البشير: العقوبات تحرم السودان من تسوية الديون وجذب الاستثمارات
الخرطوم 23 نوفمبر 2015 ـ شكا الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، من أن العقوبات المفروضة ضد بلاده تمثل حاجزا يمنع تعاملها مع المؤسسات الدولية ويحرمها من تسوية الديون وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن إعاقة حركة الصادرات والواردات السودانية.
وطالب البشير خلال مخاطبته بالخرطوم فاتحة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومؤتمر ومعرض افريقيا الـ “17” للنفط والغاز والمعادن، الأمم المتحدة بلعب دور في إزالة الفوارق بين الدول الغنية والدول الفقيرة.
وأكد تضرر السودان جراء العقوبات الأحادية والحصار الجائر، مطالبا المنظمة الدولية برفع هذه العقوبات الجائرة وتبني نظام تجاري عالمي عادل.
وقال الرئيس “إن الهيمنة الأحادية أعاقت حركة الصادرات والواردات السودانية ما ينعكس على اعاقة أشكال التعاون بين السودان والمجتمع الدولي، الأمر الذي يترتب عليه زيادة معدلات الفقر”.
وأشار الرئيس البشير الى أن العقوبات المفروضة ضد البلاد تمثل حاجزا يمنع تعامل السودان مع المؤسسات الدولية ويحرمه من الاستفادة من تسوية الديون واعاقة الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الاجنبية والدخول في شراكات ذكية مع الدول الصناعية.
ولفت الانتباه الى تحمل السودان وحده الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن عملية السلام من دون أن يحصل على مساعدات من المجتمع الدولي، موضحا أن انفصال جنوب السودان شكل عبئا ثقيلا على السودان.
وأحاط البشير مؤتمر (أونكتاد) بجهود الحكومة في إحلال السلام عبر مؤتمر الحوار الوطني المفتوح لكافة القوى السياسية السودانية بهدف تحقيق السلام والتنمية الاقتصادية والاستقرار الأمني والسياسي، مشيرا الى اتساع الحريات في السودان.
وعبر عن أمله أن يشكل مؤتمر (أونكتاد) نقطة تحول لمواقف كل الأطراف خاصة الدول المتقدمة منها لدعم الجهود الوطنية لإحداث مستقبل آمن ومستقر ومزدهر للأجيال القادمة.
ولفت الى بروز الحاجة الى الاصلاح في الاقتصاد الدولي والنظام المالي العالمي لضمان دعم التنمية في الدول النامية ومشاركتها في عملية صنع القرار في المؤسسات المالية الدولية.
ونوه الى أن الفوارق الموجودة حاليا بين الدول الغنية والدول الفقيرة اصبحت عاملا رئيسيا في التقليل من قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع “الظروف الدولية المعقدة تلقي على عاتقنا مسؤولية أخلاقية وخاصة الدول الصناعية التي يجب عليها أن تخرج برغبة جماعية والتزام قوي لمواجهة متطلبات الحلول متضمنة توفير التمويل اللازم وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الملائمة لزيادة الانتاج ودعم البنيات الأساسية وحل مشاكل الديون وإزالة العقبات التي تواجه التجارة والاستثمار”.
من جانبه اعتبر وزير النفط محمد زايد عوض أن موافقة المنظمة الدولية على استضافة المؤتمر بالخرطوم يمثل شهادة لتأهل السودان وخبراته في مجال النفط التي تمتد لأكثر من 50 عاما مستعرضا خبرات السودان في مجال النفط انتاجا وتكريرا وتوزيعا وبنياته في مجال التصدير.
وطالب وزير المعادن، رئيس المؤتمر، أحمد محمد صادق الكاروري، برفع العقوبات الاقتصادية على السودان تمشيا مع اهداف المؤتمر، مشيرا إلى ان العقوبات المفروضة منذ العام 1997 حرمة البلاد من استغلال مواردها ومن حصولها على خدمات التمويل المصرفي والتكنولوجيا.
وقال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن رفع العقوبات سيمكن السودان من لعب دور فاعل في محيطه الاقليمي والدولي واستغلال موارده انطلاقا من موقعه المميز في أفريقيا.
وعبر الكاروري عن تطلع السودان للتصالح مع محيطه الإقليمي والدولي ورفع المعاناة عن مواطنيه ومحاربة الفقر والجوع والبطالة، منوها إلى سعي الحكومة للاستغلال الأمثل للمعادن والحد من التلوث البيئي وجذب الاستثمار لرفع مساهمة النفط والمعادن في الناتج القومي.
وقال إن أوراق المؤتمر ستجيب علي الأسئلة المطروحة المتعلقة بزيادة فرص العمالة وكيفية الحصول على التكنولوجيا المتقدمة في مجال المعادن والنفط والغاز والتعاون بين دول الجنوب جنوب ودعم مشاركة المرأة في الصناعات الاستخلاصية وجذب الاستثمار.
وأضاف الوزير أن المؤتمر ينعقد في ظروف عالمية واقليمية صعبة وسط تحديات على الدول الأفريقية رغم الموارد الكبيرة التي تتمتع بها لأنها تصدر إنتاجها خاما، ما يفقدها ميزة نسبية.