وزيرة سودانية تطالب بتحقيق (أكبر ردع) لمرتكبي جرائم المعلوماتية

الخرطوم 10 نوفمبر 2015 ـ قالت وزيرة الاتصالات السودانية تهاني عبد الله أمام ورشة “السيسا” بالخرطوم التي شارك فيها أكثر من 40 جهاز أمن ومخابرات أفريقي، إنه لا بد من تحقيق “أكبر ردع” وسط مرتكبي جرائم المعلوماتية، لحماية البنى التحتية للمعلومات الحساسة.

وأوصت ورشة السيسا في ختام اعمالها في الخرطوم، الثلاثاء، بتوقيع اتفاقات دولية تكفل التسليم السريع لمجرمي الإنترنت، واعتبار الهجوم على الإنترنت لدولة أفريقية هجوماً على جميع دول المنطقة.

وأقرت الورشة تنفيذ الأدوات القانونية وتطوير الاستراتيجيات فيما يتعلق بوسائط التواصل الاجتماعي وإلزام مزودي خدمة الإنترنت بأن يكونوا أعضاءا بموجب شهادات تسهل مراقبتهم والسيطرة عليهم.

وأكدت التوصيات أهمية تأسيس الاتصالات الآمنة ورقابة الإعلام الاجتماعي وتأسيس نظم معلومات قوية وتطوير الاستراتيجيات الوطنية ووضع قوانين وتشريعات لحماية البنى التحتية للمعلومات.

وتعهد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول محمد عطا بأن ترى مخرجات وتوصيات الورشة النور في أقرب وقت عقب فحصها ومدارستها.

وأشار عطا الى ضرورة التعاون الدولى لمحاربة الجريمة الإلكترونية التي اصبحت تؤثر على المجتمعات وتمس أمن الدول الأفريقية.

من جانبها أكدت وزيرة الاتصالات تهاني عبد الله، أهمية سن قوانين وتطبيقها لردع مرتكبي جرائم الإنترنت حيث يتوقع الاتحاد الدولي للاتصالات زيادة مستخدمي الإنترنت الى 3.2 مليار بنهاية هذا العام الحالي، منهم ملياري مشترك من سكان الدول النامية، إلى جانب 7 مليارات مشترك عبر الهواتف النقالة.

وأوضحت الوزيرة أن ذلك سيؤدي إلى تزايد معدلات الجريمة الالكترونية وارتفاع خسائرها الى 800 مليار دولار فى 2015.

ودعت إلى “تطوير استراتيجية وطنية للأمن الإلكترونى وحماية البنى التحتية للمعلومات الحساسة وتحقيق أكبر ردع وسط مرتكبي تلك الجرائم”، فضلاً عن ضرورة التعاون الدولي لتقليل مخاطر جرائم المعلوماتية.