إبعاد الكاميرات بعد نشوب ملاسنات داخل لجنة الإقتصاد بمؤتمر الحوار

الخرطوم 25 أكتوبر 2015 ـ شهدت جلسة لجنة الإقتصاد ومعاش الناس بمؤتمر الحوار الوطني في الخرطوم، الأحد، ملاسنات حادة بين المشاركين، للحد الذي قضى بإخراج كاميرات القنوات الفضائية.

وأفضت النقاشات الى اتفاق بعدم تصريح أي مشارك للإعلام، قبل أن يطالب المشاركون بإخراج كاميرات التصوير من القاعة.

وعلى مستوى لجنة الحكم وإنفاذ مخرجات الحوار قال رئيس اللجنة بركات موسى الحواتي إن لجنته وصلت الى تفاهمات مبدئية مشتركة حول محاور مختلفة شملت الدستور، نظام الحكم، القوانيين التشريعية، النظام الاتحادي، مكافحة الفساد، التدوال السلمي للسلطة، وضع الأجهزة النظامية، والاعتراف بالتنوع العرقي والثقافي والديني علاوة على السيادة الوطنية وبسط هيبة الدولة والنظام.

وأفاد الحواتي الصحفيين، الأحد، أن ثمة مؤشر إيجابي طرأ على الحوار وأصبح اكثر فاعلية، موضحا أن السودانيين لهم القدرة وحدهم على حل مشاكلهم.

وأنطلق بالخرطوم في العاشر من أكتوبر الحالي مؤتمر الحوار الوطني وسط مقاطعة القوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية.

إلى ذلك أعلن نائب رئيس لجنة الحريات والحقوق الأساسية ياسر إدريس، أن جميع المشاركين أمنوا على وثيقة الحقوق والحريات المُضمنة في دستور 2015 الإنتقالي قائلين إنها مثالية وتصلح لأن تكون قاعدة ينطلق منها، وقال إن عمل اللجنة يسير بشكل جيد بلا خلافات واضحة تؤدي الى تعكير صفاء عمل اللجنة.

الحكومة جدد شروطها للمؤتمر التحضيري

وأوصدت الحكومة السودانية الباب مجددا أمام عقد أي لقاء تحضيري للحوار الوطني في الخارج يضم الأحزاب، قائلة ان اللقاء المقرر بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا سيكون مقتصرا على الحركات المسلحة.

وأكد مساعد الرئيس عضو الآلية التنسيقية للحوار الوطني، إبراهيم محمود حامد استعداد الحكومة للقاء الحركات المسلحة تحضيرياً للحوار الوطني في أي وقت تحدده الآلية الأفريقية.

وأوصد حامد، خلال مؤتمر صحفي الأحد، الباب نهائيا أمام أي لقاء تحضيري للأحزاب الداخلية، وحصر اللقاء على الحركات المسلحة فقط.

وأكد استمرار آلية (7+7) في اتصالها بالحركات المسلحة والأحزا ب الممانعة، وتوقع أن تشهد الأيام القادمة مشاركة بعضها في الحوار، وأشار إلى صدور قرار يلزم أعضاء الآلية بحضور جلسات الحوار، لحل أي مشاكل تظهر على مستوى اللجان، واعتبر أن الحوار الحالي يعتبر “الخط الفاصل لمن أراد السلام أو الحرب”.

وقال مساعد الرئيس إن الحركات التي تشارك في الحوار بلغ عددها 16 حركة إلى جانب 13 حركة قيد إجراءات المشاركة، وقطع بعدم وجود أحزاب أو حركات “مصنعة”.

وتابع “أي حزب لكي يشارك يجب أن يكون مسجلا والمرجعية هي مسجل الأحزاب، وكذلك الحركات المسلحة مرجعيتها في المشاركة مكتب سلام درافور اضافة الى إعلانها وقف العمل المسلح للوصول الى السلطة”، وأشار الى أن لجنة الاتصال الخارجي بالحركات المسلحة ستضم شخصيات قومية.