منشقون عن (العدل والمساواة) يدفعون بشروط للمشاركة في مؤتمر الحوار بالخرطوم

الخرطوم 6 ديسمبر 2015 ـ وضع منشقون عن حركة العدل والمساواة السودانية حزمة شروط لمشاركتهم في الحوار الوطني بالخرطوم، أبرزها تمديد وقف اطلاق النار، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق عناصر الحركات ونشر قوائم بأسرى معركة “النخارة”، فضلا عن التكفل باستضافة وفد المنشقين الذي سيشارك في عملية الحوار.

وتقدمت حركة “العدل والمساواة السودانية الجديدة” عقب لقاءات بأديس أبابا مع ممثل آلية الحوار الوطني فضل السيد شعيب، بورقة حوت مطلوبات قالت إنها تجعل مشاركة الحركة المنشقة عن “العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم، فاعلة في الحوار.

وانطلق بالخرطوم في العاشر من أكتوبر الماضي مؤتمر الحوار الوطني وسط مقاطعة قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية.

وطالبت، الحركة المنشقة بوقف كل المتحركات العسكرية المتجهة الى مسارح العمليات في الجبهات المختلفة “دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان”، وتمديد فترة المرسوم الجمهوري الخاص بوقف إطلاق النار الصادر من الرئيس عمر البشير.

واشترطت، الحركة أيضا إلغاء أحكام الإعدام الصادرة أخيرا بحق أسرى الحرب التابعين لحركة/ جيش تحرير السودان جناح مناوي، ونشر أو تسليم الحركة كشف بأسماء أسرى معركة قوز دنقو (النخارة) وإطلاق سراحهم.

وألحق الجيش السوداني هزيمة بحركة العدل والمساواة في منطقة “النخارة” بولاية جنوب دارفور، في أبريل الماضي، وأوقع وسط قوة لها تسللت من جنوب السودان، خسائر في الأرواح والعدة والعتاد.

وطلبت حركة العدل والمساواة السودانية الجديد، في الورقة التي تلقتها “سودان تربيون” والممهورة بتوقيع رئيس الحركة منصور أرباب، الإلتزام بمنبر تفاوضي بوساطة إقليمية ودولية مشتركة للتفاوض حول القضايا التي لم تطرح ضمن أجندة الحوار الوطني.

ويقود منصور أرباب الحركة المنشقة التي انتخبته رئيسا في أغسطس الماضي.

ودعت الحركة في مذكرتها لالية 7+7 إلى “وقف الإعتقالات التعسفية وملاحقة الطلاب بالجامعات والمعاهد العليا، وخاصةً طلاب دارفور”.

وأوضحت أنه في حال الاستجابة لما أسمته بالمطالب الإجرائية فإن على الحكومة “استضافة وفد الحركة المشارك في الحوار في مكان لائق مع توفير كل الخدمات التي يحتاجها الوفد من ترحيل وإعاشة وتسيير وتأمين”، على أن يتمتع الوفد داخل السودان بحرية الحركة ومغادرة البلاد متى ما أراد ذلك.

وناشدت أن تبذل الأطراف المزيد من الجهد لجعل الحوار أكثر شمولاً، والتواصل والاستماع لآراء الأطراف الممانعة، كما طالبت بأن يتم التوقيع على ما تتفق عليه الحركة مع الحكومة، بوجود آلية “7+7″، ليكون ملزماً للطرفين.

وجدد قناعتها التامة بالحوار والتفاوض والنقاش الجاد والشفاف الصادق “لمعالجة قضايا البلاد مهما تشعبت”.