الأمن السوداني يفرج عن قيادات معارضة ويبلغهم بأن مناهضة السدود (خط أحمر)
الخرطوم 25 نوفمبر 2015 ـ نفذت السلطات الأمنية في السودان، الأربعاء، حملة إعتقالات طالت 5 من قيادات تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، قبل أن تفرج عنهم بعد ما يزيد عن الخمس ساعات من الإحتجاز، حيث أبلغتهم باستيائها من نشاط المعارضين في مناهضة السدود، معتبرة الملف بمثابة “خط أحمر”، بينما تقرر تأجيل إجتماع لرؤوساء أحزاب التحالف كان محددا، الأربعاء، الى الأحد المقبل.
وأكد ضياء أن محققو الأمن أبدوا استيائهم من نشاطه في اللجنة القومية للدفاع عن طلاب دارفور.
وبشأن اعتقال الأربعة الآخرين من تحالف المعارضة أفاد محمد ضياء أنه جرى اعتقالهم لنشاطهم في لجنة مناهضة السدود، وقال “إن المحققين الذين تحروا معهم أبلغوهم بأن موضوع السدود خط أحمر”.
والتزمت المملكة العربية السعودية خلال نوفمبر الحالي بتمويل بناء سدود “الشريك وكجبار ودال” بولايتي نهر النيل والشمالية في شمال السودان، حيث تحظى السدود بمعارضة لافتة في المنطقة.
وكانت اللجنة الإعلامية للتحالف قالت في تعميم صحفي، أن سلطات الأمن إقتادت كل من رئيس اللجنة السياسية بالتحالف، القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف، ورئيس اللجنة القانونية يحى الحسين، بجانب أزهري علي، عضو الهيئة العامة، كما أفادت معلومات لاحقة بأن الاعتقال طال ايضا القياديين بحزب البعث العربي الإشتراكي محمد ضياء الدين وفتحي نوري.
واتخذت الخطوة في ما يبدو استباقا لوقفة احتجاجية دعا لها قادة التحالف يوم الأحد المقبل، أمام المحكمة الدستورية، للتضامن مع طلاب دارفور بالجامعات السودانية، حيث يقول التحالف انهم يتعرضون لانتهاكات جسيمة من طلاب الحزب الحاكم والسلطات الأمنية.
وقال بيان التحالف إن القيادات جرى اعتقالها من منازلهم وﻻ يعرف حتي الآن الأماكن التي نقلوا إليها.
وأضاف “قوى الإجماع إذ تدين هذا المنهج البربري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بإعتقال كوادر وقيادات الأحزاب السياسية ، تحمل النظام مسئولية سلامتهم وتطالب بإطﻻق سراحهم فورا”.
وإعتبر البيان إستمرار نهج الإعتقاﻻت ومصادرة الحريات العامة يدلل علي أن” منهج النظام الديكتاتوري لن يتغير وأن سبيلة الوحيد في التعامل مع مشكلات البلاد والمعارضة السلمية ﻻ يتعدى إعتماد الحلول الأمنية رغم دعوات النظام الكاذبة للحوار”.