محكمة بالخرطوم تطلب من وزارة الثقافة بيانات عن اتحاد الكتاب المحظور
الخرطوم 17 نوفمبر 2015 ـ طلبت محكمة الاستئناف الإدارية بالخرطوم، الثلاثاء، من مسجل عام الجماعات الثقافية بوزارة الثقافة موافاتها ببيانات كاملة عن اللجنة التنفيذية لاتحاد الكتاب السودانيين المحظور من قبل السلطات.
وألغت وزارة الثقافة السودانية في 29 يناير الماضي وبموجب خطاب رسمي تسجيل اتحاد الكتاب في خطوة وصفت بأنها تصعيد تتبناه السلطات في مواجهة المراكز الثقافية المحسوبة على المعارضة.
وقال الأمين العام للاتحاد عثمان شنقر لـ”سودان تربيون”، وقتها، إنه تسلم خطابا من مسؤولة التسجيل التابعة لوزارة الثقافة يفيد بالغاء تسجيل الاتحاد، ما يعني وقف نشاطه وإغلاقه.
وطالب مسجل عام الجماعات الثقافية في جلسة السماع أمام المحكمة في الطعن المرفوع ضده من اتحاد الكتاب السودانيين، بأن يبرز بروفيسور أحمد الصافي المفوض من اللجنة التنفيذية للاتحاد، التفويض الذي يكفل له المثول أمام المحكمة.
لكن محامي اتحاد الكتاب السودانيين كمال الجزولي، أبدى دهشته للطلب واتهم المسجل بمحاولة استغلال موقف تسبب فيه هو نفسه.
وقال، الجزولي “ليس للمسجل الحق في مطالبة الاتحاد الذي قام بحله بإعطاء رئيسه تفويضاً لتمثيله، إذ كيف يمكن للجنة محلولة أن تمارس عملها وتعطي تفويضاً لرئيسها أو لغيره ؟”.
وطلبت المحكمة من مسجل عام الجماعات الثقافية أن يوافيها بالبيانات الكاملة الموجودة لديه عن اتحاد الكتاب السودانيين وقائمة اللجنة التنفيذية الموجودة لديه كاملة بما فيها اسم رئيس الاتحاد، في جلسة الأحد المقبل، لتبت في الأمر.
وكانت هيئة المستشارين القانونيين لاتحاد الكتاب السودانيين، قد أفادت في مارس الماضي، أن الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون، رفض استئناف اتحاد الكتاب وأيد قرار المسجل بإلغاء تسجيل الاتحاد.