زعيم (العدل والمساواة) السودانية: لم ألتقي الدقير بلندن وربما إلتقاني في كوابيسه
الخرطوم 8 أكتوبر 2015 ـ كذب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم تقارير تحدثت عن لقائه مساعد الرئيس، جلال الدقير بلندن ضمن جهود الحكومة لإلحاق قادة المسلحين بمبادرة الحوار الوطني، وتهكم جبريل قائلا: “ربما التقى بي في كوابيسه”.
وقال زعيم حركة العدل والمساواة، إنه زار لندن في آخر مرة في يوليو 2012، كما أنه لم يلتقي بجلال الدقير منذ العام 2004، وزاد “إلا يكون التقى بي في كوابيسه.. لم أقابل الدقير ولن أقابله، وماذا لديه لأقابله”.
ووجه جبريل إبراهيم انتقادات قاسية لمؤتمر الحوار الوطني المزمع انطلاقه السبت القادم، قائلا إنها “تظاهرة ولدت ميتة ولا قيمة لها، وأكد أن المقاطعة التي تحظى بها مبادرة الحوار أسوأ من المقاطعة التي حظيت بها انتخابات أبريل الماضي.
وأطلق البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة “الإصلاح الآن”، احتجاجا على رفض الحكومة الالتزام بتهئية المناخ الملائم للحوار واطلاق الحريات الديمقراطية.
ورأى جبريل أن النتيجة المعقولة لمؤتمر الحوار الوطني هو أن يصدر قرار عنه بالمشاركة في اللقاء التحضيري بأديس أبابا، وتابع “هذه هي الثمرة الوحيدة لحفظ ماء وجههم”.
وطالب مجلس السلم والأمن الأفريقي، في أغسطس الماضي، بعقد لقاء تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا برعاية الآلية الأفريقية تمهيدا لبدء حوار وطني شامل.
(الشيوعي) و(الأمة) يرفضان دعوات للمشاركة في مؤتمر الحوار
إلى ذلك أعلن كل من حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي السوداني أنهما رفضا دعوات من الرئيس عمر البشير لمشاركة في مؤتمر الحوار يوم السبت.
وقال الحزب الشيوعي في بيان إنه تلقى دعوة بتأريخ 6 أكتوبر الحالي ممهورة بتوقيع رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة العليا للحوار الوطني، لحضور مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد الحزب أنه ناقش الدعوة في إجتماع المكتب السياسي، الثلاثاء الماضي، وقرر عدم المشاركة فيه “باعتباره مؤتمراً للحزب الحاكم، والأحزاب والجماعات التي تدور في فلكه، وليس حواراً بالمعنى المفهوم والمعروف للحوار الهادف لحل الأزمات”.
وجدد البيان شروط الشيوعي للمشاركة في أي حوارات مع نظام الحكم أهمها وقف الحرب، وإيصال الإغاثات للمواطنين المتضررين من الحرب وويلاتها، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وفي مقدمتها قانون الأمن الوطني، وقانون الصحافة.
من جانبه أفاد بيان لحزب الأمة أن المكتب السياسي للحزب الذي انعقد، مساء الأربعاء، أجاز بالإجماع قرار مجلس التنسيق الأعلى والقاضي بمقاطعة الحوار الذي يجريه النظام.
وأفاد البيان أن “الاجتماع قرر عدم مشاركة أي عضو في هذا الحوار وسوف لن يحضر الحبيب الامام ورئيس الحزب أي جلسة من جلساته أو فعالياته”. وزاد “الموقف الرسمي للحزب مقاطعة لا مشاركة”.
وأشاد بمواقف الجبهة الثورية وجميع القوى التي قاطعت الحوار، وأعلن الحزب عن مؤتمر صحفي يعقده، ظهر الخميس، بالمركز العام بأم درمان لتوضيح الموقف.