قادة (الجبهة الثورية) يعلنون الاتفاق على تجاوز الخلافات والتوحد لإسقاط النظام الحاكم
الخرطوم 31 أكتوبر 2015- اتفق قادة تنظيم (الجبهة الثورية) الذي يقاتل الحكومة السودانية في ثلاث جبهات، على تجاوز خلافات عاصفة، أوشكت مؤخرا على تشتيت التحالف، وأعلنوا خلال مخاطبتهم عبر الهاتف، ليل السبت، احتفالا أقامه حزب الأمة القومي بذكرى ثورة أكتوبر، تمسكهم بوحدة التحالف وضرورة إنهاء الأزمة التنظيمية، كما اتفقوا على أن الحوار الذي بدأ في العاشر من أكتوبر بالخرطوم لا يعنيهم في شيء.
وتوترت العلاقة بين فصائل (الثورية) الأسبوع قبل الماضي، بسبب آلية انتقال رئاسة التنظيم بين الفصائل والتي كان يفترض تسليمها لرئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم.
وقال رئيس الحركة الشعبية – شمال- مالك عقار، الذي يتولى أيضا رئاسة (الجبهة الثورية) حاليا، أنه مستعد لنقل الرئاسة حال الاتفاق على تعديل الدستور، بأن يتم اختيار الرئيس بأغلبية السبع فصائل المكونة للتنظيم، واعترف عقار بأن التداول الإعلامي للخلافات أضر بالمعارضة وبتنظيم الجبهة الثورية بما يستدعي الرجوع للمؤسسية .
ودعا مالك إلى وحدة قوى المعارضة باعتبار الخطوة تمثل “كلمة السر” المؤدية للإطاحة بالنظام الحاكم في الخرطوم، وأكد أن الحل العسكري منفردا لن يؤدي الى التخلص منه ، وحث على التحالف وتوسيع (نداء السودان) الذي قال أنه كان خطوة جبارة في اتجاه توحيد المعارضة.
وتابع “يجب عدم التراجع عنها واستكمالها بالاتفاق على برنامج مفضي للتغيير وهيكلته وإبراز قيادة واحدة”.
وأكد عقار أن الأجواء الحالية مواتية لإحداث انتفاضة على النظام على غرار ما حدث في أكتوبر 1964 ، وأضاف ” ما تبقى هو كيف ومتى ننسق مجوداتنا ونسخر كل وسائلنا نحو هدف التغيير الشامل وبناء دولة السلام الديمقراطية والعدالة “.
وشدد رئيس الحركة الشعبية على أن جولة المفاوضات المرتقبة في أديس أبابا لن تكون محصورة في قضايا المنطقتين،وقال ” هذا غير صحيح ..أؤكد أن موقف الحركة هو الحل الشامل ولا مجال للحلول الجزئية”.
وفي السياق أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مني أركو مناوي، أن الحوار الذي يجري حاليا بالخرطوم “لايمثل الشعب السوداني”، وابدي اعتراضه على إيكال رئاسته لحزب المؤتمر الوطني، لافتا الى أن الحوار الحقيقي لم يبدأ بعد وأن الذي يدور حاليا أشبه بـ”سلة المهملات”.
وسرد مناوي اشتراطات المعارضة لابتدار الحوا ر والدخول في اي عملية سياسية حقيقية ،بأن يتم وقف الحرب، والإفراج عن المعتقلين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
وشدد على أن يكون الحوار تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وفي مقره لوضع سقوف زمنية وتحديد الآليات ووضع الأساسيات التي تسبق الحوار الوطني وتسمية رئيس الحوار ، والمقاعد التي ينبغي أن يشغلها ممثلو الشعب السوداني وليس مكونات المؤتمر الوطني، لتفضي المناقشات إلى تكوين حكومة انتقالية تقود الفترة المقبلة.
وبشأن الوضع في الجبهة الثورية قال مناوي أن التنظيم في وضع “آمن وديمقراطي وصحي جدا” مشددا على أن الخلاف حول الدستور لايعني نهاية التنظيم ،كما حاولت الحكومة في الخرطوم تصوير الوضع.
من جهته أكد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، أهمية توحد المعارضة لتتمكن من قيادة الشعب السوداني، ودعا لأهمية أن تتجاوز المعارضة ذواتها مصالحها التنظيمية الضيقة لمصلحة الوطن.
وقلل في كلمته التي ألقاها باحتفال ذكرى أكتوبر، من الخلافات الأخيرة بين قادة (الثورية)،وقال: نبشركم بأننا أوشكنا على تجاوز خلافتنا ولن تؤثر هذه الخلافات البتة في مشروعنا وتوجهنا وبرامجنا وعلاقتنا مع القوى السياسية ومع المحيط الإقليمي والدولي”.
ووصف جبريل مايجري في قاعة الصداقة بأنه حوار للذات يقوم به الحزب الحاكم، ومن شايعه ولا يجوز تسميته بالحوار الوطني، وقال أن نهايته معروفة “والبطل في الفيلم الهندي منتصر دائما” حسب قوله .
وأشار الى أنهم يبحثون عن ضمانات لحوار حقيقي وليس سلامة الأشخاص المشاركين في مؤتمر الحوار رغم أهميتها ، وقال ” نتحدث عن ضمانات حوار حقيقي يشارك فيه كل الشعب دون إكراه من جهاز الأمن وأن مايخرج به المؤتمر سيجد طريقه الى التنفيذ حتى وان كان خصما على الطرف الآخر او غيره ، وضمان أن الحوار سيفضي الى تغيير بنيوي في طريقة حكم البلاد ويحقق الديمقراطية والشفافية وعدم الإفلات من العقاب ، وان يميز بين القضايا التي لاتحسم الا عن طريق التفاوض بين الأطراف المتحاربة وبين القضايا العامة التي يمكن التقرير فيها عبر الحوار” .