجهات ذات الصلة.

وبحث الاجتماع الموقف الأمني والجنائي بالبلاد من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2015، إلى جانب الوقوف على موقف تنفيذ مشروع السجل المدني وخطة الانتشار بجميع الولايات.

وكشف التقرير الأمني والجنائي عن إنخفاض نسبة الجرائم خاصة جرائم القتل والنهب واستعرض جهود قوات الشرطة في مكافحة المخدرات وضبط الأسلحة وتقنينها بالتعاون مع مفوضية نزع السلاح والولايات.

وأشار التقرير الى وسم أكثر من 84,400 قطعة سلاح بالإضافة الى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بهدف الحد من الظاهرة.

وأشاد الاجتماع بمجهودات قوات الشرطة بصفة عامة وشرطة الجمارك على وجه الخصوص في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب، ودعا الى تحديث وسائل مكافحة المخدرات والإسراع في تنفيذ المشروعات البديلة بمناطق الزراعات وبذل المزيد من الجهود في إطار البرامج التوعوية الخاصة بالمكافحة.

وأمن الاجتماع على تقوية الحرس الجامعي في الجامعات بالصورة التي تمكنه من القيام بدوره للحد من العنف الطلابي والقيام بدور إيجابي في الحد من الصراعات القبلية وتحقيق المصالحات عبر الشراكات المجتمعية، فضلا عن “التنسيق مع الجهات ذات الصلة لوقف النشر الضار خاصة في القضايا ذات التأثير الأمني والاجتماعي والنفسي”.

كما دعا الاجتماع الى تفعيل قانون خدم المنازل وأقترح تعديله بالاضافة الى دعم الوحدات العلاجيه بكافة السجون وتوفير الخدمات الطبية.

النائب الأول للرئيس: ولاية الخرطوم تعاني من ظواهر سالبة

إلى ذلك قال النائب الأول للرئيس الفريق أول بكري حسن صالح، إن ولاية الخرطوم تعاني من تدفقات النازحين، الأمر الذي نتج عنه ظواهر سالبة خاصة على مستوى المظهر العام، مشيرا إلى أن الولاية بها أكثر من 7 ملايين نسمة.

وحيا النائب الأول خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثانية لتشريعي الخرطوم، الإثنين، المجهودات التي تقوم بها الجهات الأمنية بالولاية، داعيا الى المزيد من اليغظة والتحلي بالشجاعة والمثابرة والدقة.

وأكد التزامهم بدعم كافة المشروعات التنموية والخدمية بالولاية، وقال إن الواقع يتطلب ايجاد معادلة عادلة بين كونها عاصمة للدولة وللولاية، وأهمية وجود خريطة هيكلية مفصلة للحدود بين “ما هو قومي وما هو ولائي”.

وقال صالح إن الولاية بها عدد كبير من الشركات والمؤسسات والأسواق، مؤكد أن هذا الحراك الاقتصادي يتطلب معرفة حجم الانتاج وإحصاء “حتى لا يتحول الحراك الى عراك”.

وتابع “إذا لم توجد احصائية لتلك الشركات فهذا تقصير يورث الفقر، أما إذا كانت بنسبة متدنية فهذا قصور يستحق المساءلة”.