قوى (نداء السودان) تحدد 4 أشهر لإجازة (السياسات البديله) وتعلن مباركة المجتمع الدولي
الخرطوم 18 أكتوبر 2015 – حدد تحالف قوى (نداء السودان) المعارض، أربعة أشهر، للفراغ من إكمال وضع مشروع (السياسات البديلة) التي يعتزم تطبيقها في المرحلة الانتقالية وما بعدها، وإجازته بشكل نهائي، بعد أن رسم أحزاب التحالف خلال ورشة امتدت لأربعة أيام بدار حزب الأمة السمات العامة للمشروع.
وقال إن الأمر دفع بالاتحاد الأفريقي لإصدار القرار 539، الذي تجاوز كل ما قام به النظام من انتخابات رئاسية وبرلمانية وطالب بالعودة الى الالتزام بالمشاركة في المؤتمر التحضيري للإعداد لمؤتمر الحوار الشامل، من حيث مكان الانعقاد وموعده والأجندة.
وتابع “لكن الحكومة تجاهلت ذلك وذهبت في رفضها لهذا القرار الى حد إظهار أنها غير معنية بالمتطلبات الواردة في القرار حتى وان ذهب الامر الى مجلس الأمن الدولي”.
من جهته أكد نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر على اهمية الجهود التي بذلتها المعارضة من أجل الخروج بسياسات بديلة تحكم الفترة الانتقالية وتؤسس تحولا ديمقراطيا كاملا وسلاما عادلا وشاملا، معتبرا ان العمل المعارض من أجل إنجاز هذا المشروع يأتي في وقت حرج وحساس للغاية.
وقال ان الورشة التي أنهت أعمالها السبت، شهدت عملا جادا ومتواصلا ومثمرا حول قضايا الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي بالدراسة العلمية والتحليل الدقيق والنقاش الجاد مسترشدة في ذلك بتجارب الانتقال في السودان والدول الاخرى على المستوى الاقليمي والعالمي.
ورأى ناصر ان المشروع حال إكماله وإقراره من قوى (نداء السودان) والالتفاف حوله من جميع القوى المعارضة سيجنب البلاد ويلات الانتقال وشروره التي عانت منه الكثير من دول الجوار الإقليمي مثل مصر وليبيا واليمن وغيرها، وسيبعد السودان عن خطر التعرض لأزمات الربيع العربي وما أعقبه.
في المقابل قال رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ ان المعارضة وعت في وقت مبكرأهمية إقرار (سياسات بديلة) مؤيدة من القوى السياسية المختلفة للتعامل مع متطلبات مرحلة الانتقال من الشمولية الى الديمقراطية، معتبرا الورشة التي عقدتها أحزاب ( نداء السودان) تعاملت مع القضايا مثار الأزمة في السودان.
وأبدى الشيخ تفاؤلا كبيرا بقدرة المعارضة على الاتفاق حول سياسات وبرامج تخاطب تلك الأزمة، وتضمن للبلاد انتقالا سلسا الى رحاب الديمقراطية.
وتابع: “هذه الورشة نجحت في تشخيص الأزمة التي نعيشها ووضعت محاور محددة لقضايا محورية تحتاج لحلول عاجلة، وهذا ما ينبغي أن تسعى إليه المعارضة التي تحمل عبء إخراج البلاد من أزمتها، وتتحمل مسئوليتها بقدر عالي من الوطنية”.
وبشأن الخلافات التي تدور بين فصائل الجبهة الثورية أحد أضلع قوى نداء السودان، توقع ابراهيم الشيخ أن تتجاوز الثورية الخلافات مشيراً الى وجود اتفاقيات مبرمة منذ فترة تحدد من يقود التنظيم.
وانتقد رئيس المؤتمر السوداني إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم على عقد مؤتمر الحوار الوطني برغم مقاطعة جماهير الشعب السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي وقال إن ورشة قوى نداء السودان تعد ردا عمليا على سؤال البديل لهذا النظام، وهو السؤال الذي كان النظام يروج له بشدة في صفوف الجماهير لتخذيلها والإيحاء بان المعارضة لا تملك ما تقدم للشعب.
وأوصت ورشة (السياسات البديلة) بضرورة تطوير العمل المشترك والارتفاع لمستوى التحديات التي تواجهها البلاد.
ولفتت الى الاختراق الذي حققته القوى المعارضة بالانتظام تحت تحالف (نداء السودان) كأوسع مظلة تضم القوى السياسية بشقيها المدني، والمسلح و المجتمع المدني.
وطالبت التوصيات التي تلاها عضو لجنة (السياسات البديلة) خالد عمر يوسف بإحكام التنسيق مع المشاريع الشبيهة (مثل مشروعي خارطة الطريق و الإصلاح المؤسسي)، والاستفادة من المشاريع السابقة (مثل مشروع البدائل) ودراسة تجربتها الاستفادة من مخرجاتها.
وحول تحديات الفترة الانتقالية أشارت الورشة للتدمير الممنهج الذي قام به نظام الإنقاذ لمؤسسات الدولة، ونشر الحروب الأهلية، وتدمر البنية الإنتاجية، ونشر سياسة التمكين التي أفرغت البلاد من الكفاءات، الأمر الذي يجعل مهمة الانتقال الديمقراطي معقدة وشاقة.
وسمت الورشة حزمة التحديات والمعوقات قالت إنها تواجه عمل السياسات البديلة ومثلت لها بانتشار الحروب والنزاعات وتدمير البينات التحتية فضلا عن ديون السودان الخارجية وشح المعلومات وهجرة الكوادر المؤهلة وانتشار خطاب الكراهية وهيمنةالاجهزة الأمنية علي مفاصل الحكم.