سلطة دارفور تحيل 11 موظفا للتحقيق على خلفية أحداث (السلام روتانا)

الخرطوم 4 أكتوبر 2015 ـ أصدرت السلطة الإقليمية لدارفور قراراً بإيقاف 11 من منسوبيها وإحالتهم للتحقيق على خلفية إيقاف حفل تدشين المرحلة (ب) من مصفوفة إعادة إعمار وتنمية دارفور وفتح مظاريف ترسية المشاريع بفندق السلام روتانا.

ووقعت، في أغسطس الماضي، اشتباكات بالأيدي بين قيادات في حركتي التحرير والعدالة بقيادة رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني سيسي ووزير الصحة الاتحادي بحر أبوقردة أثناء حفل تدشين المرحلة الثانية من المشروعات، ووسط حضور دبلوماسي كثيف.

ونص القرار الموقع من مساعد رئيس السلطة الإقليمية يس يوسف عبد الرحمن، على إيقاف العاملين بالكشف المرفق للقرار بمختلف درجاتهم بنصف راتب والمثول أمام لجنة التحقيق المشكلة بقرار رئيس السلطة الإقليمية رقم (15).

ودعا القرار، طبقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية، وزارتي شؤون السلطة ووزارة المالية لإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

ويأتي القرار عملاً بأحكام الدستور الإنتقالي لعام 2005 وإستناداً على المرسوم الجمهوري رقم (46) للعام 2011، وتنفيذاً لقرار رئيس السلطة رقم (15) للعام 2015 وعملاً بأحكام قانون محاسبة العاملين لسنة 2007.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قد أصدر قرارا جمهوريا، في 30 أغسطس الفائت، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاشتباكات التي وقعت بين أطراف السلطة الإقليمية لدارفور خلال فرز عطاءات تنمية الإقليم بفندق “السلام روتانا” في الخرطوم.

وسمى قرار الرئيس وزير العدل عوض حسن رئيسا للجنة ووزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم عضوا ونائب رئيس القضاء عوض المجيد إدريس عضوا.

وقال وزير العدل عوض الحسن النور الذي سلم البشير التوصيات، لاحقا، إن اللجنة استمعت إلى 24 شاهداً على اليمين، عدا والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم، حيث استمعت إليه عبر الهاتف بعد أداء اليمين.