كتلة (الوطني) في البرلمان تساند رفض مقترح الحكومة الإنتقالية داخل مؤتمر الحوار

الخرطوم 10 نوفمبر 2015 – قالت كتلة المؤتمر الوطني في البرلمان السوداني، إنها تؤيد رفض المقترح الداعي لتشكيل حكومة انتقالية، وقطعت بأن أي مساعٍ ترمي لإزالة المؤتمر الوطني من الساحة السياسية عبر الحوار لن يجدي البتة.

ودفع بمقترح الحكومة الإنتقالية حزب المؤتمر الشعبي المعارض في لجنة الحكم والإدارة بمؤتمر الحوار الوطني، داعيا للتوافق على حكم إنتقالي، تدير البلاد خلاله منظومة قومية تنشأ مؤسساتها وتتعين عضويتها بالتراضي والتوافق.

واقترح أن تستند ذات الفترة الانتقالية المقترحة على دستور السودان الانتقالي للعام 2005 السارية أحكامه حاليا مع إجراء تعديلات لازمة عليه بالتوافق والتراضي، على أن يبقى رئيس الجمهورية الحالي في موقعه رمزاً لرأس الدولة يتولى المراسم الرئاسية والرعاية العليا لأمانة سير الانتقال ويشرف على استكمال مشروع الحوار القومي الذي بدأه”.

لكن نائب رئيس المؤتمر الوطني ابراهيم محمود اظهر اعتراضه على تلك المقترحات وعدها “أوهاما” ما أغضب بعض القوى المشاركة في الحوار ولوحوا بالانسحاب من فعالياته.

وحاولت آلية الحوار الوطني “7+7” تلطيف الأجواء، باعلان فضل السيد شعيب، وهو من قيادات الآلية المحسوبين على المعارضة أن تصريح محمود لا يمثل حزبه.

غير أن مساعد الرئيس نائبه في الحزب، ابراهيم محمود، رد في تصريحات صحفية نشرت، الثلاثاء، بأن رفض الحكومة الانتقالية ليس رأيا شخصيا انما يعبر عن رؤية الحزب الحاكم.

وقال امين الدائرة السياسية في كتلة نواب (الوطني) بالبرلمان حسب الله صالح في تصريحات صحفية الثلاثاء “نقول للذين دخلوا في عملية الحوار بهدف إزالة المؤتمر الوطني من الساحة السياسية ان ذلك لن يتأتى لكم البتة”.

وأكد حسب الله أن الحوار الوطني لا يهدف بأي شكل من الأشكال لتوحيد الإسلاميين أو المؤتمرين “الوطني والشعبي” واشار الى ان هذه المسألة غير مطروحة من الأساس.

وقال إن رئيس الجمهورية يحكم البلاد بتفويض ناله من الانتخابات، ولن تستطيع أي جهة أن تتحدث حول سلب إرادة الشعب السوداني ووضع رؤى مغايرة لها.